بنكيران يعد بخلق مصادر جديدة للثروة في المغرب
العمل على زيادة النمو الاقتصادي (فضل سينا/فرانس برس)
قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي، عبدالإله بنكيران، إن الحزب يضع على رأس أولوياته، البحث عن مصادر جديدة للنمو الاقتصادي في المغرب، إذا ما تولى الأمر بعد انتخابات السابع من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وأكد بنكيران، اليوم الإثنين، خلال تقديم البرنامج الانتخابي لحزبه، التوجه نحو خلق مصادر جديدة للثروة، وبلورة نموذج تنموي جديد، يقوم على دعم الصادرات.
زيادة معدلات النمو والتوظيف
زيادة معدلات النمو والتوظيف
واعتبر أن المغرب لن ينضم إلى نادي البلدان الصاعدة، إذا ظل معدل النمو الاقتصادي متراوحاً بين 3 و4 في المائة، علماً أن الحكومة التي يقودها كانت راهنت على معدل في حدود 5.5 في المائة، لكنها لم تفلح في ذلك على اعتبار أن متوسط المعدل السنوي استقر في حدود 3.7 في المائة.
وألح على ضرورة إحداث تغييرات سياسية واقتصادية من أجل بلوغ معدل نمو مرتفع في
المغرب، مشدداً، في الوقت ذاته، على ربط التشغيل بالتكوين.
ويصل معدل البطالة في المغرب إلى ما بين 9 و9.7 في المائة في الخمسة أعوام الأخيرة، ويصل بين خريجي الجامعات إلى 24 في المائة.
ويؤخذ على حكومة عبدالإله بنكيران عدم توفير فرص عمل كافية، خلال الخمسة أعوام الأخيرة، وارتفاع معدلات بطالة الشباب، في ظل عدم تجاوز النمو الاقتصادي نسبة 3.7 في المائة.
والتزم بنكيران الذي يقود الحكومة الحالية، اليوم الإثنين، بتسهيل ولوج المواطنين للخدمات الاجتماعية، وبتكريس العدالة الاجتماعية.
خفض عجز في الموازنة
خفض عجز في الموازنة
ويقود حزب العدالة والتنمية الائتلاف الحكومي الحالي، بعد انتخابات 2011، التي منحته 105 مقاعد في مجلس النواب، ويتطلع إلى تجديد الثقة فيه في سياق منافسة شديدة مع أحزاب أخرى من أجل احتلال المراتب الأولى.
ويعتبر عبدالإله بنكيران، أن الحكومة التي قادها، تمكنت من ضبط التوازنات الاقتصادية
بالمغرب، عبر خفض عجز الموازنة والحساب الجاري.
ويرى أنه هو الذي اتخذ قرار تقليص الدعم من حوالى 6 مليارات درهم إلى 1.6 مليار درهم في العام الحالي، وذلك عبر خفض الدعم المخصص للمحروقات وتحرير سوق البنزين والسولار والفيول.
ولا يكف عن تأكيد أن السياسة التي اتبعها على مستوى الدعم، جعلت المغرب يقتصد 10 مليارات دولار في الخمسة أعوام الأخيرة.
ويعتبر بنكيران أنه لم يجد بداًَ من الانخراط في إصلاح التقاعد الخاص بالموظفين الحكوميين، حيث يتصور أنه بدون الإصلاح، لن يجد المغرب، ما يؤدي به معاشات 400 ألف موظف في 2021.
ويؤخذ على الحكومة الحالية إمعانها في الاستدانة، حيث تجاوز الدين العمومي، الذي يأخذ بعين الاعتبار مديونية الخزانة والشركات العمومية، نسبة 80 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.
وعبر عبدالإله بنكيران، خلال نهاية الأسبوع الأخير، عن يقينه أن حزبه سيفوز في الانتخابات التشريعية التي ستجرى يوم السابع من أكتوبر المقبل.
اقــرأ أيضاً
