مصر تسعى لاقتراض 30 مليار دولار من البنوك المحلية
واقترضت الحكومة المصرية 206.5 مليار جنيه (28.92 مليار دولار) خلال الربع الثاني من العام المالي الماضي 2013 / 2014 .
ونقلت الأناضول عن مسؤول بوزارة المالية المصرية، فضل عدم الكشف عن اسمه، أن ارتفاع قيمة الاقتراض للربع الثاني من العام المالي الحالي عن نفس الفترة من العام الماضي، يعود إلى تلبية الاحتياجات التمويلية خلال العام المالي الحالي وبخاصة في ظل وجود متطلبات عاجلة لتدبير احتياجات النفط والغذاء في السوق فضلا عن تمويل زيادات الاجور الضخمة في مصر.
وتستدين الحكومة المصرية محليا من خلال إصدار سندات وأذون خزانة، على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك أكبر مشترٍ للديون الحكومية.
وأوضح المسؤول، أن الحكومة تتجه للتركيز على أذون الخزانة أكثر من الاعتماد على السندات لعدم الإثقال على القطاع المصرفي وتوفير سيولة مالية لديه، وأن أسعار الفائدة على الدين العام تشهد استقرارا في الوقت الحالي عند نفس معدلاتها بعد الارتفاع الذي حققته بعد رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة المحلية على الايداع والاقراض.
وكانت أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومي قد فقدت ما بين 4 و5% بعد 30 يونيو/حزيران 2013 ما أدى إلى تراجع مدفوعات الفوائد الى 183 مليار جنيه.
ورفع هاني قدري وزير المالية المصري، توقعاته للعجز في الموازنة الحالية الى 11% مقابل 10% بسبب فوائد شهادات مشروع قناة السويس.
وتعتزم الحكومة المصرية اقتراض 455 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.
وقال مصدر بارز بوزارة المالية المصرية للأناضول الشهر الماضي، إن الربع الأول من العام المالي الجاري (من يوليو/ تموز حتى سبتمبر/ أيلول) شهد ارتفاعا كبيرا في حجم الاقتراض مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث اقترضت الحكومة 224.5 مليار جنيه ( 31.4 مليار دولار) مقابل 200 مليار جنيه (28 مليار دولار) بسبب ارتفاع الاحتياجات التمويلية مع بداية العام المالي وتراجع نسبة المنح التي حصلت عليها مصر مما أدى الى تكثيف الاعتماد على الاقتراض المحلي لتلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة.
وحصلت مصر خلال الربع الأول من العام المالي الماضي على مساعدات عربية بقيمة 12 مليار دولار منها مليارا دولار منح لا ترد لدعم الموازنة العامة للدولة بالإضافة الى فك وديعة حرب الخليج بالبنك المركزي المصري بقيمة 9 مليارات دولار.
وأضاف المسؤول، أنه رغم ارتفاع حجم الاقتراض فإن أذون الخزانة تستحوذ على أكثر من 70% من حجم الاقتراض مقابل السندات وهو اتجاه إيجابي لمنع الحصول على سيولة القطاع المصرفي لفترة طويلة فضلا عن الحصول على احتياجات الحكومة التمويلية بسعر عائد مناسب نظرا لارتفاع الفائدة على السندات الطويلة الاجل.
