مشروع قانون مصري لكبح الاستدانة
تراجع مؤشرات الاقتصاد المصري (خالد دسوقي/فرانس برس)
قال مسؤول في وزارة المالية بمصر، إن الحكومة تقترب من إقرار قانون يساهم في تقليل اللجوء إلى السحب على المكشوف من البنك المركزي، والذي زادت وتيرته، أخيراً، بفعل ضعف إيرادات الدولة.
وعادة ما تلجأ الحكومة في مصر إلى اقتراض مبالغ طائلة من البنك المركزي دون إضافتها إلى رصيد الديون المحلية، على أن ترد هذه الأموال في نهاية العام المالي، بعد أن تكون قد حصّلت الإيرادات التي تجنيها الهيئات الاقتصادية المختلفة.
السحب على المكشوف
وهذه العملية من الاقتراض يُطلق عليها السحب على المكشوف. وتستفيد الحكومة كثيراً من هذه العملية، على اعتبار أنها تمثل قرضاً قصير الأجل تحصل عليه دون دفع فوائد.
وأضاف المسؤول الذي طلب من "العربي الجديد" عدم نشر اسمه، أن القانون الجديد ينص على تعديل جزئي لنظام المحاسبة المالية للهيئات الاقتصادية، حيث يلزمها بتحويل حصة الحكومة من أرباح تلك الهيئات شهرياً إلى الخزانة العامة، بدلاً من الانتظار لنهاية العام المالي.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز، وينتهي في الثلاثين من يونيو/حزيران.
ويقول مراقبون لـ "العربي الجديد"، إن خطورة عمليات السحب على المكشوف تكمن في أنها غالباً ما تفوق قدرات الحكومة، المالية على السداد، ما يستدعي تحويل المبالغ التي سحبتها إلى رصيد الدين العام عبر توريقها (تحويلها إلى سندات وأذون خزانة)، ما يعني زيادة الدين العام إلى حدود لم تقدرها الحكومة في موازنتها.
وقال المسؤول، إن رصيد عمليات السحب على المكشوف من الحكومة ارتفع إلى نحو 150 مليار جنيه (17 مليار دولار)، تلك أموال من المقرر أن يحولها البنك المركزي إلى سندات وأذون خزانة.
ارتفاع الدين المحلي
وتظهر البيانات الرسمية أن الدين المحلي بلغ نحو 2.7 ترليون جنيه (304 مليارات دولار)، خلال أول عامين من حكم الرئيس، عبد الفتاح السيسي، بزيادة تبلغ ترليون جنيه (112.6 مليار دولار) عما كان عليه قبل ثلاثة أعوام.
وتمتلك مصر 48 هيئة اقتصادية، وردت للحكومة خلال العام المالي الماضي 2015/2016، نحو 134.27 مليار جنيه، لكن المسؤول قال، إن هناك توقعات بتراجع هذا الرقم، خلال العام المالي الجاري إلى 105.5 مليارات جنيه، بفعل تراجع إيرادات أرباح هيئة البترول وقناة السويس. وتحقق عدد من الهيئات الاقتصادية في مصر خسائر، ويتم دعمها من الموازنة العامة بنحو 12.8 مليار جنيه سنوياً.
ويأتي الاستمرار في الاقتراض المحلي، بينما وعدت الحكومة بالعمل على خفض نسبة الدين العام من الناتج المحلي إلى ما يتراوح بين 80% و85% خلال 3 سنوات، وفقا للاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي حول برنامج للإصلاح الاقتصادي، الذي يسمح بإقراض مصر 12 مليار دولار.
وتعاني البلاد من ارتفاع الدين العام، الذي يصل إلى 98% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما دعا صندوق النقد الدولي إلى وصف الوضع بالمقلق.
ويشهد الاقتصاد المصري تراجعا في الإيرادات من القطاعات الرئيسية، لا سيما السياحة وقناة السويس والتصدير وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، مما تسبب في ضغوط كبيرة أثارت قلقا متزايدا من جانب مؤسسات اقتصادية دولية.
اقــرأ أيضاً
السحب على المكشوف
وهذه العملية من الاقتراض يُطلق عليها السحب على المكشوف. وتستفيد الحكومة كثيراً من هذه العملية، على اعتبار أنها تمثل قرضاً قصير الأجل تحصل عليه دون دفع فوائد.
وأضاف المسؤول الذي طلب من "العربي الجديد" عدم نشر اسمه، أن القانون الجديد ينص على تعديل جزئي لنظام المحاسبة المالية للهيئات الاقتصادية، حيث يلزمها بتحويل حصة الحكومة من أرباح تلك الهيئات شهرياً إلى الخزانة العامة، بدلاً من الانتظار لنهاية العام المالي.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز، وينتهي في الثلاثين من يونيو/حزيران.
ويقول مراقبون لـ "العربي الجديد"، إن خطورة عمليات السحب على المكشوف تكمن في أنها غالباً ما تفوق قدرات الحكومة، المالية على السداد، ما يستدعي تحويل المبالغ التي سحبتها إلى رصيد الدين العام عبر توريقها (تحويلها إلى سندات وأذون خزانة)، ما يعني زيادة الدين العام إلى حدود لم تقدرها الحكومة في موازنتها.
وقال المسؤول، إن رصيد عمليات السحب على المكشوف من الحكومة ارتفع إلى نحو 150 مليار جنيه (17 مليار دولار)، تلك أموال من المقرر أن يحولها البنك المركزي إلى سندات وأذون خزانة.
ارتفاع الدين المحلي
وتظهر البيانات الرسمية أن الدين المحلي بلغ نحو 2.7 ترليون جنيه (304 مليارات دولار)، خلال أول عامين من حكم الرئيس، عبد الفتاح السيسي، بزيادة تبلغ ترليون جنيه (112.6 مليار دولار) عما كان عليه قبل ثلاثة أعوام.
وتمتلك مصر 48 هيئة اقتصادية، وردت للحكومة خلال العام المالي الماضي 2015/2016، نحو 134.27 مليار جنيه، لكن المسؤول قال، إن هناك توقعات بتراجع هذا الرقم، خلال العام المالي الجاري إلى 105.5 مليارات جنيه، بفعل تراجع إيرادات أرباح هيئة البترول وقناة السويس. وتحقق عدد من الهيئات الاقتصادية في مصر خسائر، ويتم دعمها من الموازنة العامة بنحو 12.8 مليار جنيه سنوياً.
ويأتي الاستمرار في الاقتراض المحلي، بينما وعدت الحكومة بالعمل على خفض نسبة الدين العام من الناتج المحلي إلى ما يتراوح بين 80% و85% خلال 3 سنوات، وفقا للاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي حول برنامج للإصلاح الاقتصادي، الذي يسمح بإقراض مصر 12 مليار دولار.
وتعاني البلاد من ارتفاع الدين العام، الذي يصل إلى 98% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما دعا صندوق النقد الدولي إلى وصف الوضع بالمقلق.
ويشهد الاقتصاد المصري تراجعا في الإيرادات من القطاعات الرئيسية، لا سيما السياحة وقناة السويس والتصدير وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، مما تسبب في ضغوط كبيرة أثارت قلقا متزايدا من جانب مؤسسات اقتصادية دولية.
