المركزي الفلسطيني يشجع المصارف على دعم النساء
انتقادات لضعف استفادة المرأة من التسهيلات الائتمانية (العربي الجديد)
قالت سلطة النقد الفلسطينية (بمثابة البنك المركزي) إنها تعمل مع المصارف ومؤسسات الإقراض، لتمكين المرأة مصرفيا، وزيادة فرص وصولها إلى المنتجات المصرفية، لجسر الفجوة بين المرأة والرجل في هذا المجال، وبما يحقق الاستراتيجية الوطنية لزيادة الاشتمال المالي.
وتفيد البيانات الرسمية بأن حصة النساء من إجمالي المحفظة التمويلية في فلسطين، لا تتجاوز 14 في المائة، في حين يهيمن الرجال وشركات القطاع الخاص الممنوحة لهم على نصيب الأسد منها.
وقال محافظ سلطة النقد الفلسطينية، عزام الشوا، إن العمل جار من أجل جسر الفجوة التي تتجاوز 20 في المائة بين الرجال والنساء في امتلاك الحسابات المصرفية في البنوك، وهو ما يستوجب على كافة الأطراف ذات العلاقة وضع السياسات الواضحة من أجل زيادة تمكين المرأة مصرفيا.
ووفقا لإحصائيات البنك الدولي، بلغت نسبة النساء اللواتي يملكن حسابات مصرفية من إجمالي المواطنين البالغين في الدول العربية بمعدل 13 في المائة، في حين تصل النسبة في فلسطين إلى 15.4 في المائة مقابل 42 في المائة لدى الرجال.
وأوضح الشوا، الذي كان يتحدث في مؤتمر "تمكين المرأة مصرفياً"، الذي انعقد في مدينة أريحا الفلسطينية، اليوم الإثنين، أن هناك تدنيا في مستوى الثقافة المالية في المجتمع ككل ولدى النساء خصوصا، وهو "ما يحتم على الجهات ذات العلاقة إعداد خطة عمل واضحة لجسر الفجوة الثقافية بين الجنسين للوصول الى تلبية الاحتياجات المالية لتطوير مشاريع الإنتاج المملوكة للنساء، وتحسين مستويات المعيشة".
وأكد أن السنوات القادمة ستشهد تحسنا وزيادة في حصة النساء بالقطاع المالي الرسمي، رغم أن المعطيات الحالية تعد غير مشجعة.
بدوره، أكد رئيس جمعية البنوك، محمد البرغوثي، أن عددا من المصارف أطلقت منتجات مصرفية مخصصة للنساء والرياديات وصاحبات المشاريع خصوصا في المناطق الريفية والقروية، ولكنه أشار إلى أن الموروث الاجتماعي وطغيان الذكورية في المجتمع وسيطرة الاحتلال الإسرائيلي على مقومات الاقتصادية الفلسطينية، ظلت من التحديات الكبيرة التي تواجه تمكين المرأة مصرفيا.
ولفت البرغوثي إلى وجود جملة من المعوقات القانونية والاجتماعية ما زالت ماثلة أمام المرأة، وخصوصا الرياديات في تطوير أعمالهن.
وكشف يوسف حبش، الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية في فلسطين، عن وجود 68 ألف منشأة رسمية وغير رسمية مملوكة للنساء في فلسطين، غير قادرة في أغلبها على الوصول إلى المنتجات المصرفية، لافتا إلى أن الفجوة التمويلية لهذه المشاريع تصل إلى 350 مليون دولار.
وأكد حبش أن المرأة في الدول النامية لا سيما في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه عقبات تحول دون المشاركة الفاعلة للمرأة في الاقتصاد، منها صعوبة الوصول إلى التسهيلات الائتمانية.
ودعا البنوك الفلسطينية إلى تنويع منتجاتها لتكون متاحة للمرأة، والشروع في ورشة تدريب شاملة على مستويات متعددة للنساء من أجل خلق حالة من الوعي المصرفي، ستقود في ما بعد للوصول الى المنتجات التي تطرحها المصارف في السوق.
وأكد عدد من الخبراء في مداخلاتهم على أن التحدي الذي يواجه المرأة العربية في مسألة الحق بالإرث، ينعكس على غياب توفر الضمانات لديها من أجل الحصول على قروض تمكنها من الانطلاق في مشاريع خاصة.
وتفيد البيانات الرسمية بأن حصة النساء من إجمالي المحفظة التمويلية في فلسطين، لا تتجاوز 14 في المائة، في حين يهيمن الرجال وشركات القطاع الخاص الممنوحة لهم على نصيب الأسد منها.
وقال محافظ سلطة النقد الفلسطينية، عزام الشوا، إن العمل جار من أجل جسر الفجوة التي تتجاوز 20 في المائة بين الرجال والنساء في امتلاك الحسابات المصرفية في البنوك، وهو ما يستوجب على كافة الأطراف ذات العلاقة وضع السياسات الواضحة من أجل زيادة تمكين المرأة مصرفيا.
ووفقا لإحصائيات البنك الدولي، بلغت نسبة النساء اللواتي يملكن حسابات مصرفية من إجمالي المواطنين البالغين في الدول العربية بمعدل 13 في المائة، في حين تصل النسبة في فلسطين إلى 15.4 في المائة مقابل 42 في المائة لدى الرجال.
وأوضح الشوا، الذي كان يتحدث في مؤتمر "تمكين المرأة مصرفياً"، الذي انعقد في مدينة أريحا الفلسطينية، اليوم الإثنين، أن هناك تدنيا في مستوى الثقافة المالية في المجتمع ككل ولدى النساء خصوصا، وهو "ما يحتم على الجهات ذات العلاقة إعداد خطة عمل واضحة لجسر الفجوة الثقافية بين الجنسين للوصول الى تلبية الاحتياجات المالية لتطوير مشاريع الإنتاج المملوكة للنساء، وتحسين مستويات المعيشة".
وأكد أن السنوات القادمة ستشهد تحسنا وزيادة في حصة النساء بالقطاع المالي الرسمي، رغم أن المعطيات الحالية تعد غير مشجعة.
بدوره، أكد رئيس جمعية البنوك، محمد البرغوثي، أن عددا من المصارف أطلقت منتجات مصرفية مخصصة للنساء والرياديات وصاحبات المشاريع خصوصا في المناطق الريفية والقروية، ولكنه أشار إلى أن الموروث الاجتماعي وطغيان الذكورية في المجتمع وسيطرة الاحتلال الإسرائيلي على مقومات الاقتصادية الفلسطينية، ظلت من التحديات الكبيرة التي تواجه تمكين المرأة مصرفيا.
ولفت البرغوثي إلى وجود جملة من المعوقات القانونية والاجتماعية ما زالت ماثلة أمام المرأة، وخصوصا الرياديات في تطوير أعمالهن.
وكشف يوسف حبش، الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية في فلسطين، عن وجود 68 ألف منشأة رسمية وغير رسمية مملوكة للنساء في فلسطين، غير قادرة في أغلبها على الوصول إلى المنتجات المصرفية، لافتا إلى أن الفجوة التمويلية لهذه المشاريع تصل إلى 350 مليون دولار.
وأكد حبش أن المرأة في الدول النامية لا سيما في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه عقبات تحول دون المشاركة الفاعلة للمرأة في الاقتصاد، منها صعوبة الوصول إلى التسهيلات الائتمانية.
ودعا البنوك الفلسطينية إلى تنويع منتجاتها لتكون متاحة للمرأة، والشروع في ورشة تدريب شاملة على مستويات متعددة للنساء من أجل خلق حالة من الوعي المصرفي، ستقود في ما بعد للوصول الى المنتجات التي تطرحها المصارف في السوق.
وأكد عدد من الخبراء في مداخلاتهم على أن التحدي الذي يواجه المرأة العربية في مسألة الحق بالإرث، ينعكس على غياب توفر الضمانات لديها من أجل الحصول على قروض تمكنها من الانطلاق في مشاريع خاصة.
