التحكيم الدولي يعطل صناعة التكرير بالمغرب
توفر المصفاة 65% من وقود المغرب (Getty)
أعلن الحارس القضائي للمصفاة الوحيدة في المغرب، محمد كريمي، أنه لم يتمكن من تشغيلها بسبب رفع دعاوى في محاكم تحكيم دولية ضد الشركة المشغلة، في لندن وغيرها.
وأشار في ندوة صحافية اليوم الخميس بمدينة المحمدية، إلى أنه تمكن من الاتفاق على التزود بالمادة الأولية، إلا أنه تخوف من حجزها في المياه الدولية، فصرف النظر عن قرار تشغيل المصفاة.
وقال الحارس القضائي، إنه توصل بالعديد من العروض من أجل شراء مجموعة سامير، أحيل اثنان منها على القضائي المشرف على التصفية القضائية.
وأضاف الحارس القضائي، في أول لقاء له مع الصحافة منذ تعيينه لتنفيذ إجراءات التصفية، أن مشتري سامير سيتمكن من تشغيلها في ظرف أربعة أو ستة أسابيع بعد شرائها.
وأوضح أن المصفاة تمكن من إنتاج 10 ملايين طن من المحروقات، بالإضافة إلى قدرات تخزين تصل إلى مليون متر مكعب، ناهيك عن موارد بشرية مؤهلة، مشددا على أن المصفاة حديثة يمكنها إنتاج جميع أنواع المحروقات بجميع المواصفات المطلوبة.
اقــرأ أيضاً
وأكد كريمي، أن حكم التصفية الصادر في مارس/آذار الماضي، ألح على ضرورة التصفية القضائية للشركة التي كانت توجد في وضعية مختلة ماليا، غير أن الحكم أكد على مواصلة الإنتاج.
وكان القاضي المشرف على تصفية الشركة، قد أذن للحارس القضائي في 30 يناير/كانون الثاني الماضي، بإطلاق طلبات عروض من أجل إبداء الاهتمام لبيع أصول مجموعة "سامير".
واشترط ذلك الإذن فيمن يرغب في شراء المجموعة الالتزام بتشغيل المصفاة والحفاظ على فرص العمل التي كان تصل إلى 1200 قبل إغلاق المصفاة.
وحدد الحارس القضائي، أول من أمس الأربعاء، للراغبين في شراء المجموعة كاملة، أجل ثلاثين يوماً من أجل الكشف عن عروضهم.
وتتكون أصول المجموعة من المصفاة، ومساهمات في شركات وفنادق وعقارات ولوحات فنية، بالإضافة إلى مخزون النفط الذي تتوفر عليه الشركة.
اقــرأ أيضاً
وقدر 14 خبيراً بتكليف من الحارس القضائي، قيمة المجموعة بحدود 2.16 مليار دولار، حيث حددت قيمة المصفاة لوحدها بنحو 1.49 مليار دولار.
كان الحارس القضائي قد كشف في ديسمبر/كانون الأول الماضي، عن عرض بقيمة 3.1 مليارات دولار تقدم به مكتب محاماة إيطالي نيابة عن عميل له لم يكشف عن هويته، إضافة إلى عرض ثان صدر عن شركة " أنغلو إنرجي" بقيمة 3.15 مليارات دولار.
غير أن هذين العرضين أثارا الكثير من الشكوك حول جديتهما، على اعتبار أنه لم تقدم تفاصيل حولهما من قبل القاضي أو الحارس القضائي.
وجاء وضع الشركة تحت الحراسة القضائية اعتبارا من 21 مارس/آذار الماضي، بعد ارتفاع مديونيتها إلى 4.3 مليارات دولار.
وتطالب مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة، شركة سامير بضرائب تصل قيمتها إلى 1.3 مليار دولار.
وتعود حصة 67.26% من الشركة لكورال القابضة المملوكة لرجل الأعمال السعودي محمد العامودي، الذي لم يف بالتزاماته بضخ السيولة في الشركة ومعالجة مشكل المديونية.
وكانت المصفاة توفر، قبل الإغلاق، 65% من احتياجات المغرب من المنتجات النفطية، بينما تؤمّن شركات التوزيع التي يصل عددها إلى 17 شركة، الباقي.
اقــرأ أيضاً
وقال الحارس القضائي، إنه توصل بالعديد من العروض من أجل شراء مجموعة سامير، أحيل اثنان منها على القضائي المشرف على التصفية القضائية.
وأضاف الحارس القضائي، في أول لقاء له مع الصحافة منذ تعيينه لتنفيذ إجراءات التصفية، أن مشتري سامير سيتمكن من تشغيلها في ظرف أربعة أو ستة أسابيع بعد شرائها.
وأوضح أن المصفاة تمكن من إنتاج 10 ملايين طن من المحروقات، بالإضافة إلى قدرات تخزين تصل إلى مليون متر مكعب، ناهيك عن موارد بشرية مؤهلة، مشددا على أن المصفاة حديثة يمكنها إنتاج جميع أنواع المحروقات بجميع المواصفات المطلوبة.
وأكد كريمي، أن حكم التصفية الصادر في مارس/آذار الماضي، ألح على ضرورة التصفية القضائية للشركة التي كانت توجد في وضعية مختلة ماليا، غير أن الحكم أكد على مواصلة الإنتاج.
وكان القاضي المشرف على تصفية الشركة، قد أذن للحارس القضائي في 30 يناير/كانون الثاني الماضي، بإطلاق طلبات عروض من أجل إبداء الاهتمام لبيع أصول مجموعة "سامير".
واشترط ذلك الإذن فيمن يرغب في شراء المجموعة الالتزام بتشغيل المصفاة والحفاظ على فرص العمل التي كان تصل إلى 1200 قبل إغلاق المصفاة.
وحدد الحارس القضائي، أول من أمس الأربعاء، للراغبين في شراء المجموعة كاملة، أجل ثلاثين يوماً من أجل الكشف عن عروضهم.
وتتكون أصول المجموعة من المصفاة، ومساهمات في شركات وفنادق وعقارات ولوحات فنية، بالإضافة إلى مخزون النفط الذي تتوفر عليه الشركة.
وقدر 14 خبيراً بتكليف من الحارس القضائي، قيمة المجموعة بحدود 2.16 مليار دولار، حيث حددت قيمة المصفاة لوحدها بنحو 1.49 مليار دولار.
كان الحارس القضائي قد كشف في ديسمبر/كانون الأول الماضي، عن عرض بقيمة 3.1 مليارات دولار تقدم به مكتب محاماة إيطالي نيابة عن عميل له لم يكشف عن هويته، إضافة إلى عرض ثان صدر عن شركة " أنغلو إنرجي" بقيمة 3.15 مليارات دولار.
غير أن هذين العرضين أثارا الكثير من الشكوك حول جديتهما، على اعتبار أنه لم تقدم تفاصيل حولهما من قبل القاضي أو الحارس القضائي.
وجاء وضع الشركة تحت الحراسة القضائية اعتبارا من 21 مارس/آذار الماضي، بعد ارتفاع مديونيتها إلى 4.3 مليارات دولار.
وتطالب مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة، شركة سامير بضرائب تصل قيمتها إلى 1.3 مليار دولار.
وتعود حصة 67.26% من الشركة لكورال القابضة المملوكة لرجل الأعمال السعودي محمد العامودي، الذي لم يف بالتزاماته بضخ السيولة في الشركة ومعالجة مشكل المديونية.
وكانت المصفاة توفر، قبل الإغلاق، 65% من احتياجات المغرب من المنتجات النفطية، بينما تؤمّن شركات التوزيع التي يصل عددها إلى 17 شركة، الباقي.
