مصر تدرس طرح سندات دولية بمليار يورو
زيادة حجم الديون على مصر (العربي الجديد)
قال مسؤول حكومي بارز في وزارة المالية المصرية، إن هناك دراسات تتم حالياً لطرح سندات دولية مقومة باليورو، على أن الآجال لن تقل عن 10 سنوات، حيث تكون في حدود المليار يورو. إلا أن الوزارة، وفق المسؤول، لم تحسم بعد قرارها، وقد تستغرق وقتاً لدراسة السوق الأوروبية واحتمالات التغطية ومستويات الفائدة المتوقعة.
وطرحت مصر سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار، خلال شهري يناير/ كانون الثاني ومايو/ أيار الماضيين لتمويل عجز الموازنة.
وتابع المسؤول في اتصال هاتفي، إن مصر تخطط لطرح ما بين 3 و4 مليارات دولار العام المالي الحالي لتمويل الفجوة التمويلية.
وأكد أن التصور المبدئي هو طرح سندات باليورو لتنويع سلة العملات في مصر وتكوين الاحتياطي النقدي بما يتيح خفضاً أكبر للدولار أمام الجنيه ثم تليها مرحلة طرح سندات بالدولار في الأسواق العالمية لتحظى مصر بسعر فائدة معقول.
ولفت إلى أن مصر لم تتخذ بعد قراراً باختيار مديري الطرح لحين الانتهاء من الدراسات الخاصة بجدوى طرح سندات بعملة مغايرة للدولار.
وأشار المسؤول إلى أن المخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة العالمية خاصة مع قرب تحديد الفيدرالي الأميركي موقفه من أسعار الفائدة وراء الدراسات التي تتم حالياً لتمويل الفجوة التمويلية.
وتعاني مصر من فجوة تمويلية بقيمة 20 مليار دولار خلال العام المالي الحالي.
وعن طرح سندات الساموراي والباندا التي تمت دراسة طرحهما بالتنسيق مع الحكومتين اليابانية والصينية قال المسؤول، إنه لا تحرك إيجابياً في هذا الصدد، حيث لم تحصل مصر على موافقة من الحكومتين، حتى الآن، ولم تسع مصر، حتى الآن، إلى إتمام اتفاق بهذا الصدد. وعائد السندات الصينية يعتبر صفرياً، واليابانية عائدها منخفض للغاية.
وأشار المسؤول إلى أن كل الدراسات على أدوات التمويل الجديدة مطروحة ويتم بحثها، حيث تكون جاهزة عند الحاجة لذلك خلال الفترة المقبلة، مؤكداً، أن قطاع الدين العام لم ينته بعد من دراساته عن أثر رفع أسعار العائد بالبنك المركزي على أدوات الدين العام، حيث تتم دراسة حساسية الموازنة أمام تلك التغيرات.
وارتفعت أسعار الفائدة بقرار البنك المركزي المصري بنسبة 2% منذ أسبوعين.
اقــرأ أيضاً
وطرحت مصر سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار، خلال شهري يناير/ كانون الثاني ومايو/ أيار الماضيين لتمويل عجز الموازنة.
وتابع المسؤول في اتصال هاتفي، إن مصر تخطط لطرح ما بين 3 و4 مليارات دولار العام المالي الحالي لتمويل الفجوة التمويلية.
وأكد أن التصور المبدئي هو طرح سندات باليورو لتنويع سلة العملات في مصر وتكوين الاحتياطي النقدي بما يتيح خفضاً أكبر للدولار أمام الجنيه ثم تليها مرحلة طرح سندات بالدولار في الأسواق العالمية لتحظى مصر بسعر فائدة معقول.
ولفت إلى أن مصر لم تتخذ بعد قراراً باختيار مديري الطرح لحين الانتهاء من الدراسات الخاصة بجدوى طرح سندات بعملة مغايرة للدولار.
وأشار المسؤول إلى أن المخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة العالمية خاصة مع قرب تحديد الفيدرالي الأميركي موقفه من أسعار الفائدة وراء الدراسات التي تتم حالياً لتمويل الفجوة التمويلية.
وتعاني مصر من فجوة تمويلية بقيمة 20 مليار دولار خلال العام المالي الحالي.
وعن طرح سندات الساموراي والباندا التي تمت دراسة طرحهما بالتنسيق مع الحكومتين اليابانية والصينية قال المسؤول، إنه لا تحرك إيجابياً في هذا الصدد، حيث لم تحصل مصر على موافقة من الحكومتين، حتى الآن، ولم تسع مصر، حتى الآن، إلى إتمام اتفاق بهذا الصدد. وعائد السندات الصينية يعتبر صفرياً، واليابانية عائدها منخفض للغاية.
وأشار المسؤول إلى أن كل الدراسات على أدوات التمويل الجديدة مطروحة ويتم بحثها، حيث تكون جاهزة عند الحاجة لذلك خلال الفترة المقبلة، مؤكداً، أن قطاع الدين العام لم ينته بعد من دراساته عن أثر رفع أسعار العائد بالبنك المركزي على أدوات الدين العام، حيث تتم دراسة حساسية الموازنة أمام تلك التغيرات.
وارتفعت أسعار الفائدة بقرار البنك المركزي المصري بنسبة 2% منذ أسبوعين.
