اختلاس 4.2 مليارات دولار من مصرف إيراني

كشف المصرف المركزي الإيراني، عن عملية اختلاس مبلغ 12 تريليون تومان، أي ما يعادل 4.21 مليارات دولار تقريبا، حسب سعر الصرف الرسمي الحالي، وهي العملية التي طالت أحد المصارف الإيرانية، بعد ما حصل مسؤولون فيه على سندات وائتمانات مصرفية بشكل تدريجي وبمبالغ مختلفة، كان أعلاها 24.5 مليون دولار، وهو ما أدى إلى تضاعف المبلغ مع مرور الوقت.

وقال مدير المصرف المركزي، ولي الله سيف، في مؤتمر صحافي أمس، إن هذه العملية التي بدأت عام 2006 استمرت ست سنوات، ولكن تم كشفها العام الماضي فقط، إلا أن السلطات قررت عدم الكشف عن الأمر للعلن حتى معرفة ملابسات عملية الفساد هذه.

وقال إن السلطات ألقت القبض أخيرا على أحد المتهمين، فيما يستمر التحقيق مع آخرين مشتبه بهم.

ونقلت وكالة "مهر" للأنباء عن المتحدث باسم السلطة القضائية محسن اجه اي، أمس، أن القضاء الإيراني سيتعامل مع المتهمين وفق القانون دون أي تمييز، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ أقسى أنواع العقوبات بحقهم، كي لا تتكرر عمليات من هذا النوع، حسب قوله.

وهذه ليست عملية الاختلاس الأولى من نوعها في إيران، إذ إن الكشف عن قضايا فساد مشابهة تضاعف خلال العامين الماضيين، وتم توجيه اتهامات لبعض المسؤولين بارتكابها.

وقال وزير الاقتصاد، علي طيب نيا، في مؤتمر صحافي قبل أيام، إن الحكومة كشفت خلال الأشهر الأخيرة، العديد من قضايا الفساد التي طالت مصارف ومؤسسات إدارية ومالية عدة، حيث تمت إحالة هذه الملفات للسلطة القضائية، مشيرا إلى أن السلطات تعمل الآن على تجهيز نظام إلكتروني ستزود به كل المصارف الإيرانية، وهو ما سيمنع منح أي سندات أو ائتمانات مصرفية دون تسجيلها، فهذا سيكون كفيلا بفرض رقابة أكبر على هذا القطاع، حسب تعبيره.
 
ومع تكرار هذه العمليات، عقدت إيران، أمس الاثنين، مؤتمرا وطنيا لمكافحة الفساد وتحسين سبل الإدارة، بحضور الرئيس الإيراني حسن روحاني ومسؤولين من السلطات المختلفة.
وقال روحاني إنه كما يجب معالجة مشكلات البلاد الاقتصادية من قبيل البطالة ونسبة التضخم والركود، يجب أيضا الوقوف في وجه الفساد، داعيا الكل إلى المشاركة في حل ما بات بمثابة معضلة حقيقية.

من جهته، أعرب رئيس السلطة القضائية، املي لاريجاني، أن القضاء لا يزال يتابع قضية الاختلاس التي كشف عنها قبل ثلاثة أعوام تقريبا وطالت عدة مصارف في البلاد، مشيرا إلى إلقاء القبض على مجموعة من المتهمين دون أن تستطيع الشرطة الوصول إلى المتهم الأساسي في هذه الجريمة التي حصل منفذوها على مبلغ ثلاثة مليارات دولار.

ويواجه مدير مصرف "ملي"، وهو أحد أكبر المصارف الحكومية الإيرانية، وإلى جانبه مديري مصرف صادرات ومسكن، تهما في القضية التي أثارت بلبلة كبيرة في الشارع الإيراني، وذكرت وسائل إعلام محلية وقتها أن شبكة كبيرة من الشخصيات النافذة في البلاد متورطة فيها، ومنها شخصيات مقربة من دائرة الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد.