تركيا والصين وروسيا: سفراء طهران للأسواق الدولية
10 مليارات دولار صادرات إيران إلى تركيا سنوياً(أرشيف/فرانس برس)
لا يمكن النظر إلى المنافذ التي تمكنت إيران من استغلالها على المستوى الدولي، دون رصد البيانات التي تكشف حجم علاقاتها التجارية مع محور ثلاثي لا يقل في ثقله الدولي عن الولايات المتحدة ومن ورائها الاتحاد الأوروبي، وهم الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم وروسيا التي تتحكم في أمن الطاقة الأوروبي، وتركيا التي وطدت أقدامها بين أكبر 16 قوة اقتصادية في العالم وباتت معبراً رئيسياً للطاقة بين قارات آسيا وأوروبا وإفريقيا.
تركيا
وتعد أنقرة شريكاً رئيسياً لإيران في العديد من القطاعات التجارية والاقتصادية. وأعلن الطرفان عن نيتهما الجدية برفع مستوى التبادل التجاري بينهما ليصل إلى 30 مليار دولار، ولاسيما بعد تراجع التبادل التجاري بينهما بنسبة 14% خلال الفترة الأخيرة، وفق ما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لدى زيارته لطهران الشهر الماضي.
وتبلغ الصادرات الإيرانية إلى تركيا 10 مليارات دولار سنوياً، بينما تبلغ الواردات من تركيا أربعة مليارات دولار.
كما تبحث أنقرة اليوم مع طهران تفعيل آلية تصدير الغاز الإيراني عبر الأراضي التركية إلى أوروبا وهو ما سيعود على كليهما بمليارات الدولارات سنوياً.
وتقترح تركيا أن يتم التبادل التجاري مع إيران عبر العملات المحلية لكلا البلدين، لا بالدولار أو اليورو، وهو ما يصب في صالح مخطط اقتصادي تدعمه قوى اقتصادية مهمة عالمياً، على رأسهم الصين وروسيا، للتخلص من هيمنة الدولار الأميركي على الاقتصاد العالمي. وتُبدي أنقرة رغبة في شراء كميات إضافية من الغاز الطبيعي الإيراني شريطة خفض الأسعار عن مستوياتها الحالية.
وتنظر محكمة التحكيم الدولية في نزاع بين تركيا وإيران بشأن سعر الغاز، فيما تقول وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، إن من المرجح الانتهاء من هذا النزاع خلال مايو/أيار الجاري.
وكانت تركيا قد أقامت دعوى تحكيم ضد إيران، التي تستورد منها عشرة مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً، أمام غرفة التجارة الدولية في سويسرا في يناير/كانون الثاني 2012، بعد أن رفضت طهران شكوى أنقرة من أن سعر الغاز أعلى مما ينبغي.
وتستورد تركيا غاز إيران منذ عام 2001، بموجب عقد يمتد 25 عاماً تم توقيعه عام 1996. ولا تبحث المفاوضات التركية أسعار الغاز لأنقرة فحسب، وإنما تركز حسب مواقع رسمية إيرانية على تصدير الغاز الإيراني عبر تركيا إلى أوروبا، وخاصة بعد إلغاء الحظر الاقتصادي عن طهران.
روسيا
أما على الصعيد الروسي، فيمكن القول إن الشراكة السياسية بينهما وإن كانت حذرة في بعض الحالات، لكن هذا لا ينفي إمكانية أن تصبح طهران شريكاً اقتصادياً مميزاً لروسيا، رغم أن معدل العلاقات التجارية بينهما لا يزيد عن ملياري دولار سنوياً، في الوقت الذي يبلغ فيه معدل التبادل التجاري بين إيران وبقية الدول المطلة على بحر قزوين 15 مليار دولار، وفق بيانات أعلنها مؤخراً، رئيس الغرفة المشتركة الإيرانية الروسية، أسد الله عسكر أولادي، والذي أكد ضرورة رفع هذه الأرقام في القريب العاجل.
اقرأ أيضا: تركيا تعزز دورها كمركز عالمي للغاز
حصة روسيا من معدل التبادل التجاري أعلى من تلك الإيرانية، وهو ما يجعل موسكو متمسكة أكثر بهذه الشراكة. لكن في المقابل تكسب طهران مشاريع تنمية تتعهدها موسكو، لاسيما تلك المشاريع التي تتعلق بقطاعات استخراج النفط والغاز ومد خطوط نقلها، وإنشاء طرق نقل للبضائع الداخلية والخارجية.
من جهة ثانية، فإيران هي الشريك الثالث لروسيا على الصعيد العسكري بعد الصين والهند، إذ استطاعت طهران أن تطور منظومتها الصاروخية بفضل هذه العلاقات، وحصلت على أسلحة تصفها البلاد بالدفاعية واستطاعت أن تبني قوة ردع. وهذا وإن عاد على طهران بالفائدة الاستراتيجية لكنه بالمقابل يؤمن لروسيا 13 مليار دولار هي قيمة صفقات عسكرية بين البلدين.
وتتبنى روسيا مشاريع بناء مفاعلات نووية على الأراضي الإيرانية، وهو جزء من المكاسب الحقيقية التي تنالها طهران من هذه الشراكة.
الصين
وتعود علاقات إيران والصين الاقتصادية، إلى ما قبل الميلاد لارتباطها بطريق الحرير القديم. وسجل حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 52 مليار دولار خلال الفترة العام الماضي 2014، بزيادة 30% عن عام 2013، وفق بيانات وفرتها السفارة الإيرانية في الصين، الشهر الماضي.
ويحتل تبادل الطاقة، المرتبة الأولى في العلاقات بين البلدين، فالصين بحاجة للنفط الإيراني، وباتت الشريك النفطي الأول لطهران خلال الأعوام الماضية بعد عزوف بعض زبائن إيران عن شراء النفط، تماشياً مع العقوبات الاقتصادية الغربية بسبب برنامجها النووي.
وبين إيران والصين اتفاقيات تعاون نفطية بقيمة ثلاثين مليار دولار تقريباً، ويخطط الطرفان لزيادة الرقم إلى 100 مليار دولار خلال الأعوام القليلة القادمة.
اقرأ أيضا: تركيا وإيران تتجهان للتمرد على الدولار في تجارتهما
تركيا
وتعد أنقرة شريكاً رئيسياً لإيران في العديد من القطاعات التجارية والاقتصادية. وأعلن الطرفان عن نيتهما الجدية برفع مستوى التبادل التجاري بينهما ليصل إلى 30 مليار دولار، ولاسيما بعد تراجع التبادل التجاري بينهما بنسبة 14% خلال الفترة الأخيرة، وفق ما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لدى زيارته لطهران الشهر الماضي.
وتبلغ الصادرات الإيرانية إلى تركيا 10 مليارات دولار سنوياً، بينما تبلغ الواردات من تركيا أربعة مليارات دولار.
كما تبحث أنقرة اليوم مع طهران تفعيل آلية تصدير الغاز الإيراني عبر الأراضي التركية إلى أوروبا وهو ما سيعود على كليهما بمليارات الدولارات سنوياً.
وتقترح تركيا أن يتم التبادل التجاري مع إيران عبر العملات المحلية لكلا البلدين، لا بالدولار أو اليورو، وهو ما يصب في صالح مخطط اقتصادي تدعمه قوى اقتصادية مهمة عالمياً، على رأسهم الصين وروسيا، للتخلص من هيمنة الدولار الأميركي على الاقتصاد العالمي. وتُبدي أنقرة رغبة في شراء كميات إضافية من الغاز الطبيعي الإيراني شريطة خفض الأسعار عن مستوياتها الحالية.
وتنظر محكمة التحكيم الدولية في نزاع بين تركيا وإيران بشأن سعر الغاز، فيما تقول وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، إن من المرجح الانتهاء من هذا النزاع خلال مايو/أيار الجاري.
وكانت تركيا قد أقامت دعوى تحكيم ضد إيران، التي تستورد منها عشرة مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً، أمام غرفة التجارة الدولية في سويسرا في يناير/كانون الثاني 2012، بعد أن رفضت طهران شكوى أنقرة من أن سعر الغاز أعلى مما ينبغي.
وتستورد تركيا غاز إيران منذ عام 2001، بموجب عقد يمتد 25 عاماً تم توقيعه عام 1996. ولا تبحث المفاوضات التركية أسعار الغاز لأنقرة فحسب، وإنما تركز حسب مواقع رسمية إيرانية على تصدير الغاز الإيراني عبر تركيا إلى أوروبا، وخاصة بعد إلغاء الحظر الاقتصادي عن طهران.
روسيا
أما على الصعيد الروسي، فيمكن القول إن الشراكة السياسية بينهما وإن كانت حذرة في بعض الحالات، لكن هذا لا ينفي إمكانية أن تصبح طهران شريكاً اقتصادياً مميزاً لروسيا، رغم أن معدل العلاقات التجارية بينهما لا يزيد عن ملياري دولار سنوياً، في الوقت الذي يبلغ فيه معدل التبادل التجاري بين إيران وبقية الدول المطلة على بحر قزوين 15 مليار دولار، وفق بيانات أعلنها مؤخراً، رئيس الغرفة المشتركة الإيرانية الروسية، أسد الله عسكر أولادي، والذي أكد ضرورة رفع هذه الأرقام في القريب العاجل.
اقرأ أيضا: تركيا تعزز دورها كمركز عالمي للغاز
حصة روسيا من معدل التبادل التجاري أعلى من تلك الإيرانية، وهو ما يجعل موسكو متمسكة أكثر بهذه الشراكة. لكن في المقابل تكسب طهران مشاريع تنمية تتعهدها موسكو، لاسيما تلك المشاريع التي تتعلق بقطاعات استخراج النفط والغاز ومد خطوط نقلها، وإنشاء طرق نقل للبضائع الداخلية والخارجية.
من جهة ثانية، فإيران هي الشريك الثالث لروسيا على الصعيد العسكري بعد الصين والهند، إذ استطاعت طهران أن تطور منظومتها الصاروخية بفضل هذه العلاقات، وحصلت على أسلحة تصفها البلاد بالدفاعية واستطاعت أن تبني قوة ردع. وهذا وإن عاد على طهران بالفائدة الاستراتيجية لكنه بالمقابل يؤمن لروسيا 13 مليار دولار هي قيمة صفقات عسكرية بين البلدين.
وتتبنى روسيا مشاريع بناء مفاعلات نووية على الأراضي الإيرانية، وهو جزء من المكاسب الحقيقية التي تنالها طهران من هذه الشراكة.
الصين
وتعود علاقات إيران والصين الاقتصادية، إلى ما قبل الميلاد لارتباطها بطريق الحرير القديم. وسجل حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 52 مليار دولار خلال الفترة العام الماضي 2014، بزيادة 30% عن عام 2013، وفق بيانات وفرتها السفارة الإيرانية في الصين، الشهر الماضي.
ويحتل تبادل الطاقة، المرتبة الأولى في العلاقات بين البلدين، فالصين بحاجة للنفط الإيراني، وباتت الشريك النفطي الأول لطهران خلال الأعوام الماضية بعد عزوف بعض زبائن إيران عن شراء النفط، تماشياً مع العقوبات الاقتصادية الغربية بسبب برنامجها النووي.
وبين إيران والصين اتفاقيات تعاون نفطية بقيمة ثلاثين مليار دولار تقريباً، ويخطط الطرفان لزيادة الرقم إلى 100 مليار دولار خلال الأعوام القليلة القادمة.
اقرأ أيضا: تركيا وإيران تتجهان للتمرد على الدولار في تجارتهما
