تزايد تكاليف المعيشة يقلص الاستهلاك في الكويت
تراجع الاستهلاك الشخصي في الكويت (العربي الجديد)
أظهر تقرير حكومي، تراجع الاستهلاك الشخصي في الكويت بنسبة 5.5% خلال العام الماضي 2016، مقارنة بالعام السابق عليه، وذلك على إثر صعود جماعي لأسعار السلع الرئيسية بنسبة 10%.
وأدت القرارات الحكومية يزيادة أسعار البنزين وتقنين الدعم، إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية لمستويات هي العليا خلال خمسة أعوام.
وأشار التقرير الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء الكويتية، إلى أن تراجع الاستهلاك الشخصي جاء مدفوعا بانخفاض قيمة الدينار وارتفاع أعباء المعيشة، وسط مخاوف من أن يفاقم هذا التطور حالة الانكماش التي يمر بها الاقتصاد ويدفعها إلى دخول مرحلة الركود ما لم يتم علاج ذلك الخلل المهم.
ولفت التقربر الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه إلى تراجع ودائع القطاع الخاص أيضا بقيمة 123 مليون دينار (403 ملايين دولار) بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي على أساس سنوي.
وتزامن ارتفاع أسعار السلع مع تراجع قيمة الدينار أمام الدولار بنهاية 2016، إذ ارتفعت العملة الأميركية بنسبة 0.8% من 303 فلوس إلى 305 فلوس للدولار (الدينار يساوي ألف فلس).
ورفعت الكويت أسعار البنزين مطلع سبتمبر/أيلول 2016 بنسبة تصل إلى 83%، في إطار تقليص الدعم لمواجهة تراجع إيرادات النفط.
وجاء قرار رفع اسعار البنزين كجزء من خطة الحكومة، لإعادة هيكلة الاقتصاد لتتماشي مع انخفاض أسعار النفط عالمياً ومواجهة العجز المالي.
وكان مجلس الأمة (البرلمان) وافق في أبريل/نيسان الماضي على مشروع قانون حكومي برفع أسعار المياه والكهرباء للمقيمين الأجانب والشركات، لتعد هذه الزيادة الأولى منذ 50 عاماً، ويبدأ تطبيقها في سبتمبر/أيلول 2017.
ويقول عبدالحكيم الفليج، الخبير الاقتصادي، إن رفع الدعم عن البنزين أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار، مما زاد الأعباء المالية على الجميع داخل الكويت بمختلف شرائحهم.
ويضيف الفليج لـ"العربي الجديد"، أنه على الرغم من أن تلك الزيادة في أسعار البنزين جاءت لتوفر للدولة نحو 120 مليون دينار (393 مليون دولار) سنويا، إلا أنها أثرت على المواطنين والمقيمين.
وسبق أن رفعت الحكومة الدعم عن الكيروسين نهاية 2015، الأمر الذي تسبب في ارتفاع أسعار النقل خاصة مواد البناء بنسب تجاوزت 20% فور تطبيق القرار.
وقال جاسم زينل، الخبير الاقتصادي :" الحكومة تسعى لسد العجز من خلال الضرائب ورفع الدعم، بينما هناك ضرر واقع على المواطنين والعمالة الوافدة بسبب زيادة سعر تكاليف المعيشة".
اقــرأ أيضاً
وأدت القرارات الحكومية يزيادة أسعار البنزين وتقنين الدعم، إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية لمستويات هي العليا خلال خمسة أعوام.
وأشار التقرير الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء الكويتية، إلى أن تراجع الاستهلاك الشخصي جاء مدفوعا بانخفاض قيمة الدينار وارتفاع أعباء المعيشة، وسط مخاوف من أن يفاقم هذا التطور حالة الانكماش التي يمر بها الاقتصاد ويدفعها إلى دخول مرحلة الركود ما لم يتم علاج ذلك الخلل المهم.
ولفت التقربر الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه إلى تراجع ودائع القطاع الخاص أيضا بقيمة 123 مليون دينار (403 ملايين دولار) بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي على أساس سنوي.
وتزامن ارتفاع أسعار السلع مع تراجع قيمة الدينار أمام الدولار بنهاية 2016، إذ ارتفعت العملة الأميركية بنسبة 0.8% من 303 فلوس إلى 305 فلوس للدولار (الدينار يساوي ألف فلس).
ورفعت الكويت أسعار البنزين مطلع سبتمبر/أيلول 2016 بنسبة تصل إلى 83%، في إطار تقليص الدعم لمواجهة تراجع إيرادات النفط.
وجاء قرار رفع اسعار البنزين كجزء من خطة الحكومة، لإعادة هيكلة الاقتصاد لتتماشي مع انخفاض أسعار النفط عالمياً ومواجهة العجز المالي.
وكان مجلس الأمة (البرلمان) وافق في أبريل/نيسان الماضي على مشروع قانون حكومي برفع أسعار المياه والكهرباء للمقيمين الأجانب والشركات، لتعد هذه الزيادة الأولى منذ 50 عاماً، ويبدأ تطبيقها في سبتمبر/أيلول 2017.
ويقول عبدالحكيم الفليج، الخبير الاقتصادي، إن رفع الدعم عن البنزين أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار، مما زاد الأعباء المالية على الجميع داخل الكويت بمختلف شرائحهم.
ويضيف الفليج لـ"العربي الجديد"، أنه على الرغم من أن تلك الزيادة في أسعار البنزين جاءت لتوفر للدولة نحو 120 مليون دينار (393 مليون دولار) سنويا، إلا أنها أثرت على المواطنين والمقيمين.
وسبق أن رفعت الحكومة الدعم عن الكيروسين نهاية 2015، الأمر الذي تسبب في ارتفاع أسعار النقل خاصة مواد البناء بنسب تجاوزت 20% فور تطبيق القرار.
وقال جاسم زينل، الخبير الاقتصادي :" الحكومة تسعى لسد العجز من خلال الضرائب ورفع الدعم، بينما هناك ضرر واقع على المواطنين والعمالة الوافدة بسبب زيادة سعر تكاليف المعيشة".
