قال وزير مالية اليونان، يانيس فاروفاكيس، اليوم الإثنين، إن على بلاده أن تتفق على الخطوط العريضة لصفقة تمويل مع المقرضين في اجتماع وزراء مالية مجموعة اليورو في 24 إبريل/نيسان الجاري.
وبحسب وكالة رويترز، فقد عرضت اليونان مجموعة جديدة من الإصلاحات الأسبوع الماضي على أمل أن تصرف شريحة جديدة ضمن حزمة الإنقاذ المالي، لكن الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد لم يقرا المقترحات بعد.
ولم تتلق اليونان مساعدات منذ أغسطس/آب، وتجد صعوبة في تغطية المدفوعات وسط أزمة سيولة، مما حملها على الاقتراض من كيانات حكومية لتجاوز الأزمة.
ونقلت الوكالة عن مصدر، الشهر الماضي، إن الأموال التي لدى اليونان تكفيها حتى 20 أبريل/نيسان الجاري.
وقال وزير المالية اليوناني، أمس الأحد، عقب اجتماع مع كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي، إن اليونان تعتزم تلبية كل الالتزامات، تجاه دائنيها في مسعى لتهدئة المخاوف من احتمال تخلفها عن سداد الديون قبل استحقاق قرض بقيمة 450 مليون يورو لصندوق النقد الدولي، في وقت لاحق هذا الأسبوع.
وذكر المسؤول اليوناني، أن الحكومة اليسارية الجديدة تعاني من نقص في السيولة وتريد أن تنتهي المفاوضات في أسرع وقت ممكن، لكنها لن تقبل بشروط خانقة للاقتصاد.
وتابع: "ستنتهي المفاوضات حين نتوصل لاتفاق مشرف يتيح للاقتصاد اليوناني فرصة الاستقرار الحقيقي والنمو المستدام".
وكانت الحكومة اليونانية، قد قدمت الأربعاء الماضي، مسودة جديدة من 26 صفحة للإصلاحات الاقتصادية، التي تنوي تنفيذها، إلا أن تساؤلات أثيرت حول ما إذا كانت اليونان ستتمكن من سداد التزاماتها للدائنين المستحقة خلال شهر أبريل/نيسان الجاري، أم أنها ستواجه عراقيل.
وتهدف الإصلاحات التي اقترحتها الحكومة اليونانية إلى زيادة الدخل الحكومي من الضرائب ورسوم التحويل بنحو ستة مليارات يورو، لكنها لم تتحدث عن أية خطوات لخفض الإنفاق.
وخفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الشهر الماضي، تصنيف الديون السيادية اليونانية درجتين إلى "سي سي سي"، بسبب ما وصفته "مخاطر عالية" ترافق المباحثات بين أثينا ودائنيها الدوليين.
وأوضحت الوكالة أن نقص القدرة على الوصول إلى الأسواق، والشكوك بشأن إفراج سريع (عن المساعدة الدولية)، والتوتر في القطاع المصرفي اليوناني، تمارس أقصى الضغوط على مالية الدولة اليونانية.
اقرأ أيضاً:
مسؤول يوناني: إسبانيا وإيطاليا ستلحقان بنا إذا تركنا اليورو