إيران بانتظار تصويت مجلس الأمن على قرار يرفع العقوبات

يصوّت مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، على قرارٍ يمهد الطريق نحو رفع العقوبات الدولية المفروضة على الاقتصاد الإيراني، بشرط التزام طهران حرفياً بالاتفاق التاريخي، الذي توصلت إليه مع الدول الست الكبرى حول برنامجها النووي، الأسبوع الماضي.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، فإنّ التصويت من المقرر أن يجري في تمام الساعة ( 9.00 صباحاً بتوقيت غرينتش) في نيويورك، وسيكون مجرد إجراء شكلي، إذ إن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا)، هي التي أعدت مع ألمانيا الاتفاق الذي تم توقيعه، الثلاثاء الماضي، في فيينا وكذلك القرار المطروح للتصويت اليوم.

وسيعلن القرار بداية عملية رفع العقوبات التدريجية والمشروطة، لقاء ضمانات بأن طهران لن تعمل على امتلاك السلاح النووي.

وتتوقع إيران، دولة الـ78 مليون نسمة الغنية بالنفط والغاز، تدفقاً واسعاً للاستثمارات الأجنبية فور رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها، وذلك وفق ما نص الاتفاق التاريخي مع القوى العظمى حول برنامج طهران النووي.

وبموجب هذا القرار، فإن مجلس الأمن سيصادق على اتفاق فيينا وسيقوم بالحث على تطبيقه الكامل طبقا للجدول الزمني الذي أعده المفاوضون، كما ينتظر أن يدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تسهيل تنفيذه.

ويكلّف مجلس الأمن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، "القيام بعمليات التحقق والمراقبة الضرورية للالتزامات النووية التي اتخذتها إيران مثل الحد من عدد أجهزة الطرد المركزي، أو خفض مخزونها من المواد الانشطارية"، كما من المقرر أن يطالب إيران بـ"التعاون التام مع الوكالة"، وفقاً للوكالة الفرنسية.

وعند تلقي المجلس تقريراً من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يؤكد التثبت من أن البرنامج النووي الإيراني بات سلمياً بالكامل، سيتم وقتها إلغاء القرارات السبعة التي اتخذتها الأمم المتحدة منذ 2006 لفرض عقوبات على إيران وهي القرارات 1696 و1737 و1747 و1803 و1835 و1929 و2224.

اقرأ أيضاً: إيران تتوقّع تدفّق الاستثمارات الأجنبية بعد رفع العقوبات

وتقضي هذه القرارات بحظر بيع إيران معدات أو خدمات على ارتباط بالأنشطة النووية الإيرانية، وتجميد أموال شخصيات وشركات إيرانية وفرض حظر على الأسلحة التقليدية والصواريخ البالستية، غير أن إجراءي الحظر سيبقيان ساريين لمدة خمس سنوات، بالنسبة إلى المعدات والخدمات المرتبطة بالأنشطة النووية، ولمدة ثماني سنوات بالنسبة إلى الأسلحة والصواريخ.

وبعد عشر سنوات، عند انتهاء مدة اتفاق فيينا، تغلق الأمم المتحدة ملف إيران، لكن في حال خالفت إيران أيا من التزاماتها، فسيكون بوسع المجلس عندها إعادة فرض كامل مجموعة العقوبات بشكل شبه تلقائي.

ويكفي أن ترفع احدى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن والتي تملك حق الفيتو فيه، قرارا ينص على أن العقوبات تبقى مرفوعة، ثم أن تضع فيتو على هذا القرار نفسه حتى تفرض العقوبات مجددا.

وهذه الآلية الأولى من نوعها والتي توصف بـ"العودة إلى الوضع السابق" ستبقى سارية طوال مدة الاتفاق، أي عشر سنوات، غير أن الدول الكبرى أعلنت منذ الآن نيتها تمديدها لخمس سنوات إضافية، بموجب قرار جديد لتبقى سيفا مسلطاً على إيران لمدة 15 عاماً بالإجمال.

وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية على إيران، ولا سيما في مجالي الطاقة والمال، وينص اتفاق فيينا أيضاً على رفعها تدريجياً وبشروط، لكن ما زال يترتب تخطي عقبة الكونغرس الأميركي الذي يفترض أن يصوت خلال ستين يوماً على الاتفاق الذي تعارضه غالبيته الجمهورية.

وتعول الدول الكبرى على مساهمة إيران في إخماد الأزمات الإقليمية، التي يعجز مجلس الأمن على تسويتها في ظل الخلافات العميقة القائمة داخل صفوفه بين الروس والغربيين، غير أن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي، حذر، السبت الماضي، من أن بلاده ستواصل دعم اصدقائها مثل النظام السوري، والمتمردين الحوثيين في اليمن.

 
اقرأ أيضاً: السوق الإيراني يترقب استثمارات تفوق 300 مليار دولار