أوروبا تدرس إجراءات جديدة للطاقة
المقر الرئيسي بموسكو لشركة غاز بروم (Getty)
من المتوقع أن تعلن المفوضية الأوروبية خلال الأيام المقبلة خطة التعديلات القانونية الخاصة بقطاع الطاقة، وحسب وكالة "يورو نيوز" ستضع لجنة الطاقة الأوروبية المقترحات الخاصة بالتعديلات على القوانين المتعلقة بالطاقة وإنتاجها واستهلاكها في المستقبل القريب، لكن هنالك مخاوف من عدم إعطاء الأولوية التشريعية لمصادر الطاقة المتجددة.
في هذا الصدد، قالت تارا كونيللي، المسؤولة في غرين بيس، لوكالة "يورونيوز"، إن غياب هذه القاعدة التشريعية يعني أن المنتجين سيتمكنون من متابعة اعتماد إنتاج الكهرباء من مصادر ملوثة للبيئة مثل الفحم أو ذات مخاطر مثل الطاقة النووية على حساب الطاقة المتجددة.
ويخشى الناشطون البيئيون ألا تكون مقررات المفوضية الأوروبية كافية كي تبلغ الطاقة المتجددة 30% من كمية الطاقة المنتجة بالوسائل التقليدية.
وتبدو أوروبا حتى الآن منقسمة بين معسكرين، أحدهما يدعو إلى تكثيف الاستثمار في الطاقات المتجددة ورفع نسبتها من الطاقة الأوروبية إلى نسبة تصل إلى 30% كبديل للغاز الروسي، وهؤلاء معظمهم من أنصار البيئة، وبين من يرون أنه يجب مواصلة التعامل مع الغاز الروسي دون الالتفات إلى الخلافات السياسية، وهؤلاء معظمهم يتشكلون من أصحاب الصناعات وشركات توزيع التيار الكهربائي.
ويذكر أن أوروبا تسعى لحل خلافات الغاز مع شركة غازبروم الروسية التي تمد دول الاتحاد الأوروبي بأكثر من 35% من احتياجاتها، ولكن يبدو أن هذه الخلافات لاتزال قائمة منذ مشكلة التدخل الروسي في أوكرانيا واحتلال شبه جزيرة القرم.
وحسب الإحصائيات الصادرة أخيراً عن الشركة الروسية، "غازبروم"، فإنها رفعت حجم صادراتها إلى المملكة المتحدة بمقدار 5.48 مليارات متر مكعب (بنسبة 55.8%)، وإلى ألمانيا بنسبة 8.3% ما يعادل 3.2 مليارات متر مكعب، وهولندا إلى 1.76 مليار متر مكعب أي 91.3%، وإلى فرنسا بمقدار 1.75 مليار متر مكعب أو بنسبة 21.2%.
كما زادت الشركة الروسية حجم الصادرات من الغاز إلى بولندا بمقدار 1.4 مليار متر مكعب، أي ما يعادل 17.4%، وإلى النمسا بمقدار 1.2 مليار متر مكعب أو ما نسبته 31.5%. وإلى التشيك بنسبة 13.3% أو بمقدار 476 مليون متر مكعب، وكذلك رفعت الدانمارك حجم التصدير إلى 900 مليون متر مكعب أي بنسبة 155.5%، وإلى اليونان بحجم 681 مليون متر مكعب أي بنسبة 44.5%.
وكان الخبير البريطاني البروفسور ألان رايلي قال في تصريحات نقلتها منظمة "ناتشرال غاز يوروب" إن البديل للغاز الروسي سيكون صعباً وربما يجبر أوروبا على التحول إلى استخدام الفحم الحجري لخفض اعتمادها على الغاز الروسي الذي يمكن أن تنقطع إمداداته في أية لحظة إذا حدث توتر سياسي بين دول المجموعة الأوروبية وروسيا حول أوكرانيا.
وقال مسؤولون أوروبيون "على أوروبا أن تخطط وبشكل عميق لاحتمالات خفض إمدادات روسيا من النفط والغاز الطبيعي إلى أوروبا في حال حدوث توتر سياسي".
اقــرأ أيضاً
ويخشى الناشطون البيئيون ألا تكون مقررات المفوضية الأوروبية كافية كي تبلغ الطاقة المتجددة 30% من كمية الطاقة المنتجة بالوسائل التقليدية.
وتبدو أوروبا حتى الآن منقسمة بين معسكرين، أحدهما يدعو إلى تكثيف الاستثمار في الطاقات المتجددة ورفع نسبتها من الطاقة الأوروبية إلى نسبة تصل إلى 30% كبديل للغاز الروسي، وهؤلاء معظمهم من أنصار البيئة، وبين من يرون أنه يجب مواصلة التعامل مع الغاز الروسي دون الالتفات إلى الخلافات السياسية، وهؤلاء معظمهم يتشكلون من أصحاب الصناعات وشركات توزيع التيار الكهربائي.
ويذكر أن أوروبا تسعى لحل خلافات الغاز مع شركة غازبروم الروسية التي تمد دول الاتحاد الأوروبي بأكثر من 35% من احتياجاتها، ولكن يبدو أن هذه الخلافات لاتزال قائمة منذ مشكلة التدخل الروسي في أوكرانيا واحتلال شبه جزيرة القرم.
وحسب الإحصائيات الصادرة أخيراً عن الشركة الروسية، "غازبروم"، فإنها رفعت حجم صادراتها إلى المملكة المتحدة بمقدار 5.48 مليارات متر مكعب (بنسبة 55.8%)، وإلى ألمانيا بنسبة 8.3% ما يعادل 3.2 مليارات متر مكعب، وهولندا إلى 1.76 مليار متر مكعب أي 91.3%، وإلى فرنسا بمقدار 1.75 مليار متر مكعب أو بنسبة 21.2%.
كما زادت الشركة الروسية حجم الصادرات من الغاز إلى بولندا بمقدار 1.4 مليار متر مكعب، أي ما يعادل 17.4%، وإلى النمسا بمقدار 1.2 مليار متر مكعب أو ما نسبته 31.5%. وإلى التشيك بنسبة 13.3% أو بمقدار 476 مليون متر مكعب، وكذلك رفعت الدانمارك حجم التصدير إلى 900 مليون متر مكعب أي بنسبة 155.5%، وإلى اليونان بحجم 681 مليون متر مكعب أي بنسبة 44.5%.
وكان الخبير البريطاني البروفسور ألان رايلي قال في تصريحات نقلتها منظمة "ناتشرال غاز يوروب" إن البديل للغاز الروسي سيكون صعباً وربما يجبر أوروبا على التحول إلى استخدام الفحم الحجري لخفض اعتمادها على الغاز الروسي الذي يمكن أن تنقطع إمداداته في أية لحظة إذا حدث توتر سياسي بين دول المجموعة الأوروبية وروسيا حول أوكرانيا.
وقال مسؤولون أوروبيون "على أوروبا أن تخطط وبشكل عميق لاحتمالات خفض إمدادات روسيا من النفط والغاز الطبيعي إلى أوروبا في حال حدوث توتر سياسي".
