مصر تتلقّى ودائع من دول خليجيّة بسعر فائدة مرتفع
محافظ البنك المركزي المصري ووزير الدولة الإماراتي (أرشيف/فرانس برس)
أعلنت مصر تلقيها ودائع بقيمة 6 مليارات دولار، من ثلاث دول خليجية، ضمن مساعدات كانت قد تعهّدت بها الدول الثلاث خلال مؤتمر لدعم مصر عقد في شرم الشيخ منتصف مارس/ آذار الماضي.
وتكشف تصريحات المسؤولين المصريين، أن أسعار الفائدة المحددة على هذه الودائع تبلغ 2.5%، وهي ما اعتبرها محللون اقتصاديون مرتفعة، مقارنة ببعض الودائع السابقة، وكذلك مقارنة بأسعار الفائدة على قروض اضطرت لها دول مجاورة من المؤسسات الدولية.
وبحسب تصريحات لمحافظ المصرف المركزي المصري، أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، فإن بلاده حصلت على ملياري دولار من السعودية والكويت والإمارات، مشيراً إلى أن أجل تلك الودائع يراوح بين 3 إلى 5 سنوات، وبفائدة 2.5%.
وتعهدت الدول الثلاث، إلى جانب سلطنة عمان، خلال مؤتمر شرم الشيخ، بتقديم 12.5 مليار دولار لمصر في صورة استثمارات وودائع، لكن السعودية والإمارات أعلنتا فقط خلال المؤتمر عن تقديمهما 3 مليارات دولار لمصر كوديعة، منها مليار دولار من السعودية وملياران من الإمارات، ولم تعلن الكويت عن تقديم أي ودائع، حيث إن مساعداتها ستكون في شكل استثمارات.
وقال محافظ المصرف المركزي، إن الودائع دخلت في احتياطي النقد الأجنبي، الذي بلغ في نهاية مارس الماضي نحو 15.29 مليار دولار. ويواجه احتياطي النقد الأجنبي في مصر تحديات كبيرة مع تراجع تدفق العملات الصعبة للبلاد بسبب الاضطرابات السياسية.
ومن المتوقع أن يقفز احتياطي النقد الأجنبي بوصول ودائع الدول الثلاث إلى 21 مليار دولار بنهاية أبريل/ نيسان الجاري، وذلك في حال استبعاد سداد مصر لأي التزامات خارجية خلال الشهر الجاري.
وتراوح التزامات الديون الخارجية لمصر مستحقة السداد خلال عام 2015 بين 4.5 و4.8 مليارات دولار، وفق تصريحات سابقة لمسؤول بوزارة المالية المصرية.
وسيكون مستوى احتياطي النقد الأجنبي الحالي، هو الأعلى في البلاد منذ أكتوبر/ تشرين الأول عام 2011، لكن المحلل الاقتصادي، أحمد إبراهيم، أكد لـ"العربي الجديد"، أن إجمالي احتياطي النقد الأجنبي في الواقع عبارة عن ديون خليجية، في شكل ودائع مستحقة الرد.
وقدمت السعودية والكويت والإمارات مساعدات سخية لمصر، في أعقاب إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/ تموز 2013، قدّرها مسؤولون بنظام الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، الذي كان وزيراً للدفاع لدى الإطاحة بمرسي، بأكثر من 30 مليار دولار.
وسبق أن أعلن نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن تقديم بلاده وحدها أكثر من 14 مليار دولار لمصر خلال العامين الماضيين.
وقال إبراهيم إن أسعار الفائدة المقررة على الودائع الأخيرة مرتفعة، مقارنة ببعض الودائع السابقة التي جرى الإعلان عنها وتدور في حدود 1%.
وكشف مسؤول في وزارة المالية المصرية، فضّل عدم ذكر اسمه، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن أسعار الفائدة على الوديعة التركية البالغة مليار دولار أقل من 1%. وتستحق وديعة أنقرة في أكتوبر 2017، حيث يبلغ أجلها 5 سنوات.
ورغم المساعدات الخليجية، إلا أن المؤشرات الرسمية في مصر تشير، وفق المحللين الاقتصاديين، إلى تباطؤ الاقتصاد بشكل ملحوظ، حيث لم تنعكس على معيشة المواطنين في ظل ارتفاع معدلات البطالة وتضخم الأسعار.
وتوقع صندوق النقد الدولي، في تقرير آفاق النمو العالمي، استمرار ارتفاع أسعار السلع في مصر، وأن يصل معدل التضخم إلى 13.5% في عام 2015، مقارنة بـ10.1% في 2014 و6.9% في 2013. كما رجح ارتفاع معدل البطالة إلى 13.9%، مقابل 13.6% عام 2014، و13% عام 2013.
اقرأ أيضا:
التسريبات تُجبر مصر على الكشف عن أموال الخليج
وبحسب تصريحات لمحافظ المصرف المركزي المصري، أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، فإن بلاده حصلت على ملياري دولار من السعودية والكويت والإمارات، مشيراً إلى أن أجل تلك الودائع يراوح بين 3 إلى 5 سنوات، وبفائدة 2.5%.
وتعهدت الدول الثلاث، إلى جانب سلطنة عمان، خلال مؤتمر شرم الشيخ، بتقديم 12.5 مليار دولار لمصر في صورة استثمارات وودائع، لكن السعودية والإمارات أعلنتا فقط خلال المؤتمر عن تقديمهما 3 مليارات دولار لمصر كوديعة، منها مليار دولار من السعودية وملياران من الإمارات، ولم تعلن الكويت عن تقديم أي ودائع، حيث إن مساعداتها ستكون في شكل استثمارات.
وقال محافظ المصرف المركزي، إن الودائع دخلت في احتياطي النقد الأجنبي، الذي بلغ في نهاية مارس الماضي نحو 15.29 مليار دولار. ويواجه احتياطي النقد الأجنبي في مصر تحديات كبيرة مع تراجع تدفق العملات الصعبة للبلاد بسبب الاضطرابات السياسية.
ومن المتوقع أن يقفز احتياطي النقد الأجنبي بوصول ودائع الدول الثلاث إلى 21 مليار دولار بنهاية أبريل/ نيسان الجاري، وذلك في حال استبعاد سداد مصر لأي التزامات خارجية خلال الشهر الجاري.
وتراوح التزامات الديون الخارجية لمصر مستحقة السداد خلال عام 2015 بين 4.5 و4.8 مليارات دولار، وفق تصريحات سابقة لمسؤول بوزارة المالية المصرية.
وسيكون مستوى احتياطي النقد الأجنبي الحالي، هو الأعلى في البلاد منذ أكتوبر/ تشرين الأول عام 2011، لكن المحلل الاقتصادي، أحمد إبراهيم، أكد لـ"العربي الجديد"، أن إجمالي احتياطي النقد الأجنبي في الواقع عبارة عن ديون خليجية، في شكل ودائع مستحقة الرد.
وقدمت السعودية والكويت والإمارات مساعدات سخية لمصر، في أعقاب إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/ تموز 2013، قدّرها مسؤولون بنظام الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، الذي كان وزيراً للدفاع لدى الإطاحة بمرسي، بأكثر من 30 مليار دولار.
وسبق أن أعلن نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن تقديم بلاده وحدها أكثر من 14 مليار دولار لمصر خلال العامين الماضيين.
وقال إبراهيم إن أسعار الفائدة المقررة على الودائع الأخيرة مرتفعة، مقارنة ببعض الودائع السابقة التي جرى الإعلان عنها وتدور في حدود 1%.
وكشف مسؤول في وزارة المالية المصرية، فضّل عدم ذكر اسمه، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن أسعار الفائدة على الوديعة التركية البالغة مليار دولار أقل من 1%. وتستحق وديعة أنقرة في أكتوبر 2017، حيث يبلغ أجلها 5 سنوات.
ورغم المساعدات الخليجية، إلا أن المؤشرات الرسمية في مصر تشير، وفق المحللين الاقتصاديين، إلى تباطؤ الاقتصاد بشكل ملحوظ، حيث لم تنعكس على معيشة المواطنين في ظل ارتفاع معدلات البطالة وتضخم الأسعار.
وتوقع صندوق النقد الدولي، في تقرير آفاق النمو العالمي، استمرار ارتفاع أسعار السلع في مصر، وأن يصل معدل التضخم إلى 13.5% في عام 2015، مقارنة بـ10.1% في 2014 و6.9% في 2013. كما رجح ارتفاع معدل البطالة إلى 13.9%، مقابل 13.6% عام 2014، و13% عام 2013.
اقرأ أيضا:
التسريبات تُجبر مصر على الكشف عن أموال الخليج
