أسواق السودان تترقب إتمام اتفاق نفطي مع السعودية
السعودية ستورد مشتقات نفطية للسودان لمدة 5 سنوات (Getty)
تترقب أسواق السودان إتمام الاتفاق النفطي الذي أعلنت عنه الحكومة منذ يومين بين الرياض والخرطوم. وتستهدف الحكومة السودانية حل أزمة الوقود بشكل جذري عبر زيادة الاستيراد وتوفير إمدادات لأسواقها لفترات طويلة.
وأكدت الحكومة السودانية انها اتفقت مبدئياً على استيراد مشتقات نفطية من السعودية لمدة خمسة أعوام، إلا أنها لم تكشف مزيداً من التفاصيل حول قيمة الاتفاق وكيفية الدفع.
وفي هذا السياق، كشف وزير النفط عبد الرحمن عثمان في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" عن استمرار المفاوضات لاستكمال الاتفاق مع السعودية. وقال إن ما حدث هو تبليغ وفد الحكومة السعودية بتفاصيل احتياجات السودان من المشتقات النفطية للأعوام المذكورة (5 سنوات)، مضيفاً: منحناهم وقتا لدراسة هذه الاحتياجات ومدى قدرتهم على الإيفاء بها بتمويل من بنك التنمية السعودي.
وأعلن عثمان عن زيارة مرتقبة لوزير الدولة للمالية ومحافظ بنك السودان للمملكة بهدف التفاوض حول الشروط المطلوبة لإتمام الاتفاق، متوقعاً الانتهاء من جميع تفاصيله خلال أقل من شهرين.
ولفت الوزير عثمان إلى أن الاتفاق السعودي يسهل على الحكومة ملء المستودعات الفارغة بالمشتقات النفطية، وتوفير مخزون كبير منها لاستخدامه في حال حدوث أي شح مرتقب فيها.
وكان وفد حكومي من السودان رفيع المستوى زار السعودية يوم السبت الماضي، إثر تفاقم أزمة المشتقات النفطية بالبلاد التي دخلت أسبوعها السادس في مساعٍ لإيجاد حلول طويلة المدى.
وأشار وزير النفط السوداني عقب الاجتماع الرئاسي الدوري بالقصر الجمهوري بالطاقم الوزاري الاقتصادي حول سعر الصرف إلى أن الاتفاق مع السعودية تضمن تزويد السودان بحاجته من المشتقات النفطية بتسهيلات في الدفع بضمان من بنك التنمية السعودي، وتوريد 1.8 مليون طن متري في العام.
وكان مصدر برئاسة الجمهورية قد أشار لصياغة الجانبين السعودي والسوداني لمسودة اتفاق للإمداد النفطي للسودان على أساس تفضيلي، يتوقع التوقيع عليها في الفترة المقبلة عقب استكمال الجوانب المالية للاتفاق.
اقــرأ أيضاً
ولا تزال أزمة المشتقات النفطية تراوح مكانها بجميع ولايات السودان رغم الجهود الحكومية التي بذلت خلال الفترة الأخيرة.
وأكدت وزارة النفط انتهاء العمل بنسبة كبيرة من صيانة مصفاة الجيلي (المصفاة الرئيسة بالبلاد) والتي كان لصيانتها أثر أساسي في تفاقم الأزمة.
وأدت أزمة الوقود إلى زيادة كبيرة في أسعار النقل داخل المدن أو بين الولايات، وتضاعفت أسعار التذاكر بنسبة 200 %، في بعض المناطق، كما شهدت العاصمة الخرطوم ومدن أخرى ندرة واسعة في وسائل النقل، فضلا عن أثر الأزمة على القطاع الزراعي خاصة عمليات الحصاد.
ومن جهته أشار رئيس شعبة النفط بالمجلس الوطني (البرلمان) إسحاق جماع لـ"العربي الجديد" إلى أن الاتفاق السعودي مع السودان يعتبر أحد الحلول العاجلة التي لجأت إليها الحكومة لاستيراد كميات من المنتجات النفطية لحل الأزمة الراهنة.
وقال إن الكميات السنوية التي اتفق الطرفان على استيرادها والبالغة مليونا و800 ألف طن متري ستساهم في سد العجز من الإنتاج المحلي، مشيرا لجدولة الإمدادات على مدار الشهر على حسب البواخر ونوع الحمولة.
وحول التكلفة الكلية لاستيراد النفط السعودي، قال جماع إن التكلفة يتم حسابها وفقا للسعر العالمي للنفط والأسعار التي توضحها النشرة العالمية بشكل دوري، وذلك لتذبذب أسواق النفط.
وكانت مديرة مصفاة الخرطوم منيرة محمود عبد الله أكدت في تصريحات لـ "العربي الجديد"، أمس، عدم إيفاء بنك السودان المركزي بكافة التزامات صيانة المصفاة من النقد الأجنبي. وقالت إن المصفاة تغطي 85% من الحاجة لغاز الطهو و100% من البنزين و65% من الغازولين، فيما يسد المتبقي من الاحتياجات عبر الاستيراد من الخارج.
وأشارت عبد الله إلى أن الحكومة تتحمل جزءاً من مسببات الأزمة بسبب تأخرها في الصيانة وفي توفير التمويل اللازم لها، والمواطن كذلك يتحمل المسؤولية بسبب الهلع واللجوء للتخزين، مما يضاعف من الندرة في المشتقات ويخلق الازدحام والطوابير.
وكانت غرفة مواصلات ولاية الخرطوم أعلنت في وقت سابق عن آلية لضبط ورقابة عمليات توزيع حصص الوقود لحل ضائقة المواصلات، وتوفيرها بكافة الولاية. وقال رئيس الهيئة الفرعية لسائقي الحافلات شمس الدين عبد الباقي في تصريح صحافي إن الآلية تضم الأجهزة الأمنية والشرطة والغرفة بغرض تنظيم حصص الوقود للنقل داخل الخرطوم، وإنها ستضع ضوابط مشددة للتوزيع بتحديد نسب لكل مركبة ومراقبة عدم استغلال الوقود لأغراض أخرى.
وأكدت الحكومة السودانية انها اتفقت مبدئياً على استيراد مشتقات نفطية من السعودية لمدة خمسة أعوام، إلا أنها لم تكشف مزيداً من التفاصيل حول قيمة الاتفاق وكيفية الدفع.
وفي هذا السياق، كشف وزير النفط عبد الرحمن عثمان في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" عن استمرار المفاوضات لاستكمال الاتفاق مع السعودية. وقال إن ما حدث هو تبليغ وفد الحكومة السعودية بتفاصيل احتياجات السودان من المشتقات النفطية للأعوام المذكورة (5 سنوات)، مضيفاً: منحناهم وقتا لدراسة هذه الاحتياجات ومدى قدرتهم على الإيفاء بها بتمويل من بنك التنمية السعودي.
وأعلن عثمان عن زيارة مرتقبة لوزير الدولة للمالية ومحافظ بنك السودان للمملكة بهدف التفاوض حول الشروط المطلوبة لإتمام الاتفاق، متوقعاً الانتهاء من جميع تفاصيله خلال أقل من شهرين.
ولفت الوزير عثمان إلى أن الاتفاق السعودي يسهل على الحكومة ملء المستودعات الفارغة بالمشتقات النفطية، وتوفير مخزون كبير منها لاستخدامه في حال حدوث أي شح مرتقب فيها.
وكان وفد حكومي من السودان رفيع المستوى زار السعودية يوم السبت الماضي، إثر تفاقم أزمة المشتقات النفطية بالبلاد التي دخلت أسبوعها السادس في مساعٍ لإيجاد حلول طويلة المدى.
وأشار وزير النفط السوداني عقب الاجتماع الرئاسي الدوري بالقصر الجمهوري بالطاقم الوزاري الاقتصادي حول سعر الصرف إلى أن الاتفاق مع السعودية تضمن تزويد السودان بحاجته من المشتقات النفطية بتسهيلات في الدفع بضمان من بنك التنمية السعودي، وتوريد 1.8 مليون طن متري في العام.
وكان مصدر برئاسة الجمهورية قد أشار لصياغة الجانبين السعودي والسوداني لمسودة اتفاق للإمداد النفطي للسودان على أساس تفضيلي، يتوقع التوقيع عليها في الفترة المقبلة عقب استكمال الجوانب المالية للاتفاق.
ولا تزال أزمة المشتقات النفطية تراوح مكانها بجميع ولايات السودان رغم الجهود الحكومية التي بذلت خلال الفترة الأخيرة.
وأكدت وزارة النفط انتهاء العمل بنسبة كبيرة من صيانة مصفاة الجيلي (المصفاة الرئيسة بالبلاد) والتي كان لصيانتها أثر أساسي في تفاقم الأزمة.
وأدت أزمة الوقود إلى زيادة كبيرة في أسعار النقل داخل المدن أو بين الولايات، وتضاعفت أسعار التذاكر بنسبة 200 %، في بعض المناطق، كما شهدت العاصمة الخرطوم ومدن أخرى ندرة واسعة في وسائل النقل، فضلا عن أثر الأزمة على القطاع الزراعي خاصة عمليات الحصاد.
ومن جهته أشار رئيس شعبة النفط بالمجلس الوطني (البرلمان) إسحاق جماع لـ"العربي الجديد" إلى أن الاتفاق السعودي مع السودان يعتبر أحد الحلول العاجلة التي لجأت إليها الحكومة لاستيراد كميات من المنتجات النفطية لحل الأزمة الراهنة.
وقال إن الكميات السنوية التي اتفق الطرفان على استيرادها والبالغة مليونا و800 ألف طن متري ستساهم في سد العجز من الإنتاج المحلي، مشيرا لجدولة الإمدادات على مدار الشهر على حسب البواخر ونوع الحمولة.
وحول التكلفة الكلية لاستيراد النفط السعودي، قال جماع إن التكلفة يتم حسابها وفقا للسعر العالمي للنفط والأسعار التي توضحها النشرة العالمية بشكل دوري، وذلك لتذبذب أسواق النفط.
وكانت مديرة مصفاة الخرطوم منيرة محمود عبد الله أكدت في تصريحات لـ "العربي الجديد"، أمس، عدم إيفاء بنك السودان المركزي بكافة التزامات صيانة المصفاة من النقد الأجنبي. وقالت إن المصفاة تغطي 85% من الحاجة لغاز الطهو و100% من البنزين و65% من الغازولين، فيما يسد المتبقي من الاحتياجات عبر الاستيراد من الخارج.
وأشارت عبد الله إلى أن الحكومة تتحمل جزءاً من مسببات الأزمة بسبب تأخرها في الصيانة وفي توفير التمويل اللازم لها، والمواطن كذلك يتحمل المسؤولية بسبب الهلع واللجوء للتخزين، مما يضاعف من الندرة في المشتقات ويخلق الازدحام والطوابير.
وكانت غرفة مواصلات ولاية الخرطوم أعلنت في وقت سابق عن آلية لضبط ورقابة عمليات توزيع حصص الوقود لحل ضائقة المواصلات، وتوفيرها بكافة الولاية. وقال رئيس الهيئة الفرعية لسائقي الحافلات شمس الدين عبد الباقي في تصريح صحافي إن الآلية تضم الأجهزة الأمنية والشرطة والغرفة بغرض تنظيم حصص الوقود للنقل داخل الخرطوم، وإنها ستضع ضوابط مشددة للتوزيع بتحديد نسب لكل مركبة ومراقبة عدم استغلال الوقود لأغراض أخرى.
