حكيم بن حمودة: الإصلاحات وجذب الاستثمارات تحديات مزعجة لتونس
حكيم بن حمودة: الإصلاحات وجذب الاستثمارات تحديات مزعجة لتونس
وزير المالية التونسي السابق، حكيم بن حمودة (الأناضول)
قال وزير المالية التونسي السابق، حكيم بن حمودة، في حوار مع "العربي الجديد"، إن مهمة الحكومة الجديدة صعبة، وتحتاج إلى دعم كبير لمجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك تحدي الاستثمار وعودة النمو إلى معدلات عالية.
ما هي أهم التحديات المطروحة على وزير المالية الجديد؟
أعتقد أن التحدي الاقتصادي الأول المطروح على الحكومة الجديدة، هو إعادة توازنات المالية العامة، والحد من عجز الميزان التجاري، ثم تنويع مصادر تمويل الاقتصاد التونسي. ويوجد ملف آخر، لا يتحمل التأجيل من قبل وزير المالية الجديد، السيد سليم شاكر، ويتلخص في تسريع نسق الإصلاحات الاقتصادية، وأهمها إصلاح القطاع المصرفي، بإعادة هيكلة المؤسسات المصرفية الحكومية، ثم إصلاح منظومة الضرائب؛ لإرساء العدالة بين كافة من يدفعون الضرائب في تونس، والحد من تهرب الأشخاص والشركات، خاصة أن الضرائب هي أهم مصادر تمويل الخزانة العامة.
وماذا عن معدل النمو؟
مهم جدا، والحكومة الجديدة مطالبة أيضا بالعمل على تحقيق نسبة النمو المقدّرة عند 3%، وهي نسبة من الممكن أن تزيد إذا تمكنت الحكومة من إعادة الثقة للمستثمرين المحليين والأجانب، وذلك بتحسين الأجواء الأمنية والاقتصادية، وتنقية المناخ الاجتماعي عبر تهدئة الاحتجاجات العمالية والإضرابات.
يتزامن تكليف الحكومة الجديدة للسلطة مع التراجع المهم في سعر النفط في السوق العالمية، فما مدى استفادة الاقتصاد التونسي من هذا التراجع؟
تراجع سعر النفط في السوق العالمية سيمكّن من تخفيف الضغط على المالية العامة، وخاصة نفقات دعم المحروقات، باعتبار أنه قد تم ضبط سعر برميل النفط في حدود 97 دولارا عند إعداد مشروع ميزانية 2015، مقارنة بسعر 110 دولارات للبرميل عند إعداد ميزانية 2014.
وعلى ضوء التقديرات، فإن انخفاض سعر النفط، مقارنة بتقديرات ميزانية 2015، سيؤدي حتما إلى انخفاض في كلفة توريده. لكن في المقابل يتزامن تراجع سعر النفط مع ارتفاع قيمة الدولار، وهو ما سيؤدي إلى انعكاسات سلبية على الاقتصاد التونسي، نتيجة ارتفاع كلفة الواردات.
* ما هو الملف الذي استعصى عليكم في وزارة المالية، والذي يتعين على خليفتكم إيجاد الحلول المناسبة له؟
- لا أود أن أقول إنه استعصى على الحكومة السابقة، لكن أعتبر أن تحدي الاستثمار وعودة النمو إلى معدلات عالية، هو الملف الأصعب الذي يواجه وزير المالية الجديد. هذا التحدي مسؤولية الحكومة بأكملها، ويتطلب العديد من الإصلاحات الجريئة، ومواصلة الإصلاحات التي شرعت فيها الحكومة السابقة.
* هناك من يرى أن الحكومة السابقة خلّفت لحكومة السيد الحبيب الصيد تركة ثقيلة من القروض الأجنبية، ستؤثر بشكل كبير على التوازنات المالية للدولة لسنوات طويلة؟
- الاقتراض الداخلي أو الخارجي ليس بدعة، وليس شيئاً سلبياً في المطلق، لأن القروض بمختلف أشكالها توجه عادة للتنمية وخلق الثروة، ورغم أن جزءاً من القروض التي حصلت عليها تونس وجهت إلى المصروفات العامة، إلا أن قسما منها أيضا تم تخصيصه للتنمية بما قيمته 5.8 مليارات دينار (3.2 مليارات دولار). وتحويل جزء من القروض إلى التنمية سيحد من عجز الموازنة، ويخلق الموارد اللازمة التي تساعد الدولة على الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه مؤسسات المال الدولية.
* هل تتوقع مزيداً من الضغوطات التي يمكن أن تمارسها مؤسسات المال الدولية، خاصة صندوق النقد، على تونس للإسراع في تنفيذ إصلاحات اقتصادية، وصفتها المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، بالموجعة؟
- علاقة تونس مع صندوق النقد وبقية مؤسسات المال الدولية تعاقدية، فالدولة لها التزاماتها وصندوق النقد له أيضا تعهداته. وأعتقد أن الإصلاحات التي طالب بها الصندوق ضرورية للاقتصاد التونسي، وأولها إصلاح القطاع المصرفي والضريبي ثم سياسة الدعم. وهذه الإصلاحات، ولا سيما المتعلقة بسياسة دعم المواد الاستهلاكية الأساسية، مطروحة منذ ثمانينيات القرن الماضي، خاصة بعد أن ثبت أن هذا الدعم غير موجه إلى الطبقات التي تسحقه، وعليه فإن الإصلاحات المطلوبة قد تكون "موجعة"، ولكن ستأتي أكلها في السنوات القادمة.
* ما هي وجهتك القادمة بعد مغادرة العمل الحكومي؟
سأخلد إلى الراحة لبضعة أسابيع، ثم ألتحق مجددا بوظيفتي السابقة كمستشار لدى رئيس البنك الأفريقي للتنمية.
أعتقد أن التحدي الاقتصادي الأول المطروح على الحكومة الجديدة، هو إعادة توازنات المالية العامة، والحد من عجز الميزان التجاري، ثم تنويع مصادر تمويل الاقتصاد التونسي. ويوجد ملف آخر، لا يتحمل التأجيل من قبل وزير المالية الجديد، السيد سليم شاكر، ويتلخص في تسريع نسق الإصلاحات الاقتصادية، وأهمها إصلاح القطاع المصرفي، بإعادة هيكلة المؤسسات المصرفية الحكومية، ثم إصلاح منظومة الضرائب؛ لإرساء العدالة بين كافة من يدفعون الضرائب في تونس، والحد من تهرب الأشخاص والشركات، خاصة أن الضرائب هي أهم مصادر تمويل الخزانة العامة.
وماذا عن معدل النمو؟
مهم جدا، والحكومة الجديدة مطالبة أيضا بالعمل على تحقيق نسبة النمو المقدّرة عند 3%، وهي نسبة من الممكن أن تزيد إذا تمكنت الحكومة من إعادة الثقة للمستثمرين المحليين والأجانب، وذلك بتحسين الأجواء الأمنية والاقتصادية، وتنقية المناخ الاجتماعي عبر تهدئة الاحتجاجات العمالية والإضرابات.
يتزامن تكليف الحكومة الجديدة للسلطة مع التراجع المهم في سعر النفط في السوق العالمية، فما مدى استفادة الاقتصاد التونسي من هذا التراجع؟
تراجع سعر النفط في السوق العالمية سيمكّن من تخفيف الضغط على المالية العامة، وخاصة نفقات دعم المحروقات، باعتبار أنه قد تم ضبط سعر برميل النفط في حدود 97 دولارا عند إعداد مشروع ميزانية 2015، مقارنة بسعر 110 دولارات للبرميل عند إعداد ميزانية 2014.
* ما هو الملف الذي استعصى عليكم في وزارة المالية، والذي يتعين على خليفتكم إيجاد الحلول المناسبة له؟
- لا أود أن أقول إنه استعصى على الحكومة السابقة، لكن أعتبر أن تحدي الاستثمار وعودة النمو إلى معدلات عالية، هو الملف الأصعب الذي يواجه وزير المالية الجديد. هذا التحدي مسؤولية الحكومة بأكملها، ويتطلب العديد من الإصلاحات الجريئة، ومواصلة الإصلاحات التي شرعت فيها الحكومة السابقة.
* هناك من يرى أن الحكومة السابقة خلّفت لحكومة السيد الحبيب الصيد تركة ثقيلة من القروض الأجنبية، ستؤثر بشكل كبير على التوازنات المالية للدولة لسنوات طويلة؟
- الاقتراض الداخلي أو الخارجي ليس بدعة، وليس شيئاً سلبياً في المطلق، لأن القروض بمختلف أشكالها توجه عادة للتنمية وخلق الثروة، ورغم أن جزءاً من القروض التي حصلت عليها تونس وجهت إلى المصروفات العامة، إلا أن قسما منها أيضا تم تخصيصه للتنمية بما قيمته 5.8 مليارات دينار (3.2 مليارات دولار). وتحويل جزء من القروض إلى التنمية سيحد من عجز الموازنة، ويخلق الموارد اللازمة التي تساعد الدولة على الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه مؤسسات المال الدولية.
* هل تتوقع مزيداً من الضغوطات التي يمكن أن تمارسها مؤسسات المال الدولية، خاصة صندوق النقد، على تونس للإسراع في تنفيذ إصلاحات اقتصادية، وصفتها المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، بالموجعة؟
- علاقة تونس مع صندوق النقد وبقية مؤسسات المال الدولية تعاقدية، فالدولة لها التزاماتها وصندوق النقد له أيضا تعهداته. وأعتقد أن الإصلاحات التي طالب بها الصندوق ضرورية للاقتصاد التونسي، وأولها إصلاح القطاع المصرفي والضريبي ثم سياسة الدعم. وهذه الإصلاحات، ولا سيما المتعلقة بسياسة دعم المواد الاستهلاكية الأساسية، مطروحة منذ ثمانينيات القرن الماضي، خاصة بعد أن ثبت أن هذا الدعم غير موجه إلى الطبقات التي تسحقه، وعليه فإن الإصلاحات المطلوبة قد تكون "موجعة"، ولكن ستأتي أكلها في السنوات القادمة.
* ما هي وجهتك القادمة بعد مغادرة العمل الحكومي؟
سأخلد إلى الراحة لبضعة أسابيع، ثم ألتحق مجددا بوظيفتي السابقة كمستشار لدى رئيس البنك الأفريقي للتنمية.
