وأوضحت الوكالة في بيان صحافي، أن نقص إمكانية الوصول إلى الأسواق والشكوك بشأن إفراج سريع (عن المساعدة الدولية)، والتوتر في القطاع المصرفي اليوناني، تمارس أقصى الضغوط على مالية الدولة اليونانية.
واليونان، التي تخضع منذ 2010 لعملية إنعاش دولي لاقتصادها، تتفاوض حاليا مع دائنيها للحصول على جزء من 7.2 مليارات يورو (6.6 مليار دولار) يتعين أن يدفعها الاتحاد الأوروبي قبل أن تفرغ خزائن الدولة، ويفترض أن يتم التوصل إلى اتفاق الأسبوع القادم.
وبحسب وكالة فيتش، فإن الحكومة اليونانية بقيادة حزب سيريزا المناهض للتقشف، ستتجاوز أزمة السيولة هذه حتما، بحصولها على قسط من قروض دائنيها (الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي).
لكن المخاطر تبقى "عالية" بحسب الوكالة، وتصنيف "سي سي سي" يعني بالنسبة للدين اليوناني أنه يتجه أكثر إلى نوعية السندات، التي تعتبر عالية المخاطر بالنسبة للدائنين.
وتزيد ديون اليونان عن 175% من إجمالي ناتجها.
وأعلنت الحكومة اليونانية أمس الجمعة أنها ستعرض على دائنيها خطة إصلاحات من شأنها انهاض الاقتصاد مع تفادي مضار التقشف.
اقرأ أيضاً:
اليونان تتوقع التوصل لاتفاق مع مجموعة اليورو الأسبوع المقبل