الاسترليني أسير "عدم اليقين"

تواصل حال عدم اليقين بشأن مستقبل العلاقات التجارية التي ستتوصل إليها بريطانيا مع أوروبا التأثير على سعر صرف الاسترليني الذي يتأرجح قليلاً فوق مستويات 1.30 دولار ويقلق قطاع الأعمال وشركات الاستثمار في بريطانيا.
وحتى الآن لم تتمكن الحكومة البريطانية من وضع رؤية واضحة بشأن طبيعة العلاقات التي تأمل فيها مع الاتحاد الأوروبي، رغم أن رئيسة الوزراء الجديدة تيريزا ماي قد قالت إنها ستعمل على تنفيذ خطوات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكشفت الجولة التي قامت بها ماي في كل من ألمانيا وفرنسا، أن دول الاتحاد الأوروبي مصرة على موقفها الرافض لإجراء أية محادثات أولية مع بريطانيا قبل توقيعها الفقرة 50 من اتفاقية برشلونة التي تؤكد عملياً خروج بريطانيا من عضوية الكتلة الأوروبية.
وتأثرت التعاملات في أسواق العملات الرئيسية أمس الجمعة بمسوح أظهرت أن الاقتصاد البريطاني قد يبدأ في الانكماش على أساس فصلي بعد استفتاء الشهر الماضي. وأدى ذلك إلى تراجع الجنيه الاسترليني نحو واحد بالمئة.
وهبط الاسترليني 0.8% خلال تعاملات أمس في لندن إلى 1.3120 دولار وإلى 83.95 بنس لليورو بعدما كان مرتفعاً قبل نشر بيانات مؤشرات مديري المشتريات في بريطانيا.

وحسب رويترز، سجل أحد مؤشرات نشاط قطاع الأعمال في بريطانيا أكبر هبوط في تاريخه على مدى 20 عاماً بما يشير إلى انكماش الاقتصاد البريطاني على ما يبدو بأسرع وتيرة له منذ الأزمة المالية عقب التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وأظهرت نسخة مبكرة من مؤشرات "ماركت" لمديري المشتريات أن قطاع الخدمات - أحد المحركات القليلة للنمو الاقتصادي البريطاني في الآونة الأخيرة - تضرر بشدة من التصويت لصالح الانفصال مع هبوط الطلبيات وتهاوي الثقة.
وهبط مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 47.4 في يوليو/تموز من 52.3 في يونيو/حزيران مسجلاً أكبر هبوط له منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1996 وأقل قراءة له منذ مارس/آذار 2009 قرب ذروة الركود الاقتصادي العالمي. وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاضًا أقل بكثير للمؤشر ليصل إلى 49.2.

وتعد هذه البيانات التي أصدرتها ماركت نسخاً أولية لمسوحها الشهرية وتستند إلى 85% من عدد الردود المعتادة والتي تم جمعها في الفترة بين 12 و21 من يوليو/تموز للوقوف على مستوى المعنويات بعد التصويت. وقالت ماركت إنه إذا ظلت مؤشرات مديري المشتريات عند هذه المستويات فإنها ستعكس انكماشاً في الاقتصاد بوتيرة فصلية قدرها 0.4%.
وسجل مؤشر الطلبيات الجديدة لشركات الخدمات أكبر انخفاض في تاريخه كما سجل مؤشر التوظيف في قطاع الخدمات أول انخفاض له منذ ديسمبر/كانون الأول 2012 وإن كان طفيفاً.
وكان استطلاع لرويترز أجري في وقت سابق هذا الأسبوع توقع انزلاق الاقتصاد البريطاني إلى الركود في السنة المقبلة بما يدفع بنك انكلترا المركزي لخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل والبدء في شراء السندات من جديد.