النائب العام المصري يتحفظ على أموال مؤسس "المصري اليوم"
النائب العام المصري يتحفظ على أموال مؤسس "المصري اليوم"
وقد تحددت للنظر في قرار التحفظ على جميع المتحفظ على أموالهم، والذين يزيد عددهم عن 15 شخصاً، جلسة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وذلك أمام الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حامد حسنين، والتى تعقد جلساتها بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة.
وكشفت مصادر قضائية مصرية لـ"العربي الجديد" أن قرار التحفظ على أموال دياب، يتضمن أيضاً منعه من السفر، واﻹجراءات ذاتها ضد الجمال، وكذلك محافظ الجيزة اﻷسبق فتحي سعد، وأمين مجلس الوزراء اﻷسبق سامي سعد زغلول.
اقرأ أيضا: اعتصام "المصري اليوم" بعد توقيف 39 صحافياً
وقالت المصادر إن القضية المتورط فيها هؤﻻء باﻹضافة إلى 13 رجل أعمال آخرين، هي قضية أرض المجمع السكني الفاخر "نيو جيزة" وأرض المجمع السكني "صن ست"، والتي كان قد بدأ التحقيق فيها منذ مايو/ أيار 2011 في أعقاب اﻹطاحة بمبارك.
والمجمعان السكنيان الفارهان يقعان بالظهير الصحراوي لمدينة الجيزة بالقرب من مدينة الشيخ زايد، وتتهم النيابة جميع المذكورين باﻹضرار العمدي بالمال العام بما قيمته 4.5 مليارات جنيه، من خلال اﻻتفاق المسبق بين المسؤولين الحكوميين ورجال اﻷعمال على إجراء مزاد صوري بأسعار أقل من السعر الحقيقي للأراضي، لإرسائها عليهم حصرياً، مقابل تقاضي
اقرأ أيضا: التحفظ على 57 جمعية خيرية تابعة للإخوان في مصر
واستندت تحقيقات نيابة اﻷموال العامة إلى تحريات وتسجيلات كشفت أن المحافظ اﻷسبق ومدير قطاع الاستثمار بالجيزة خصصا مساحة مليون و250 ألف متر مربع من الأراضي بالأمر المباشر لرجال الأعمال محمود الجمال وصلاح دياب ومدحت جاد الحق ومحمد عبدالمنعم ومحمد العزبي، بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات الذي كان سارياً آنذاك.
كذلك تم تخصيص 5 ملايين متر مربع بمزاد صوري ﻹقامة مشروع "نيو جيزة" من دون اعتماد مخطط تقسيم المشروع.
واتهمت النيابة المذكورين أيضاً بتسقيع اﻷراضي وبيعها بأسعار خيالية بعد شرائها بأسعار بخسة مقارنة بالسعر السائد في المنطقة، ومن دون اعتماد مخططات المشاريع السكنية من وزارة اﻹسكان.
وأوضحت المصادر القضائية أن القضية عطلت طوال الفترة الماضية بسبب عدم تقديم تقارير خبراء وزارة العدل الخاصة بتثمين اﻷراضي وبيان الفروق السعرية بين ثمن الشراء والثمن الحقيقي وسعر السوق آنذاك واليوم.
وأثارت المصادر شكوكاً حول تورط المتهمين في التأثير على الخبراء لعدم تقديم التقارير طوال أربع سنوات، قائلة: "إزاء ذلك اضطرت النيابة لتقديم عروض تسوية مالية على رجال اﻷعمال بمبالغ تراوح بين 300 مليون و900 مليون بحسب ملكية اﻷراضي، مقابل إسقاط الاتهام وغلق القضية، إﻻ أن المتهمين رفضوا متعللين بوجوب انتظار تقارير الخبراء، فتم اتخاذ قرار التحفظ.
اقرأ أيضا: حجز الطعن في التحفظ على أموال أبو تريكة
وجاء قرار النائب العام، وفقاً لما أكدته مصادر قضائية بالنيابة العامة، إثر عدة بلاغات قدمت ضد المتحفظ على أموالهم في عام 2011، وأحيلت لقاضي التحقيق في قضية فساد وزارة الزراعة، اتهمت "دياب" و"الجمال"، وآخرين، بالحصول على مساحات شاسعة من الأراضي بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي من وزارة الزراعة بأسعار زهيدة، وقيامهما بتحويلها إلى منتجعات سياحية على نحو يمثل استيلاء على أراضي الدولة ومنع استخدامها في الأغراض المخصصة من أجله وهو الاستصلاح والاستزراع وذلك بالتواطؤ مع مجلس إدارة هيئة التنمية والمشروعات الزراعية.
وقالت البلاغات إن: "إن صلاح دياب، ومحمود الجمال، قاما بإنشاء شركة تدعى "صن ست هيلز للاستثمار" عام 1995 وحصلا بموجبها على 750 فداناً بطريق مصر/ إسكندرية الصحراوي، بموجب موافقة من مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية بسعر 300 جنيه للفدان بغرض الاستصلاح والاستزراع".
وبلغ سعر الفدان وقت التعاقد معهما ما بين 5 و7 آلاف جنيه، فيما تبين أنهما لم يقوما بزراعتها وحولاها إلى منتجعات سياحية وأهدرا الثروة المائية الجوفية لتلك الأراضي بإقامتهما بحيرات صناعية للمنتجعات وقاما ببيعها بأرقام باهظة تقدر قيمتها بمليارات الجنيهات.
وإن هيئة التنمية الزراعية قامت بتحرير عقود بيع نهائية للشركة من دون الحصول على موافقات الجهات المعنية التي ينص عليها القانون وهي الآثار والدفاع والري، و"الجمال" و"دياب" قاموا بالحصول على حكم قضائي بصحة ونفاذ عقد بيع الأراضي لهم بالتواطؤ مع المسؤولين بهيئة التعمير.
اقرأ أيضا:التحفظ على 14 شركة صرافة يرفع الدولار في مصر
