المضايقات الإسرائيلية تقلص أعداد صيادي غزة

ما إن تطأ قدما الفلسطيني محمد الشنتف، أرض مرفأ الصيادين غربي مدينة غزة، حتى يبدأ باستحضار تفاصيل رحلات الصيد البحري، التي كان يخوضها بحب ومثابرة على مدار عقدين، قبل أن يهجر البحر، مُكرهاً على وقع اعتداءات جنود البحرية الإسرائيلية على الصيادين، والتي تصاعدت في السنوات الماضية.

ويعد الصياد الشنتف (50 عاماً)، واحداً من بين مئات الصيادين الفلسطينيين الذين تركوا مهنة الصيد البحري، نتيجة للمضايقات الإسرائيلية، التي تأخذ عدة أوجه، أبرزها تقييد مساحة الصيد في أقل من ستة أميال بحرية، وإطلاق النار على الصيادين بشكل مباشر، فضلا عن اعتقالهم وتمزيق شباك الصيد وتدمير معدات العمل.
 
وقال الشنتف لـ "العربي الجديد" إن "العمل في القطاع البحري كان قبل اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000 من أفضل مصادر الدخل المالي للأسر الفلسطينية، بل كانت كميات صيد الأسماك تفيض عن الاحتياجات اليومية للسوق، ولكن مع اشتعال الانتفاضة بدأت علامات التدهور تظهر بشكل تدريجي على مهنة الصيد".

وأضاف أنّ علامات التدهور في هذا القطاع بلغت ذروتها مع فرض الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة منتصف العام 2007، وما تبعه من تقييد مساحة الصيد ما بين ستة إلى ثلاثة أميال، وهي منطقة شبه خالية من الأسماك، الأمر الذي جعل مهنة الصيد مصدرا للخسائر المالية، في ظل ضعف الدعم والتكاليف المرتفعة لقطع الغيار.

وتقلصت أعداد الصيادين تدريجياً منذ عام 2000، من نحو عشرة آلاف صياد إلى قرابة أربعة آلاف، يعيلون أكثر من 50 ألف نسمة، وموزعون على ست مناطق صيد تفتقر إلى أدنى مقومات الصيد البحري، وهي شاطئ مدنية غزة ونصيرات ودير بالبلح وخانيونس ورفح وشمال القطاع.

ورغم إعلان المواطن جمال عبد الله، ترك مهنة الصيد بعدما دمر الاحتلال مركبه وكامل أدوات الصيد الخاصة به، خلال الحرب الإسرائيلية عام 2009، إلا أن الظروف الاقتصادية

الصعبة للقطاع، دفعته للعودة بشكل جزئي لخوض غمار البحر، على أمل توفير مصدر رزق لعائلته المكونة من خمسة أفراد.

وقال عبد الله (39 عاما) لـ "العربي الجديد" إن الاحتلال يضيق على الصيادين من خلال الحصار البحري المشدد، ومنع إدخال قطع الغيار وارتفاع أسعارها إن توفرت، وكذلك حظر دخول مادة "الفيبر جلاس" التي تعد العنصر الأساسي لصناعة السفن محليا، وإصلاح الأضرار التي قد تحلق بالمركب.

وأشار عبد الله إلى أنّ معدلات صيد الأسماك تقلصت من نحو أربعة آلاف طن سنوياً قبل عام 2007، إلى نحو 1500 طن، نتيجة لسياسات الاحتلال، والذي يتعرض للصيادين وهم في مسافة ميل واحد فقط.

وسمح الاحتلال للصيادين بالدخول إلى مسافة ستة أميال، بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع، صيف العام الماضي 2014، على أن تتم زيادة هذه المسافة تدريجياً لتصل 12 ميلاً، وفق ما نص عليه اتفاق التهدئة، إلا أن الاحتلال لم يلتزم بما وقع عليه، بل زاد من وتيرة اعتداءاته بشكل غير مسبوق.

من جانبه، أكد نقيب الصيادين في غزة، نزار عياش، أنّ تقلص أعداد العاملين في قطاع الصيد البحري، وهو نتيجة متوقعة للانتهاكات الإسرائيلية بحقهم، والتي تصاعدت وتيرتها خلال السنوات القليلة الماضية.

وذكر عياش لـ "العربي الجديد" أنّ الصيادين يتعرضون بشكل شبه يومي لمضايقات إسرائيلية، تتمثل بإطلاق النار عليهم، رغم وجودهم في المنطقة المسموح بها، بجانب اعتقالهم ومصادرة مراكبهم ومعدات الصيد.

وأوضح عياش أنّ الاحتلال يحتجز منذ سنوات أكثر من 80 مركباً للصيد، بينما دمر ثمانية مراكب بشكل كلي وأصاب نحو 60 بأضرار جزئية، منذ الحرب الإسرائيلية الأخيرة، مشيراً إلى أنّ الصيادين يعملون على نحو ألف مركب مختلفة الأحجام والأنواع وتفتقر إلى القدرات الكاملة للصيد البحري.

 

اقرأ أيضاً:
العدوان الإسرائيلي يكبّد قطاع الصيد بغزة خسائر فادحة