"ثورة" التاكسي الأبيض أمام "مالية" مصر

لافتة كبيرة علّقها أعضاء "رابطة سائقي التاكسي الأبيض"، ظهر اليوم الأحد، على سور وزارة المالية في مدينة نصر (شرق القاهرة)، خلال وقفتهم الحاشدة التي نظموها بسيارات الأجرة أمام مقر الوزارة.

وتوجه أعضاء الرابطة بمئات سيارات الأجرة لوزارة المالية، لمطالبة وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي بتنفيذ الوعد الذي قطعه على نفسه بإسقاط الأقساط المتبقية عن أصحاب سيارات الأجرة وقيمتها 1.2 مليار جنيه (ما يعادل 171 مليون دولار)، والتعهّد بسداد باقي المبلغ.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت ركوداً حاداً في حركة المرور في العاصمة القاهرة، نتيجة فرض حظر التجوال لساعات طويلة ولمدة زمنية متواصلة، مما سبّب خسائر لأصحاب سيارات الأجرة وتكبّد عجز مالي لم يقدروا على أثره الوفاء بسداد باقي الأقساط لوزارة المالية، المسؤولة عن مشروع "إحلال وتجديد تاكسي العاصمة".

وفي المقابل، أكد مصدر بوزارة المالية أن الوزارة ليس لها علاقة بالأقساط، وأن دورها يعتبر وسيطاً بين المستفيد من مشروع إحلال وتجديد تاكسي العاصمة والبنوك الممولة، وبالتالي فإن الوزارة لن تستطيع الاستجابة لمطالب أصحاب السيارات، لأن ذلك خارج اختصاصاتها.

ونفت وزارة المالية تلقيها أموالاً من وزارة الدفاع لسداد المديونيات المتعثرة المستحقة للبنوك على سائقي التاكسي الأبيض والتي تقدّر بنحو 1.2 مليار جنيه، مستحقة لكل من بنوك الأهلي ومصر والإسكندرية وناصر الاجتماعي.

وجاء هذا النفي رغم تقدم القوات المسلحة بمبادرة لسداد مديونيات ومتأخرات أقساط أصحاب مشروع إحلال وتجديد سيارات الأجرة.

لافتة أخرى ضخمة عُلقت على سور وزارة المالية، حملت كلمات: "هؤلاء الرجال أقوى من الدولة وهم: منصور شيفروليه، غبور هيونداي، أبو الفتوح اسبيرانزا، حسن سليمان بي واي دي، وجيه أباظة بيجو.. أعطونا سيارات فاشلة لم تشرف عليها وزارة الصناعة"، في إشارة منهم لأصحاب أكبر توكيلات السيارات في مصر.

وكانت رابطة سائقي التاكسي الأبيض، قد رفعت، أمس السبت، دعوى قضائية ضد كل من رئيس الجمهورية المؤقت، ووزراء المالية والداخلية والبيئة، متهمين الجهات المسؤولة بالفساد في مشروع إحلال التاكسي، ومن المقرر بدء نظر أولى جلسات القضية في 25 فبراير/ شباط الجاري، وهي القضية التي يترافع فيها محامي العمال خالد علي.