الأردن أمام "شروط قاسية" للاقتراض

قال مسؤول أردني إن بلاده وصندوق النقد الدولي سيستأنفان في السابع عشر من مايو/أيار الجاري مفاوضاتهما، بشأن اعتماد برنامج إصلاح اقتصادي جديد للأردن، من أجل الحصول على قرض، في الوقت الذي كشف فيه برلمانيون ورجال أعمال عن أن الصندوق يضع "شروطاً قاسية" تشمل فرض مزيد من الضرائب ورفع الأسعار.
وأضاف المسؤول، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن بعثة من صندوق النقد ستزور الأردن الشهر الجاري للتباحث حول مختلف القضايا المتعلقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المرتقب والاشتراطات التي على الأردن الوفاء بها.
وفيما إذا كان الصندوق يشترط على الحكومة رفع الأسعار وإلغاء الدعم المقدم للخبز والمياه، أوضح المسؤول الأردني، أن ذلك يتوقف على المفاوضات بين الجانبين.
لكن عبد الرحيم البقاعي، رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، قال لـ"العربي الجديد"، إن الصندوق طلب من الحكومة في جولة المفاوضات السابقة قبل شهرين زيادة الإيرادات المحلية لتخفيض عجز الموازنة، عبر فرض مزيد من الضرائب ورفع الأسعار من خلال إزالة الدعم الحكومي المقدم للخبز والمياه والكهرباء والأعلاف المباعة لمربي الثروة الحيوانية.
وأضاف البقاعي أن "اللجنة المالية النيابية أبدت خلال لقائها مع بعثة الصندوق في زيارتها الأخيرة للأردن اعتراضها على زيادة الأسعار، خاصة الخبز والمياه والكهرباء، لأن ذلك سيؤدي إلى انتكاسة جديدة لمستويات المعيشة، التي هي في تراجع منذ سنوات بسبب ارتفاع الأسعار وتآكل الدخول وثبات الرواتب والأجور".
وكان وزير المالية، عمر ملحس، قد قال في تصريحات صحافية مؤخرا، إن صندوق النقد وضع شروطاً صعبة لبدء برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومن ذلك العمل على تخفيض الدين العام من 93% إلى 80% خلال 6 أشهر أي مع نهاية العام الجاري، وزيادة الإيرادات الحكومية لعام 2016 للبدء في برنامج الإصلاح الجديد.
وبحسب بيانات المصرف المركزي الأردني، فإن مديونية الأردن تجاوزت 34 مليار دولار، مشكّلة أكثر من 90% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتساور الأردنيين والقطاع الخاص المخاوفُ من احتمال رضوخ الحكومة لاشتراطات صندوق النقد، والإقدام على رفع الأسعار وزيادة الضرائب.
وقال حمدي الطباع، رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، لـ"العربي الجديد"، إن على الحكومة عدم الاستجابة لشروط صندوق النقد، كونها ستؤثر على المواطنين والاقتصاد بشكل عام.
وحذر من الإنعكاسات السلبية لزيادة الضرائب والأسعار على مستويات المعيشة، من حيث زيادة معدلات الفقر وتراجع القدرات التنافسية للاقتصاد الأردني، وضعف الجاذبية الاستثمارية.
وكان الأردن قد أنهى برنامجا ائتمانيا مع صندوق النقد في أغسطس/آب 2015، استمر لمدة عامين وحصل بموجبه على 2.1 مليارَي دولار كقرض ميسر من الصندوق لدعم الموازنة.
وكانت الحكومة قد ألغت الدعم، الذي كانت تقدمه للمحروقات، وذلك اعتباراً من نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2012، كما اعتمدت خطة للرفع التدريجي لأسعار الكهرباء والمياه، فيما لا تزال مترددة في إلغاء الدعم عن الخبز خوفا من احتجاجات الشارع.
في سياق متصل، قالت وزارة المالية الأردنية، أمس الجمعة، إن إجمالي الدين العام لبلادها بلغ في نهاية شهر شباط/فبراير الماضي نحو 35.3 مليار دولار، ما يمثل 94% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015.
وأرجعت الوزارة، في بيان، ارتفاع ديون البلاد إلى زيادة مديونية شركة الكهرباء الحكومية وسلطة المياه، والتي بلغت 10.71 مليارات دولار.
وقالت وزارة المالية ان التطورات المالية إن ارتفاع الدين العام جاء لتمويل عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لشركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه.
وذكرت الوزارة أيضا أن خدمة الدين بلغت حتى نهاية فبراير/شباط 609.26 ملايين دولار.
كما كشفت عن تسجيل عجز مالي وصل إلى 113.64 مليون دولار مقابل 108.85 ملايين دولار في نهاية فبراير/شباط 2015.
وبلغت الإيرادات والمنح الخارجية 1.41 مليار دولار، بينما وصلت النفقات العامة إلى 1.532 مليار دولار.