العالم يبحث عن طاقة أرخص كلفة وأقل تلوثا
متظاهرون ضد تلوث البيئة في بون (Getty)
تنعقد قمة المناخ في مدينة بون الألمانية حالياً، حيث يدور البحث عن أفضل أنواع التكنولوجيا وأرخصها في مختلف مناطق العالم، ودراسة تأثير نظام الطاقة المتجددة على النمو الاقتصادي للدول وفرص العمل وحماية البيئة.
وحسب موقع قناة "دويتشه فيله" الألمانية، يعكف على الإجابة على هذه القضايا فريق من علماء دوليين بـ"جامعة لابينرانتا للتكنولوجيا" بفنلندا.
ويقود الفريق كريستيان برايير، حيث يدرس الفريق العلمي بيانات متعددة من جميع مناطق العالم حول استهلاك الطاقة وتطور السكان والطقس. كما يعكف الفريق على البحث عن أقل أنواع التكنولوجيا كلفة في العقود الثلاثة المقبلة.
وتعقد القمة في ظل الغموض الذي يلف الموقف الأميركي، إذ تعتزم واشنطن الخروج من اتفاق باريس، غير أنه لن يكون بوسعها تنفيذ قرارها عمليا قبل نوفمبر/تشرين الثاني 2020، لكنها أكدت عزمها على المشاركة في المناقشات حول قواعد التطبيق سعياً "لحماية مصالحها" الوطنية.
يذكر أن الدول الرئيسية التزمت في نهاية 2015 في باريس بنسب معينة لتخفيض الغازات المسببة للاحتباس الحراري، لكن ذلك يبدو اليوم غير كاف، حسب ما ذكر علماء على هامش القمة لوكالة الأنباء الفرنسية.
ويحذر علماء من أنه في حال أراد العالم إبقاء الاحتباس الحراري دون نسبة 2%، فيجب تطبيق نسبة الخفض في الغازات الملوثة للبيئة قبل العام 2020.
ويرى خبراء أن على هذه القمة إحراز تقدم بشأن قواعد تطبيق اتفاق باريس، وهي مرحلة فنية إلى جانب كونها سياسية، ومن النقاط التي تدرسها القمة آلية متابعة المساعدات المالية التي تعد بها الدول الغنية.
وقال البروفيسور برايير، المشرف على الفريق العلمي لدراسة البدائل، "الاستغناء عن المواد المسببة لانبعاث الكربون في إنتاج الكهرباء أمر قابل للتنفيذ حتى عام 2050، وهذا الأمر أقل كلفة من النظام الحالي لإنتاج الكهرباء.
ويشير إلى أن الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء لم تعد قضية من الناحية التكنولوجية أو من ناحية العوائد الاقتصادية، بل اصبحت القضية تتمحور حول الإرادة السياسية للدول".
ومن بين الطاقات المتجددة التي يركز عليها الفريق العلمي ويرى أنها منخفضة التكاليف، الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. لكن هذين المصدرين مرتبطان بالعوامل الجوية، كما أن الطاقة الشمسية تواجه مشكلة التخزين.
ويرى الفريق العلمي الفنلندي أن الألواح الشمسية والتخزين بالبطاريات سيصبح على المدى البعيد أهم مصادر التزود بالطاقة مع تقدم التقنية.
ويعتقد الفريق الفنلندي، حسب الدراسة التي نشرت على موقع قمة المناخ في بون، أن حجم الألواح الشمسية في إنتاج الكهرباء العالمي سيرتفع من 37% في عام 2030 إلى 69% في عام 2050، وبالتالي فإنه سيؤمن أكثر من ربع الحاجة العالمية من الكهرباء.
وبينت دراسة الفريق الفنلندي أن 31% من الكهرباء التي يحتاجها العالم في عام 2050 ستتم تغطيتها من خلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وبنيت هذه الدراسة على فرضية أن عدد سكان العالم سيبلغ في عام 2050 نحو 9.7 مليارات نسمة.
كما افترضت أن يتضاعف استهلاك العالم للكهرباء في العام 2050 مقارنة بحجمه الحالي. كما تعتقد الدراسة أن الطاقة المتجددة ستخفض تكاليف إنتاج الكهرباء بحوالي 25%.
لكن الدول النامية تتخوف من أن الطاقة المتجددة ستخفض فرص العمل، حيث أن الطاقات التقليدية توفر وظائف لحوالى 19 مليون شخص، نصفهم في قطاع استخراج وإنتاج الفحم.
في خضم عملية التحول للطاقات المتجددة الصديقة للبيئة فقد الكثيرون فرص عملهم. غير أنه وفي المقابل وفر الاتجاه للطاقات البديلة، حسب الحسابات بالمقارنة مع اليوم، ضعف فرص العمل، ولا سيما في مجال الطاقة الشمسية وتقنية البطاريات وطاقة الرياح.
سيناريو واقعي أم مجرد خيال؟
وحسب مشاركين في "مؤتمر المناخ العالمي" في بون فإنه يتم مناقشة الإجراءات اللازمة لتقليص الانبعاثات السامة، وذلك لخفض سخونة الأرض درجتين. وتبلغ نسبة تسبب إنتاج الكهرباء في تلوث الجو بالانبعاثات السامة حالياً نحو 20%، لا سيما من خلال الفحم.
في حال إعادة هيكلة إنتاج الكهرباء، حسب المحاكاة التي قام بها البروفيسور بايير وفريقه، فإن الانبعاثات من محطات توليد الكهرباء قد تنخفض حتى عام 2025 بأكثر من 60% وحتى أكثر من 80% بحلول عام 2030. وبهذا يتم تحقيق جزء كبير من تخفيض الانبعاثات السامة.
من جانبها تقول كلاوديا كيمفيرت من المعهد الألماني لبحوث الاقتصاد: "أرى أنه يمكن تحقيق هذا النوع من السيناريوهات، لأن تكاليف إنتاج الطاقات المتجددة تصبح أرخص كل يوم". وتنطلق كيمفيرت من فرضية أنه بعد ثلاثة عقود يمكن أن تزودنا الطاقات المتجددة بحاجياتنا من الكهرباء والطاقة وبنسبة 100%.
لكن هنالك شكوكاً بشأن تحقيق هذه الطموحات، إذ يحذر شيتفان غازينغر، الخبير بالرابطة العالمية لطاقة الرياح، من المبالغة في التفاؤل.
ويرى أن التقدم تجاه إنتاج الطاقات المتجددة يحتاج لدعم من الساسة وصناع القرار. وهذا غير متوفر حالياً في ظل قيادة دونالد ترامب لأميركا، فالتحول في إنتاج الطاقة المتجددة يحتاج إلى تغيير في الفكر السياسي، وهو غير متوفر الآن، خاصة في ظل رخص أسعار الطاقة الإحفورية.
اقــرأ أيضاً
وحسب موقع قناة "دويتشه فيله" الألمانية، يعكف على الإجابة على هذه القضايا فريق من علماء دوليين بـ"جامعة لابينرانتا للتكنولوجيا" بفنلندا.
ويقود الفريق كريستيان برايير، حيث يدرس الفريق العلمي بيانات متعددة من جميع مناطق العالم حول استهلاك الطاقة وتطور السكان والطقس. كما يعكف الفريق على البحث عن أقل أنواع التكنولوجيا كلفة في العقود الثلاثة المقبلة.
وتعقد القمة في ظل الغموض الذي يلف الموقف الأميركي، إذ تعتزم واشنطن الخروج من اتفاق باريس، غير أنه لن يكون بوسعها تنفيذ قرارها عمليا قبل نوفمبر/تشرين الثاني 2020، لكنها أكدت عزمها على المشاركة في المناقشات حول قواعد التطبيق سعياً "لحماية مصالحها" الوطنية.
يذكر أن الدول الرئيسية التزمت في نهاية 2015 في باريس بنسب معينة لتخفيض الغازات المسببة للاحتباس الحراري، لكن ذلك يبدو اليوم غير كاف، حسب ما ذكر علماء على هامش القمة لوكالة الأنباء الفرنسية.
ويحذر علماء من أنه في حال أراد العالم إبقاء الاحتباس الحراري دون نسبة 2%، فيجب تطبيق نسبة الخفض في الغازات الملوثة للبيئة قبل العام 2020.
ويرى خبراء أن على هذه القمة إحراز تقدم بشأن قواعد تطبيق اتفاق باريس، وهي مرحلة فنية إلى جانب كونها سياسية، ومن النقاط التي تدرسها القمة آلية متابعة المساعدات المالية التي تعد بها الدول الغنية.
وقال البروفيسور برايير، المشرف على الفريق العلمي لدراسة البدائل، "الاستغناء عن المواد المسببة لانبعاث الكربون في إنتاج الكهرباء أمر قابل للتنفيذ حتى عام 2050، وهذا الأمر أقل كلفة من النظام الحالي لإنتاج الكهرباء.
ويشير إلى أن الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء لم تعد قضية من الناحية التكنولوجية أو من ناحية العوائد الاقتصادية، بل اصبحت القضية تتمحور حول الإرادة السياسية للدول".
ومن بين الطاقات المتجددة التي يركز عليها الفريق العلمي ويرى أنها منخفضة التكاليف، الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. لكن هذين المصدرين مرتبطان بالعوامل الجوية، كما أن الطاقة الشمسية تواجه مشكلة التخزين.
ويرى الفريق العلمي الفنلندي أن الألواح الشمسية والتخزين بالبطاريات سيصبح على المدى البعيد أهم مصادر التزود بالطاقة مع تقدم التقنية.
ويعتقد الفريق الفنلندي، حسب الدراسة التي نشرت على موقع قمة المناخ في بون، أن حجم الألواح الشمسية في إنتاج الكهرباء العالمي سيرتفع من 37% في عام 2030 إلى 69% في عام 2050، وبالتالي فإنه سيؤمن أكثر من ربع الحاجة العالمية من الكهرباء.
وبينت دراسة الفريق الفنلندي أن 31% من الكهرباء التي يحتاجها العالم في عام 2050 ستتم تغطيتها من خلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وبنيت هذه الدراسة على فرضية أن عدد سكان العالم سيبلغ في عام 2050 نحو 9.7 مليارات نسمة.
كما افترضت أن يتضاعف استهلاك العالم للكهرباء في العام 2050 مقارنة بحجمه الحالي. كما تعتقد الدراسة أن الطاقة المتجددة ستخفض تكاليف إنتاج الكهرباء بحوالي 25%.
لكن الدول النامية تتخوف من أن الطاقة المتجددة ستخفض فرص العمل، حيث أن الطاقات التقليدية توفر وظائف لحوالى 19 مليون شخص، نصفهم في قطاع استخراج وإنتاج الفحم.
في خضم عملية التحول للطاقات المتجددة الصديقة للبيئة فقد الكثيرون فرص عملهم. غير أنه وفي المقابل وفر الاتجاه للطاقات البديلة، حسب الحسابات بالمقارنة مع اليوم، ضعف فرص العمل، ولا سيما في مجال الطاقة الشمسية وتقنية البطاريات وطاقة الرياح.
سيناريو واقعي أم مجرد خيال؟
وحسب مشاركين في "مؤتمر المناخ العالمي" في بون فإنه يتم مناقشة الإجراءات اللازمة لتقليص الانبعاثات السامة، وذلك لخفض سخونة الأرض درجتين. وتبلغ نسبة تسبب إنتاج الكهرباء في تلوث الجو بالانبعاثات السامة حالياً نحو 20%، لا سيما من خلال الفحم.
في حال إعادة هيكلة إنتاج الكهرباء، حسب المحاكاة التي قام بها البروفيسور بايير وفريقه، فإن الانبعاثات من محطات توليد الكهرباء قد تنخفض حتى عام 2025 بأكثر من 60% وحتى أكثر من 80% بحلول عام 2030. وبهذا يتم تحقيق جزء كبير من تخفيض الانبعاثات السامة.
من جانبها تقول كلاوديا كيمفيرت من المعهد الألماني لبحوث الاقتصاد: "أرى أنه يمكن تحقيق هذا النوع من السيناريوهات، لأن تكاليف إنتاج الطاقات المتجددة تصبح أرخص كل يوم". وتنطلق كيمفيرت من فرضية أنه بعد ثلاثة عقود يمكن أن تزودنا الطاقات المتجددة بحاجياتنا من الكهرباء والطاقة وبنسبة 100%.
لكن هنالك شكوكاً بشأن تحقيق هذه الطموحات، إذ يحذر شيتفان غازينغر، الخبير بالرابطة العالمية لطاقة الرياح، من المبالغة في التفاؤل.
ويرى أن التقدم تجاه إنتاج الطاقات المتجددة يحتاج لدعم من الساسة وصناع القرار. وهذا غير متوفر حالياً في ظل قيادة دونالد ترامب لأميركا، فالتحول في إنتاج الطاقة المتجددة يحتاج إلى تغيير في الفكر السياسي، وهو غير متوفر الآن، خاصة في ظل رخص أسعار الطاقة الإحفورية.
