"حصر أموال الإخوان": استمرار التحفظ على أموال أبو تريكة

قال مصدر في لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين في مصر، إن قرار التحفظ على أموال وممتلكات محمد أبو تريكة، اللاعب السابق للنادي الأهلي ومنتخب مصر لكرة القدم، ما زال سارياً.

وأوضح المصدر أن "قرار التحفظ لم يتأثر بحكم المحكمة برفع التحفظ عن أموال أبو تريكة على الرغم من حكم القضاء الإداري برفعه من قوائم المتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم"، مشيراً إلى أن "اللجنة بصدد تقديم استشكال على حكم القضاء الإداري أمام محكمة الأمور المستعجلة لوقف تنفيذ الحكم".

وأضاف أن "الاستشكال على الحكم لوقف تنفيذه خطوة استباقية قبل تقديم الجنة طعناً أمام دائرة الطعون في المحكمة الإدارية العليا عن طريق هيئة قضايا الدولة، مستندة في ذلك إلى الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر أنشطة جماعة الإخوان، والتحفظ على جميع أموالها وممتلكاتها".

وتابع: "كما يستند، أيضاً، إلى كون قرار التحفظ على أموال أبو تريكة صادر من قاضي التنفيذ، وليس قراراً إدارياً يختص القضاء الإداري بالرقابة عليه، فضلاً عن وجود دعوى تنازع اختصاص بين أحكام القضاء الإداري وأحكام محكمة الأمور المستعجلة تنظرها المحكمة الدستورية العليا، ولم يتم البث فيها حتى الآن".

وقضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بقبول الطعن المقدم من أبو تريكة، الذي طالب فيه بإلغاء قرار لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين الصادر بالتحفظ على جميع أمواله وممتلكاته بدعوى مشاركته أحد المنتمين لجماعة الإخوان، محبوساً على ذمة قضية تظاهر، في شركة سياحية، وقررت المحكمة إلغاء قرار التحفظ على الأموال.

وكانت هيئة المفوضين بمجلس الدولة أوصت بإلغاء قرار لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين الصادر بالتحفظ على جميع أموال وممتلكات اللاعب.

وجاء قرار هيئة المفوضين استناداً إلى أن اللجنة سلبت اختصاصاً قضائياً من محكمة الجنايات، وهو ما لا يجوز قانونياً.