تأجير مرفأ ملبورن بـ 7,3 مليارات دولار لخمسين عاماً

فاز "كونسورتيوم تراسه"، الاثنين، بعقد إيجار على مدى خمسين عاماً لمرفأ ملبورن أكبر مرفأ للشحن في البلاد لقاء 9,7 مليارات دولار أسترالي (7,3 مليارات دولار أميركي).

وحصل الكونسورتيوم الذي يشمل شركة "كوينزلاند انفستمنت كوربوريشن"، ثاني أكبر شركات إدارة الصناديق في أستراليا، و"غلوبال انفراستراكتشر بارتنرز" المتعددة الجنسيات، على العقد لحيازة المرفأ الذي يستقبل أكثر من ثلاثة آلاف سفينة في السنة.

أكثر من التوقعات
وفاق السعر النهائي التوقعات بكثير، إذ كانت الحكومة تعول على ستة مليارات دولار. وعلقت السلطات بالقول "عقد الإيجار يعكس مدى اهتمام المنافسين وقيمة المرفأ بأنه الأكبر للشحن والحاويات في البلاد". وسينفق قسم كبير من عائدات البيع على مشاريع إقليمية وفي البنى التحتية.

وتمت في السنوات الأخيرة خصخصة عدد من المرافئ الأسترالية الكبيرة، من بينها أكبر مرفأ لتصدير الفحم في نيوكاسل لقاء عقد إيجار لمدة 98 عاماً، فاز به كونسورتيوم أسترالي وصيني في العام 2014.

قبله تمت خصخصة مرفأي بوتاني وكيمبلا في سيدني إلى الجنوب، واستخدام قسم من العائدات لمشاريع في البنى التحتية.

بيع أملاك الأجانب 

من جهته، قال سكوت موريسون وزير الخزانة الأسترالي، إن بلاده فرضت منذ مايو/ أيار بيع 16 من أملاك اشتراها أجانب دون إذن من الحكومة.

وقال موريسون في بيان إن "الاستثمارات الأجنبية توفر مزايا كبيرة لأستراليا، ولكن علينا أن نضمن أيضا أن مثل هذه الاستثمارات تفيد كل الأستراليين، وتتماشى مع قوانين ولا تتعارض مع المصلحة الوطنية".

ويتعين على الأجانب الحصول على موافقة من هيئة مراجعة الاستثمارات الأجنبية التابعة للحكومة، قبل شراء ممتلكات في أستراليا.

وأصبحت ملكية الأجانب لأراض قضية حساسة في أستراليا، ونقطة خلاف بين أستراليا والصين بالذات.

ومُنع مزايدون صينيون في أبريل/ نيسان من شراء أكبر قطعة أرض زراعية في أستراليا، كما مُنع مزايدون من الصين وهونغ كونغ من شراء شركة أوسجريد لتوزيع الكهرباء في أغسطس/ آب.

وأشارت قائمة نشرتها الحكومة الأسترالية إلى أن سبعة من الأملاك الستة عشر التي فرضت الحكومة بيعها كانت مملوكة لصينيين. وكان بريطانيون يملكون أربعة وكنديون يملكون اثنين، والممتلكات الثلاثة المتبقية تابعة لشركات ماليزية ومن بابوا غينيا الجديدة.

وبيعت هذه الأملاك بإجمالي 14 مليون دولار أسترالي (10.5 ملايين دولار) مع ذهاب الجزء الأكبر من العائدات للمالكين الصينيين السبعة. وتم أيضا تغريم البائعين لخرقهم قواعد الشراء.