أسعار العقارات بالأردن تدفع العرب والأجانب للعزوف عن التملك

قال مستثمرون في قطاع العقارات بالأردن، إن الطلب على التملك تراجع بنحو كبير، نتيجة ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق خلال الأشهر الأخيرة، ما دفع بعدد كبير من العرب والأجانب إلى العزوف عن الشراء وتفضيل الاستئجار، خاصة في ظل تصاعد الاضطرابات التي تعاني منها المنطقة.

وتشير بيانات متخصصة صادرة عن شركات عاملة في مجال التسويق العقاري، إلى أن أسعار العقارات ارتفعت بأكثر من 10% خلال العام الماضي، بينما واصلت موجة صعودها منذ بداية العام الحالي رغم حالة التباطؤ في عمليات البيع.

وساهم ارتفاع الأسعار في زيادة الضغوط على الأردنيين الذين يرغبون في تملك عقارات، خاصة الشقق السكنية، وسط مطالب بتدخل حكومي لوضع آلية لتحديد سقف سعري للشقق السكنية، وعدم تركها للتجار والمستثمرين.

كانت أرقام دائرة المساحة والأراضي الحكومية، قد أظهرت انخفاض حجم التداول في السوق العقارية خلال الثلث الأول من العام الحالي، بنسبة 13% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث وصل إلى 2.2 مليار دينار (3 مليارات دولار تقريباً).

وأشارت الأرقام إلى تراجع حركة البيع العقارية على مستوى المملكة بنسبة 7%، في الوقت الذي أشارت فيه بيانات دائرة الإحصاءات العامة إلى وجود انخفاض مماثل في عدد تراخيص الأبنية بنسبة 27 % لتسجل 7931 رخصة مقابل 10857 رخصة مُنحت العام الماضي.
 
ووفق بيانات رسمية، كان حجم بيع الشقق قد سجل العام الماضي نحو 36 ألف شقة، بارتفاع بلغت نسبته 16%، مقارنة بالعام 2013، الذي سجل مبيع نحو 30 ألف شقة بمختلف المساحات.

وبينما يلقي المواطنون باللوم على المستثمرين في ارتفاع الأسعار وعدم قدرتهم على شراء العقارات، يرى كمال عواملة، الرئيس السابق لجمعية مستثمري قطاع الإسكان لـ"العربي الجديد"، أن الأزمة تعود إلى تراجع عمليات البناء من قبل المستثمرين نتيجة للقيود التي تضعها الحكومة ممثلة في أمانة عمان وتحديد البناء بعدة طوابق لا يتجاوز في أغلب المناطق 4 طوابق ما يرفع الأسعار ويضعف فرص التسويق.

وأضاف عواملة أن "بيوعات قطاع العقار في تراجع وخاصة مع عزوف العرب والأجانب عن تملك الأصول العقارية في الأردن نتيجة لارتفاع المخاطر في المنطقة وعلى وجه الخصوص ما يجري في كل من العراق وسورية".

كانت الحكومة الأردنية قد ذكرت في بيان لها في أغسطس/آب الماضي، أن حجم التداول في سوق العقار في البلاد تراجع بنسبة 10% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، ليهوي إلى 5.48 مليارات دولار.

وأشارت إلى أن عدد العقارات المبيعة للأجانب بلغ نحو 2515 عقاراً، موزعة بين 1814 شقة و701 قطعة أرضية.

وتصدر العراقيون قائمة الأجانب، الذين اشتروا عقارات في الأردن، خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الحالية بـ 1050 عقاراً، ثم أتى في المرتبة الثانية السعوديون بـ487 عقاراً، ثم الكويتيون بـ 208 عقارات.

وبحسب بيانات المصرف المركزي الأردني، فإن الرقم القياسي لأسعار الأصول العقارية في الأردن ارتفع خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي بنسبة 9.66%، حيث بلغ 115.7% مقابل 105.5% للفترة نفسها من العام 2013.

وأشار الرئيس السابق لجمعية مستثمري قطاع الإسكان، إلى أن القيود الحكومية على المستثمرين ستزيد من هجرتهم إلى دول مجاورة، خاصة إلى دبي نتيجة لوجود ظروف أفضل لاستثماراتهم هناك ما يفقد الاقتصاد الوطني واحدة من أهم روافده التنموية.

اقرأ أيضاً: العراقيون أكثر الأجانب شراء لعقارات الأردن

وقال إن حجم الاستثمارات العقارية التي تعود لأردنيين في الخارج تراوح بين 5.64 مليارات دولار إلى 7 مليارات دولار منها 1.4 مليار دولار في دبي و1.33 مليار دولار في مصر و705 مليارات دولار في تركيا إضافة الى استثمارات بأحجام مختلفة في بلدان أخرى.

وأضاف العواملة أن مواجهة مشكلة الإسكان وتوفير الوحدات السكنية بأسعار مناسبة يتطلب السماح بزيادة عدد الطوابق وإمكانية بناء أبراج عمرانية كما في بلدان أخرى، مشيراً إلى ضرورة تمديد فترة إعفاء تسجيل الشقق السكنية من الرسوم إلى ما بعد نهاية العام الحالي لتحفيز المواطنين على الشراء.

ويبلغ حجم الطلب المحلي على الشقق السكنية حوالى 50 ألف شقة سنوياً يوفر منها المستثمرون ما بين 40 إلى 45 ألف شقة.

وبحسب بيانات سابقة لجمعية مستثمري قطاع الإسكان توقفت 200 شركة إسكان وعقارات أردنية عن العمل منذ بداية العام الحالي، بسبب عدم السماح للمقاولين في بناء أقصى عدد من الوحدات السكنية في العقار الواحد، وتأخر إصدار التراخيص.

وتشير البيانات إلى أن عدد شركات الإسكان العاملة في الأردن يبلغ 2700 شركة، برأسمال عام يترواح بين 3.5 إلى 4.23 مليارات دولار.

يوسف السعافين، صاحب مكتب عقاري، قال لـ"العربي الجديد"، إنه رغم حالة الركود، إلا أن الأسعار ما زالت مرتفعة للأراضي والشقق السكنية.

وأضاف السعافين، أن الطلب على الأراضي طاول المناطق المحاذية للعاصمة عمان، حيث ارتفعت الأسعار بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية.

وقال المستثمر في الشقق السكنية محمد أبو يوسف، إن الأسعار في ارتفاع ويلجأ بعض المستثمرين إلى تخفيض مساحات الشقق إلى أقل من 100 متر وتصل إلى 70 متراً أحياناً، وذلك لتمكين المواطنين من شرائها، رغم أن سعرها يبلغ حوالى 50 ألف دولار.

وأضاف أبو يوسف، أن هناك مبيعات حالياً تتم على الشقق السكنية القديمة، خاصة التي يملكها عرب ومغتربون أردنيون في الخارج، لكنها تحتاج إلى مبالغ كبيرة للصيانة.

وشكك مواطنون في مقابلة مع "العربي الجديد" في جدية المستثمرين بخفض الأسعار، في حال زيادة عدد الطوابق المسموح ببنائها، مشيرين إلى أن المستثمرين حريصون على بقاء الأسعار عند مستوياتها المرتفعة.

وأضافوا أنه رغم أن أسعار كلف البناء كالحديد انخفضت مؤخراً بنسبة 40%، إلا أنها لم تنعكس على أسعار الشقق المباعة.

وقد نشطت مؤخراً المصارف ومؤسسات التمويل المحلية لاستقطاب الراغبين في شراء الوحدات السكنية نظراً لارتفاع العائد على تمويل العقارات، حيث تزيد نسبة الفائدة السنوية على القروض عن 7% وترتفع حسب عدد سنوات التمويل.

وتركز المصارف على ما يعرف بالتمويل بالإجارة، الذي ينتهي بتملك الشخص بعد سداد الأقساط، وذلك لضمان حق المصرف في العقار في حال تعثر السداد.

ويقوم المصرف وفق هذه الآلية بشراء أصول لصالح الزبون، على أن يقوم الزبون بعدها بسداد قيمة تلك الأصول من خلال أقساط.



اقرأ أيضاً:
مغتربو الأردن يحوّلون 2.2 مليار دولار بنهاية يوليو
الأردن يستنجد بالمغتربين لإنعاش الاقتصاد