الأردن يطالب مصر باستثنائه من رسوم الأسماك
سوق أسماك في مصر (Getty)
قال مسؤول أردني إن بلاده خاطبت الحكومة المصرية رسمياً لاستثنائها من الرسوم التي فرضتها القاهرة نهاية إبريل/ نيسان الماضي على كافة صادرات الأسماك.
وأضاف المسؤول في تصريح خاص لـ"العربي الجديد" إن وزارتي الصناعة والتجارة والتموين، والزراعة بصدد تحديد حجم كميات الأسماك التي يتم استيرادها من مصر بشكل دقيق، لمعرفة انعكاس القرار المصري على مخزون الأسماك والاستهلاك المحلي وكذلك الأسعار.
وأشار إلى أن المعلومات الأولية تؤكد أن الأسماك المصرية تشكل نحو 30% من إجمالي استهلاك الأردن من هذه السلعة، وبالتالي فإن أثر القرار المصري سيكون كبيراً على الأسعار والكميات المطروحة في الأسواق.
كانت وزارة التجارة والصناعة المصرية قد قررت في 27 إبريل/ نيسان الماضي، فرض رسوم بواقع 12 ألف جنيه (663 دولاراً) للطن على صادرات الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة لمدة أربعة أشهر.
وجاء قرار الوزارة، بعد يومين من تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والذي قال إن بلاده أوقفت تصدير الأسماك للخارج، إثر القفزة الأخيرة في أسعارها محلياً، موضحاً: "كنا نصدر سنوياً 40 ألف طن من الأسماك.. خلال أول ثلاثة أشهر (من العام الحالي 2017) صدرنا 120 ألف طن. أصدرنا قراراً بوقف تصدير الأسماك للخارج".
وارتفعت أسعار مجموعة الأسماك الطازجة والمجمدة في مصر بنسبة 48.7% ومجموعة السمك المملح والمدخن بنسبة 40.8% في مارس/ آذار الماضي، على أساس سنوي، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي).
وبلغ متوسط إنتاج مصر من الأسماك 1.5 مليون طن في الثلاث سنوات الماضية، مقابل احتياجات محلية تقدرها الحكومة بنحو 1.8 مليون طن سنوياً.
وقال خليل الحاج توفيق، رئيس نقابة تجار المواد الغذائية في الأردن في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن قرار القاهرة انعكس مباشرة على أسعار الأسماك ذات المنشأ المصري في الأردن، حيث زادت بمقدار دولار لكل كيلو.
وأضاف توفيق أن الأردن يستورد يومياً كميات كبيرة من الأسماك المصرية الطازجة بالطائرات، وذلك لسد حاجة السوق المحلية، مشيراً إلى أنه التقى بمسؤولين في وزارة الصناعة والتجارة الأردنية وأطلعهم على الآثار السلبية للقرار المصري على تجارة الأسماك في الأردن.
ولم يشمل القرار المصري الأسماك المصنعة مثل المدخنة أو المعلبة، ولا تلك المتجهة إلى دول الاتحاد الأوروبي، نظرا لوجود قواعد منظمة للتصدير لتلك الأسواق حسبما ذكرت وزارة التجارة والصناعة المصرية.
وقال سهم العبادي، المتحدث الرسمي للجمعية الأردنية لحماية المستهلك، إنه على الحكومة اتخاذ خطوات عاجلة للمحافظة على أسعار الأسماك محلياً، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان (نهاية مايو/ أيار الجاري)، والذي يشهد ارتفاعاً في الطلب على هذه السلعة، مضيفاً أن "الإنتاج المحلي من الأسماك متواضع جداً".
وتصل أسعار السمك الطازج في الأردن إلى نحو 15 دولاراً للكيلوغرام، ويتم استيراد بعض الكميات من اليمن ودول خليجية.
وتصدر مصر إلى دول العالم الأسماك عالية القيمة مثل القاروص" والدنيس والوقار، بينما تستورد عدة أنواع منها أسماك الماكريل.
ورأى مراقبون أن فرض رسوم على صادرات الأسماك، أدى إلى تراجع محدود في الأسعار، بينما كان من المنتظر حدوث انخفاض ملموس.
لكن رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، قال إنه من السابق لأوانه تقييم آثار القرار الحكومي، متوقعا انخفاض الأسعار في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن القرارات المماثلة في السابق كان لها نتائج إيجابية على الأسواق.
ووصل سعر السمك البلطي إلى 30 جنيهاً (1.7 دولار) للكيلوغرام، بعد تطبيق رسم الصادر بعد أن كان يباع بنحو 34 جنيها (1.9 دولار) مطلع أبريل/نيسان الماضي، فيما استقر سعر السمك البوري عند 40 جنيهاً (2.2 دولار)، وتراجع الجمبري من 200 إلى 190 جنيهاً.
وتشهد مصر ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار مختلف السلع، لاسيما في أعقاب تعويم العملة المحلية (تحرير سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية) في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
ووفق بيانات رسمية، وصل معدل التضخم السنوي في مصر إلى 32.5% بنهاية مارس/ آذار 2017، وهي النسبة الأعلى منذ نحو 80 عاماً، بينما لم تنجح الإجراءات الحكومية في كبح الغلاء المستمر. ومع القفزات المتتالية في الأسعار، وجد المواطنون أنفسهم أمام نمط استهلاكي جديد، مجبرون فيه على تقليص الإنفاق.
اقــرأ أيضاً
وأضاف المسؤول في تصريح خاص لـ"العربي الجديد" إن وزارتي الصناعة والتجارة والتموين، والزراعة بصدد تحديد حجم كميات الأسماك التي يتم استيرادها من مصر بشكل دقيق، لمعرفة انعكاس القرار المصري على مخزون الأسماك والاستهلاك المحلي وكذلك الأسعار.
وأشار إلى أن المعلومات الأولية تؤكد أن الأسماك المصرية تشكل نحو 30% من إجمالي استهلاك الأردن من هذه السلعة، وبالتالي فإن أثر القرار المصري سيكون كبيراً على الأسعار والكميات المطروحة في الأسواق.
كانت وزارة التجارة والصناعة المصرية قد قررت في 27 إبريل/ نيسان الماضي، فرض رسوم بواقع 12 ألف جنيه (663 دولاراً) للطن على صادرات الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة لمدة أربعة أشهر.
وجاء قرار الوزارة، بعد يومين من تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والذي قال إن بلاده أوقفت تصدير الأسماك للخارج، إثر القفزة الأخيرة في أسعارها محلياً، موضحاً: "كنا نصدر سنوياً 40 ألف طن من الأسماك.. خلال أول ثلاثة أشهر (من العام الحالي 2017) صدرنا 120 ألف طن. أصدرنا قراراً بوقف تصدير الأسماك للخارج".
وارتفعت أسعار مجموعة الأسماك الطازجة والمجمدة في مصر بنسبة 48.7% ومجموعة السمك المملح والمدخن بنسبة 40.8% في مارس/ آذار الماضي، على أساس سنوي، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي).
وبلغ متوسط إنتاج مصر من الأسماك 1.5 مليون طن في الثلاث سنوات الماضية، مقابل احتياجات محلية تقدرها الحكومة بنحو 1.8 مليون طن سنوياً.
وقال خليل الحاج توفيق، رئيس نقابة تجار المواد الغذائية في الأردن في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن قرار القاهرة انعكس مباشرة على أسعار الأسماك ذات المنشأ المصري في الأردن، حيث زادت بمقدار دولار لكل كيلو.
وأضاف توفيق أن الأردن يستورد يومياً كميات كبيرة من الأسماك المصرية الطازجة بالطائرات، وذلك لسد حاجة السوق المحلية، مشيراً إلى أنه التقى بمسؤولين في وزارة الصناعة والتجارة الأردنية وأطلعهم على الآثار السلبية للقرار المصري على تجارة الأسماك في الأردن.
ولم يشمل القرار المصري الأسماك المصنعة مثل المدخنة أو المعلبة، ولا تلك المتجهة إلى دول الاتحاد الأوروبي، نظرا لوجود قواعد منظمة للتصدير لتلك الأسواق حسبما ذكرت وزارة التجارة والصناعة المصرية.
وقال سهم العبادي، المتحدث الرسمي للجمعية الأردنية لحماية المستهلك، إنه على الحكومة اتخاذ خطوات عاجلة للمحافظة على أسعار الأسماك محلياً، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان (نهاية مايو/ أيار الجاري)، والذي يشهد ارتفاعاً في الطلب على هذه السلعة، مضيفاً أن "الإنتاج المحلي من الأسماك متواضع جداً".
وتصل أسعار السمك الطازج في الأردن إلى نحو 15 دولاراً للكيلوغرام، ويتم استيراد بعض الكميات من اليمن ودول خليجية.
وتصدر مصر إلى دول العالم الأسماك عالية القيمة مثل القاروص" والدنيس والوقار، بينما تستورد عدة أنواع منها أسماك الماكريل.
ورأى مراقبون أن فرض رسوم على صادرات الأسماك، أدى إلى تراجع محدود في الأسعار، بينما كان من المنتظر حدوث انخفاض ملموس.
لكن رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، قال إنه من السابق لأوانه تقييم آثار القرار الحكومي، متوقعا انخفاض الأسعار في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن القرارات المماثلة في السابق كان لها نتائج إيجابية على الأسواق.
ووصل سعر السمك البلطي إلى 30 جنيهاً (1.7 دولار) للكيلوغرام، بعد تطبيق رسم الصادر بعد أن كان يباع بنحو 34 جنيها (1.9 دولار) مطلع أبريل/نيسان الماضي، فيما استقر سعر السمك البوري عند 40 جنيهاً (2.2 دولار)، وتراجع الجمبري من 200 إلى 190 جنيهاً.
وتشهد مصر ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار مختلف السلع، لاسيما في أعقاب تعويم العملة المحلية (تحرير سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية) في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
ووفق بيانات رسمية، وصل معدل التضخم السنوي في مصر إلى 32.5% بنهاية مارس/ آذار 2017، وهي النسبة الأعلى منذ نحو 80 عاماً، بينما لم تنجح الإجراءات الحكومية في كبح الغلاء المستمر. ومع القفزات المتتالية في الأسعار، وجد المواطنون أنفسهم أمام نمط استهلاكي جديد، مجبرون فيه على تقليص الإنفاق.
