المحكمة الإسرائيلية تعرقل اتفاق استخراج الغاز من المتوسط

وضعت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الأحد، بشكل مفاجئ، عراقيل جادة أمام اتفاق استخراج الغاز الإسرائيلي من المتوسط، ورفض الاتفاق الاحتكاري الذي كانت حكومة نتنياهو تعتزم تسويقه وتطبيقه لاستخراج الغاز من المتوسط، عبر استخدام بند قانوني يخول الحكومة تمرير الاتفاق مع شركتي نوبيل إينرجي الأميركية وديلك الإسرائيلية، بادعاء أن الاتفاق يخدم المصالح الاستراتيجية السياسية لدولة إسرائيل، بما في ذلك علاقاتها الخارجية ومكانتها الإقليمية كقوة اقتصادية.

فقد ردت المحكمة الإسرائيلية قانون الغاز المذكور، بعد شهرين من المداولات، بعد رفض المحكمة دعوى الاستقرار المطلوب (بمعنى إعطاء الشركتين المذكورتين حقوق استخراج الغاز والتحكم في أسعاره لفترة طويلة من السنين) في قطاع الطاقة الإسرائيلية.

وأمهلت المحكمة الحكومة الإسرائيلية مهلة عام لتعديل قانون استخراج الغاز من مياه المتوسط في حقلي لفيتان وتمار، وإذا لم تقدم الحكومة تعديلا جديدا فإنها ستلغي اتفاق الغاز المقترح من قبل الحكومة بشكل كلي. 

وكانت أربع جمعيات إسرائيلية مختلفة قدمت التماسات للمحكمة الإسرائيلية العليا بطلب رفض مقترح اتفاق استخراج الغاز الموقّع بين الحكومة الإسرائيلية وشركتي نوبيل إنيرجي وشركة ديلك، بدعوى أن الاتفاق يمنح الشركتين احتكارا خطيرا، ويحول دون المنافسة الحرة في أسعار الغاز، ويبقي الدولة رهينة لإرادة هاتين الشركتين، وبادعاء أن الحكومة قامت بإبرام الاتفاق خلافا للقانون ولأنظمة الحكم السوية، عبر استخدام البند الخاص 52 الذي يخول الحكومة التوقيع على اتفاق إذا كان يخدم المصالح السياسية والأمنية والاستراتيجية للدولة.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الطاقة يوفال شطاينتس، قد مثلا، في سابقة عامة في إسرائيل، أمام المحكمة الإسرائيلية العليا قبل نحو شهر، بغرض رد التماسات المعترضين على قانون واتفاقيات استخراج الغاز، وحاولا الادعاء أن قبول التماس الجهات المعترضة، يعني التسويف في استخراج الغاز الطبيعي من أعماق المتوسط، وعرقلة هذه الجهود، مع احتمال رد فعل من الشركات المذكورة، وتفضيلها وقف أعمال التنقيب واستخراج الغاز بفعل عراقيل بيروقراطية وتراجع عائداتها من المشروع إذا تم القبول بوضع شروط جديدة على هذه الشركات، الأمر الذي سيضر، في نهاية المطاف، بالاقتصاد الإسرائيلي ككل، وبعلاقاتها الدولية، التي يمكن تأسيسها على تحول إسرائيل إلى دولة مصدرة للطاقة، مثل الاتفاقيات الأولية التي أعلن عن إبرامها مثلا مع كل من الأردن والسلطة الفلسطينية ومصر (قبل اكتشاف حقول الغاز المصرية الأخيرة في المتوسط).

ويشكل قرار المحكمة عمليا ضربة لحكومة نتنياهو، وإن كانت المحكمة أقرت بشرعية ادعاءات الحكومة واعتباراتها الدولية والاستراتيجية، إلا أن مطالبة المحكمة الحكومة بتعديل قانون استخراج الطاقة والاتفاقيات المترتبة عليه، يعني في واقع الحال تأخير استخراج الغاز الإسرائيلي، في الوقت الذي ينتظر أن تبدأ مصر باستخراج الغاز في حقولها الجديدة في العام القادم، مما يعني ضياع أسواق كانت إسرائيل تمني نفسها بتسويق الغاز فيها، وفي مقدمتها مصر والأردن.

وكان نتنياهو بنى، في الأعوام الثلاثة الماضية، جزءا كبيرا من سياسته الإقليمية، على قدرته على تمرير اتفاقيات استخراج الغاز، بما في ذلك الاهتمام بمشاريع مشتركة مع كل من اليونان وقبرص، وحتى إمكانية تصدير الغاز الإسرائيلي لتركيا والسلطة الفلسطينية والأردن.

اقرأ أيضا: أزمة النفط تهدد الغاز الإسرائيلي