بريطانيا تتوقع اضطراباً خلال عملية الانفصال
قال وزير المالية البريطاني، فيليب هاموند، اليوم الاثنين، إن اقتصاد بلاده سيواجه اضطرابا في الوقت الذي تتفاوض فيه الحكومة على خروج البلاد من عضوية الاتحاد الأوروبي.
وكانت رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، قالت، أمس الأحد، إن بريطانيا ستبدأ مباحثات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي رسميا نهاية مارس/آذار من العام القادم، في حين قال هاموند إنه يفضل التوصل إلى اتفاق "في أقرب وقت ممكن".
وأضاف قائلا لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي": "لابد أن نتوقع بعض الاضطراب في الوقت الذي نمضي فيه في عملية التفاوض هذه، وستكون هناك فترة عامين أو ربما أكثر ستشهد جوا من الضبابية بين الشركات بشأن الحالة النهائية لعلاقتنا مع الاتحاد الأوروبي، ونريد دعم الاقتصاد خلال تلك الفترة".
وقال هاموند إن هناك خلافات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن الموقف الذي سيتبنونه بشأن علاقات التجارة بين الاتحاد وبريطانيا في المستقبل.
وأعطى هاموند لاقتصاد بلاده درجة "ثمانية من عشرة"، بدعم من معدلات التوظيف المرتفعة والنمو القوي، لكنه قال في الوقت ذاته إنها تواجه تحديات طويلة الأجل، وذلك في حديث لشبكة سكاي نيوز، على هامش مؤتمر حزب المحافظين.
وقال إن بلاده تخوض عملية الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي في وقت يتسم بالضبابية على المستوى العالمي.
وكان ديفيد ديفيز، وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في بريطانيا، قال أمس إن بلاده ستسعى إلى شروط تجارية تتضمن أقصى حرية ممكنة مع الاتحاد الأوروبي في مفاوضات الخروج من التكتل.
وأكد ديفيز "نريد تجارة تتضمن أقصى حرية ممكنة بيننا، من دون التخلي عن التوجيه الذي تلقيناه من المواطنين البريطانيين باستعادة السيطرة على شؤوننا".
نمو سريع
في إطار متصل، أظهر مسح، نشرت نتائجه اليوم الاثنين، أن نشاط المصانع البريطانية نما بأسرع وتيرة في أكثر من عامين، الشهر الماضي، مدعوما بزيادة طلبات التصدير، بعدما هبط الجنيه الاسترليني عقب استفتاء يونيو/حزيران، الذي انتهى بالتصويت لصالح خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي.
وسجل مؤشر ماركت/سي.آي.بي.إس لمديري المشتريات الخاص بقطاع الصناعات التحويلية أعلى مستوى منذ يونيو/حزيران 2014 في سبتمبر/أيلول، حيث ارتفع إلى 55.4 مقارنة مع 53.4 في أغسطس/آب، مع استمرار تعافيه من أدنى مستوى في ثلاث سنوات سجله في يوليو/تموز.
ويتجاوز مؤشر مديري المشتريات لقطاع المصانع في شهر سبتمبر/أيلول جميع التوقعات التي جاءت في استطلاع أجرته رويترز وشمل 28 من خبراء الاقتصاد، كما أنه يشير إلى أن نمو قطاع الصناعات التحويلية في الربع الثالث سيكون الأقوى هذا العام.
وتضاف البيانات الإيجابية لمؤشر مديري المشتريات الخاص بقطاع الصناعات التحويلية -والذي يشكل عشرة بالمائة من الاقتصاد البريطاني- إلى عدة مسوح تظهر أن الصدمة الأولى الناتجة عن تصويت البلاد لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي كانت أقصر أجلا مما توقعه خبراء الاقتصاد.
وحقق منتجو السلع الاستهلاكية أفضل أداء -بما يعكس استمرار الطلب القوي من الأسر- في حين زادت طلبيات التصدير بأسرع وتيرة منذ يناير/كانون الثاني 2014.
