خبراء يحذرون مصر من إلغاء عوائد شهادات قناة السويس
خبراء يحذرون مصر من إلغاء عوائد شهادات قناة السويس
وذهبت الحملات التي لقت رواجا واسعا في أوساط مؤيدي السيسي، سواء بين التيارات السياسية أو الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى حد المطالبة بإلغاء ربع أصول المبالغ "25%" التي دفعها المواطنون والمؤسسات لشراء شهادات الاستثمار في التفريعة الجديدة، تلك الدعوات أزعجت حاملي الشهادات، ولا سيما أن أكثرهم تحرك بوازع تحقيق الأرباح والحصول على عائد سنوي عالي يبلغ 12% وليس تماهيا في حب الوطن، كما يقول مراقبون.
وكانت الحكومة المصرية قد لجأت لطرح شهادات استثمار على المواطنين لتمويل مشروع حفر التفريعة الجديدة، فجمعت ما يقرب من 64 مليار جنيه (8.2 مليارات دولار)، بعوائد 12% سنويا ولمدة خمس سنوات.
"شاركت كما الكثير من المصريين رغبة في الحصول علي العائد المرتفع، وإنه لو أراد البعض التنازل فيكون هذا سلوكا فرديا وليس من حقه أن يجبر الآخرين"، هكذا تقول زينب أحمد، واحدة من آلاف المصريين اشترت شهادات الاستثمار في قناة السويس.
وأضافت زينب في مقابلة مع "العربي الجديد"، أنها ترفض هذه الدعوات "خاصة تلك التي تطالب بالتنازل عن 25% من أصل النقود".
فيما قال إبراهيم عبد المنعم، وهو أيضا يحمل شهادات الاستثمار في القناة، "اعتبرناها استثمارا لنقودنا، ومسألة التنازل عن الفوائد لا يمكن لأحد إجبارنا عليها".
اقرأ أيضاً: حكومة السيسي تُهدي ضيوف "السويس" 22.5 ألف عملة ذهبية
وحذر مراقبون، الحكومة من الانصياع وراء الحملات المكثفة التي تدعو حملة الشهادات للتنازل عن العوائد وربع قيمة الاكتتاب، كونها تضر بثقة المودعين في الحكومة، أكبر مقترض بالسوق المحلية.
واعتبر أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس خالد عبد الفتاح، هذه الدعوات "مجرد بداية إجراء حكومي محتمل بالتنصل من دفع عوائد شهادات الاستثمار في القناة"، قائلا إن أسلوب التمويل كان خاطئ من البداية.
وأضاف عبد الفتاح، في مقابلة مع "العربي الجديد"، أن أداة التمويل التي اتبعتها الدولة بمشروع القناة يرفع أعباء الموازنة العامة، كون نسبة الفوائد التي تدفعها الحكومة لحاملي شهادات الاستثمار، تفوق تلك المقررة على فوائد القروض من الجهاز المصرفي.
وتابع أن هذه الدعوات تكشف عن الجدوى الحقيقية للمشروع، إذ بات من المؤكد أن التوقعات التي أعلنت عنها هيئة قناة السويس بشأن أرباح التفريعة الجديدة، بعيدة عن الواقع.
ورفضت العميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، عالية المهدي هذه الدعوات، قائلة: "العقد شريعة المتعاقدين، والمصريون اكتتبوا في هذه الشهادات، جزء منها بدافع وطني لكن الجزء الأكبر بسبب العائد المرتفع عليها".
وأضافت المهدي، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، "لا أتصور أن مشتري الشهادات سيتنازلون عن الفوائد لأن هناك كثيرين وضعوا كل مدخراتهم فيها"، مشيرة إلى أن مثل هذه الدعوات ستشكك المصريين في أي مشاريع جديدة تتبناها الدولة.
وأكدت المهدي أنها منذ البداية رفضت أسلوب الدولة في تمويل المشروع الجديدة بقناة السويس، لأنه يزيد أعباء الموازنة العامة، قائلة إنه "كان من الأفضل أن يتم إصدار أسهم يتم الاكتتاب فيها كل حسب مقدرته، والأرباح تكون على حسب عائدات القناة".
وأيد المهدي، أستاذ الاقتصاد الدولي والخبير المصرفي رشاد عبده، الذي قال لـ "العربي الجديد"، إن الحملات التي تحاول الضغط على حاملي تلك الشهادات، هي في الحقيقة مصادرة لحقوق الناس، خاصة أن أغلب المشترين من المواطنين هم الراغبون في الاستفادة من العائد المرتفع الذي أقرته الحكومة.
وبالنسبة للجانب القانوني قال فؤاد ورداني مسئول الشئون القانونية ببنك القاهرة، أحد البنوك المتلقية لاكتتبا شهادات قناة السويس، إن الشهادات بمثابة عقد به شروط واضحة بعضها لصالح المودع وأخري لصالح البنك.
وأضاف ورداني لـ "العربي الجديد" أنه لا يمكن للدولة أو للبنك أن تجبر مشتري الشهادات على التنازل عن فوائدهم حتى لو تنازل نسبة كبيرة من أصحاب الشهادات بشكل تطوعي، فهذا ليس ملزما للكل.
واعتبر ورداني أن هذه الدعوات تسئ لسمعة المشروع في هذا التوقيت، مؤكدا أنها تشكك في قدرة الحكومة المصرية على السداد.
اقرأ أيضاً: دعوات لإلغاء عوائد شهادات قناة السويس
