المستهلك يذكي جنون الأسعار في المغرب
جمعيات: المستهلك المغربي مسؤول أيضا عن الغلاء (أرشيف/Getty)
تتفادى جمعيات تتصدى لحماية المستهلك في المغرب، محاباة المستهلك في رمضان، حيث لا تقتصر على اعتباره ضحية الوسطاء والمضاربين وضعف المراقبة التي تمارسها أجهزة الدولة، بل إنها تحمّله جزءا من المسؤولية في ارتفاع الأسعار، بسبب سلوكه المتلهّف على اقتناء كميات كبيرة من السلع.
واستفسرت "العربي الجديد" من جمعيات تُعنى بحماية المستهلك في المملكة، عن سبب ارتفاع الأسعار، فأجمعت الردود على أن المستهلك المغربي، الذي يفضل التسوق أياما قليلة قبل حلول شهر رمضان ولجوئه إلى الشراء بكثرة، يساهم في ارتفاع الأسعار، ما يخدم مصالح الوسطاء والمضاربين الذين يتربصون بالمستهلكين في هذا الشهر الفضيل.
وسبق للمندوبية السامية للتخطيط، أن أوضحت أن معدل التضخم العام في رمضان ارتفع في عام 2012 بنحو 0.1%. بينما زادت أسعار السلع الغذائية بنحو 0.2%، ما يعكس مستوى الإقبال على الغذاء في هذا الشهر.
وقد دأبت السلطات الحكومية، في الفترة الأخيرة، على التأكيد أن العرض من السلع يغطي الطلب في شهر رمضان. وشددت وزارة الشؤون العامة والحكامة، على توفر الطاقة التخزينية للسلع، كما جرت تعبئة المصالح المكلفة بالمراقبة، التي يعود إليها التأكد من إشهار التجار للأسعار ومراقبة جودة السلع المعروضة.
جمعيات حماية المستهلك التي استطلعت "العربي الجديد" رأيها، تؤكد أن المغرب تبنى منذ حوالى عقد ونصف، تشريعا يكرس مبدأ حرية الأسعار والمنافسة، ما يعني أن قانون العرض والطلب هو الساري.
وتوضح أن الاستثناءات على هذا المستوى، تظهر على ما يخص أسعار السلع المدعمة التي تتمثل في السكر والغاز، والسلع والخدمات التي تتحدد أسعارها بقانون مثل الماء والكهرباء والنقل العام.
ويذهب بوعزة الخراطي، رئيس الفيدرالية المغربية لحقوق المستهلك، إلى أن سلوك المستهلك يذكي نزوع
الوسطاء الذين يسعون إلى التحكم في أسعار بعض المواد، وهو يفسر ذلك بالإقبال الكبير الذي يبديه المستهلك على بعض المواد التي يشتري منها كميات تتجاوز حاجياته.
ويعتقد الكاتب العام للجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، مديح وديع، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن لجوء المستهلكين إلى الشراء في فترات الذروة أيام رمضان، يفضي إلى ارتفاع الأسعار، بل إنه يؤكد أن مثل ذلك السلوك يعرض صحة وسلامة المستهلك للخطر.
ويشدد وديع على أن الإقبال الكبير على شراء سلع تتعدى حاجيات المستهلكين في المغرب، يترتب عنه لجوء بعض التجار إلى بيع سلع لا تتوفر فيها شروط الجودة المطلوبة.
ويستغرب لجوء بعض المستهلكين إلى التسوق لدى بعض الباعة الجائلين، خاصة عندما يتعلق الأمر بمواد جد حساسة للحرارة مثل الألبان والأسماك، التي يفترض أن تحفظ بالامتثال لشروط دقيقة جدا عبر سلسلة التبريد.
تحذيرات جمعيات حماية المستهلك ودعوتها إلى ممارسة المستهلك المراقبة بنفسه للسلع التي يشتريها، تجد مبررها، حسب الخبير الاقتصادي بوعزة الخراطي، في كون السوق غير منظم في المغرب ومخترقاً من القطاع غير الرسمي الذي يفلت من المراقبة التي تمارسها المصالح المختصة في المغرب.
ولا يعدم جمعيات حماية المستهلك الشواهد التي تؤكد ما تذهب إليه، فالغش على مستوى اللحوم ترعاه المذابح السرية، والتوابل تخضع لتغيير في مكوناتها، والألبان يتم التلاعب فيها، والأسماك تباع في ظروف تنال من طراوتها، ناهيك عن ظروف عرض بعض المنتجات التي تعرضها للحرارة والغبار.
يشار إلى أن وزارة الصحة المغربية تؤكد أن المغرب عرف بين 1000 و1600 حالة تسمم غذائي في العام الماضي. غير أن العديد من المراقبين يعتبرون أن ذلك العدد يعكس الحالات التي أخبرت بها الوزارة من قبل المعنيين بها، بينما تظل حالات أخرى للتسمم الغذائي غير معروفة.
واستفسرت "العربي الجديد" من جمعيات تُعنى بحماية المستهلك في المملكة، عن سبب ارتفاع الأسعار، فأجمعت الردود على أن المستهلك المغربي، الذي يفضل التسوق أياما قليلة قبل حلول شهر رمضان ولجوئه إلى الشراء بكثرة، يساهم في ارتفاع الأسعار، ما يخدم مصالح الوسطاء والمضاربين الذين يتربصون بالمستهلكين في هذا الشهر الفضيل.
وسبق للمندوبية السامية للتخطيط، أن أوضحت أن معدل التضخم العام في رمضان ارتفع في عام 2012 بنحو 0.1%. بينما زادت أسعار السلع الغذائية بنحو 0.2%، ما يعكس مستوى الإقبال على الغذاء في هذا الشهر.
وقد دأبت السلطات الحكومية، في الفترة الأخيرة، على التأكيد أن العرض من السلع يغطي الطلب في شهر رمضان. وشددت وزارة الشؤون العامة والحكامة، على توفر الطاقة التخزينية للسلع، كما جرت تعبئة المصالح المكلفة بالمراقبة، التي يعود إليها التأكد من إشهار التجار للأسعار ومراقبة جودة السلع المعروضة.
جمعيات حماية المستهلك التي استطلعت "العربي الجديد" رأيها، تؤكد أن المغرب تبنى منذ حوالى عقد ونصف، تشريعا يكرس مبدأ حرية الأسعار والمنافسة، ما يعني أن قانون العرض والطلب هو الساري.
وتوضح أن الاستثناءات على هذا المستوى، تظهر على ما يخص أسعار السلع المدعمة التي تتمثل في السكر والغاز، والسلع والخدمات التي تتحدد أسعارها بقانون مثل الماء والكهرباء والنقل العام.
ويذهب بوعزة الخراطي، رئيس الفيدرالية المغربية لحقوق المستهلك، إلى أن سلوك المستهلك يذكي نزوع
ويعتقد الكاتب العام للجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، مديح وديع، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن لجوء المستهلكين إلى الشراء في فترات الذروة أيام رمضان، يفضي إلى ارتفاع الأسعار، بل إنه يؤكد أن مثل ذلك السلوك يعرض صحة وسلامة المستهلك للخطر.
ويشدد وديع على أن الإقبال الكبير على شراء سلع تتعدى حاجيات المستهلكين في المغرب، يترتب عنه لجوء بعض التجار إلى بيع سلع لا تتوفر فيها شروط الجودة المطلوبة.
ويستغرب لجوء بعض المستهلكين إلى التسوق لدى بعض الباعة الجائلين، خاصة عندما يتعلق الأمر بمواد جد حساسة للحرارة مثل الألبان والأسماك، التي يفترض أن تحفظ بالامتثال لشروط دقيقة جدا عبر سلسلة التبريد.
تحذيرات جمعيات حماية المستهلك ودعوتها إلى ممارسة المستهلك المراقبة بنفسه للسلع التي يشتريها، تجد مبررها، حسب الخبير الاقتصادي بوعزة الخراطي، في كون السوق غير منظم في المغرب ومخترقاً من القطاع غير الرسمي الذي يفلت من المراقبة التي تمارسها المصالح المختصة في المغرب.
ولا يعدم جمعيات حماية المستهلك الشواهد التي تؤكد ما تذهب إليه، فالغش على مستوى اللحوم ترعاه المذابح السرية، والتوابل تخضع لتغيير في مكوناتها، والألبان يتم التلاعب فيها، والأسماك تباع في ظروف تنال من طراوتها، ناهيك عن ظروف عرض بعض المنتجات التي تعرضها للحرارة والغبار.
يشار إلى أن وزارة الصحة المغربية تؤكد أن المغرب عرف بين 1000 و1600 حالة تسمم غذائي في العام الماضي. غير أن العديد من المراقبين يعتبرون أن ذلك العدد يعكس الحالات التي أخبرت بها الوزارة من قبل المعنيين بها، بينما تظل حالات أخرى للتسمم الغذائي غير معروفة.
اقرأ أيضا: المغرب قلق من ارتفاع أسعار السلع في رمضان
