وزير المياه والري الأردني لـ"العربي الجديد": نعاني عجزاً مائياً متفاقماً وتعريفة جديدة للاستهلاك
قال وزير المياه والري الأردني رائد أبو السعود في مقابلة مع "العربي الجديد " إن الأردن يعاني عجزاً مائيا متفاقماً بنحو 400 مليون متر مكعب سنوياً، نتيجة تراجع المصادر والفاقد الذي يقدر بـ50%، مشيراً إلى تعريفة جديدة للمياه.
وإلى نص المقابلة:
ـ بداية كيف تقيم الوضع المائي للأردن حالياً، خاصة مع ارتفاع الطلب لكافة الاستخدامات؟
الأردن يعاني عجزاً مائياً بشكل كبير ارتفع إلى حوالي 400 مليون متر مكعب، حيث تراجعت المصادر المائية وإجمالي المياه المتوفرة من جميع المصادر التي تقدر بنحو 1115 مليون متر مكعب، منها نحو 510 ملايين متر مكعب للاستخدامات البلدية و570 مليون متر للاستخدامات الزراعية والحيوانية ونحو 35 مليون متر مكعب للاستهلاك الصناعي.
وقد ارتفع الطلب على المياه بشكل كبير نتيجة لزيادة عدد سكان الأردن إلى 11.3 مليون نسمة. كما توسعت الزراعة المروية وتقلصت الزراعات البعلية في المرتفعات البالغة (حوالي 2.8 مليون دونم) وهي تستهلك نحو 580 مليون متر مكعب من المياه الجوفية والسطحية والمعالجة.
والزراعة المروية تستخدم 65% من المياه النقية في الأراضي المرتفعة، والزراعة في الأغوار تستخدم نصف كميات الري، وارتفعت أيضا استهلاكات الاستثمارات السياحية والصناعية. كذلك أدت موجات الهجرة واللجوء للأردن الى ارتفاع الطلب على المياه بنسبة 30% وتراجع حصة الفرد إلى 61 متراً مكعباً سنوياً.
ـ وما هي الحلول المتاحة أمام الأردن للتصدي لمشكلة نقص المياه وتصنيفه واحداً من أفقر بلدان العالم مائياً؟
الحلول المتاحة حالياً تتمثل في تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه، حيث تم استلام العروض المالية والفنية له في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي 2023، ويقوم على تحلية مياه البحر الأحمر من خلال ميناء العقبة الأردني (جنوب المملكة) وجرها إلى المحافظات الأخرى، وكذلك العمل على حفر وتأهيل آبار جديدة واستئجار آبار مياه متوفرة وربطها على الخطوط الناقلة وزيادة طاقة مشروع مياه الديسي (شمال المملكة ويرفد المشروع الموازنة المائية بنحو 100 مليون متر مكعب سنوياً ويتكون من 55 بئراً وخطوط ناقلة).
ـ هناك توجه للحكومة لزيادة أسعار المياه، كما جرى الكشف عنه مؤخراً، فما تفاصيل هذا التوجه؟
نستهدف إعادة هيكلة تعرفة المياه، وهذا يبدأ اعتباراً من ديسمبر/ كانون الأول 2023 حتى نفس الشهر من عام 2028، وهذه الهيكلة لا تعني بالضرورة ارتفاع قيمة الفاتورة، حيث لن يكون هناك أي زيادة على الشريحة الأولى في السنة الأولى التي تستهلك من 1 إلى 6 أمتار مكعبة شهرياً والتي تشكل حوالي 29% من عدد المشتركين.
وستكون زيادة تعرفة المياه على الشرائح الأخرى طفيفة جداً في السنة الأولى بحسب كمية الاستهلاك، حيث إن الشرائح من الثانية إلى الرابعة أي من يستهلكون من 7 أمتار مكعبة إلى 24 متراً مكعباً شهرياً ستكون الزيادة عليهم فقط 5 قروش للمتر المكعب الواحد (الدينار الأردني يحوي 100 قرش ما يعادل 1.41 دولار أميركي) وهؤلاء يمثلون 64% من المشتركين. وهذه التعريفة تأتي في إطار حماية الشرائح ذوي الاستهلاك المنخفض والذين يشكلون وفق تصنيف الاستهلاك الأول والثاني نحو 93% من إجمالي عدد المشتركين في القطاع المنزلي.
وراعت إعادة الهيكلة خلال السنوات المقبلة إبقاء التأثير على شرائح الاستهلاك الأولى طفيفاً جداً بالمقارنة مع الشرائح الأكثر استهلاكاً، حيث إن الشرائح العليا تحتسب تراكمياً، أي كلما زاد الاستهلاك زادت الكلفة على كبار المستهلكين.
ـ وماذا عن باقي شرائح الاستهلاك؟
التعريفة ستكون 10 قروش للمتر المكعب إذا كان الاستهلاك من 25 إلى 30 متر مكعب شهرياً، وهذه الشريحة تمثل تقريباً 4% من المشتركين، وستكون 18 قرشاً للمتر المكعب إذا كان الاستهلاك من 31 إلى 42 متراً مكعباً شهرياً أي 3% من المشتركين، و28 قرشاً للمتر المكعب إذا كان الاستهلاك يفوق 42 متراً مكعباً شهرياً، وهذه الشريحة تعادل 1% من المشتركين.
ويوجد رابط إلكتروني لاحتساب الفاتورة الشهرية لتسهيل عملية احتساب الفاتورة وبمجرد إدخال كمية الاستهلاك الشهري على الموقع يستطيع المواطن معرفة قيمة فاتورته.
ـ وما أبرز المشاريع التي تعكفون على تنفيذها خلال الفترة المقبلة؟
سيتم تنفيذ العديد من المشاريع، خاصة مشاريع مياه وصرف صحي، وهي قيد التنفيذ والإحالة والدراسات وتشمل مشاريع المياه 136 مشروعاً بقيمة 134.9 مليون دينار (188.8 مليون دولار) ومشاريع صرف صحي لخدمة مناطق جديدة بواقع 61 مشروعا بقيمة 460 مليون دولار، ومشاريع دعم فني تبلغ 21 مشروعاً، وأخرى بتكلفة حوالي 600 مليون دينار والعمل على تحسين قطاع المياه.
ـ الى أي مدى أثرت التغيرات المناخية وازدياد معدلات التبخر على قطاع المياه في المملكة؟
بكل تأكيد هناك تأثير واضح على قطاع المياه في الأردن بسبب التغيرات المناخية، فالتغذية الجوفية لعام 2023 كانت نحو 245 مليون متر مكعب، بنسبة تتراوح بين 4% و6% والجريان السطحي 133 مليون متر مكعب بنسبة 2.16%. كما أن هنالك استنزافاً لمصادر المياه المتجددة وتراجعاً في مياه الأحواض الجوفية، إذ يتم استخراج 619 مليون متر مكعب بالرغم من أن الحد الآمن حوالي 280 مليون متر مكعب.
وفي مواجهة هذه المشكلة فقد تم تدشين وتشغيل سدين جديدين هما: سد فيدان بطاقة تبلغ حوالي 4 ملايين متر مكعب، وسد ابن حماد بسعة 4.5 ملايين متر مكعب، ويوجد 16 سداً بطاقة 288 مليون متر مكعب، والتخزين في السدود حالياً يصل إلى 96.4 مليون متر مكعب بنسبة 33.4% مقارنة مع 80 مليون متر مكعب بنسبة 28.5% العام الماضي. كما يتم بناء حفائر وسدود ترابية بعدد 410 مشاريع بطاقة 122 مليون متر مكعب.
ـ هناك إشكاليات أخرى يعاني منها قطاع المياه، هل تضعنا في صورة أهمها؟
بالتأكيد هناك مشكلات أخرى نواجهها، منها العجز المالي الذي يصل سنوياً إلى حوالي 300 مليون دينار (420 مليون دولار)، ذلك أن إجمالي النفقات 807 ملايين دينار بعد التمويل، وعجز سلطة المياه يقدر بحوالي 331 مليون دينار خلال العام الجاري 2024.
كذلك هناك ارتفاع في كلف الصيانة والتشغيل إذ تبلغ كلفة المتر المكعب 1.93 دينار، منها 1.40 دينار التشغيل وكلفة الكهرباء للمتر المكعب 93 فلساً لكل متر مكعب (الدينار يحوي ألف فلس).
كما أن فاقد المياه كبير ويقدر بحوالي نحو 50% ولدينا خطة لخفض هذا الفاقد بنسبة 2% سنوياً، كما أن الاعتداءات مستمرة على مصادر المياه وجرى ردم 1481 بئرا مخالفة تم حفرها بطريقة غير مشروعة، وهناك أيضا نقص في الكوادر الفنية المختلفة في قطاع المياه.
ـ وماذا عن أعباء الطاقة اللازمة للقطاع في كافة مجالاته؟
تشكل فاتورة الطاقة لقطاع المياه حوالي 50% من تكاليف التشغيل والصيانة، حيث ارتفعت كلفة الكهرباء من 53 مليون دينار (74.2 مليون دولار) عام 2010 إلى 179 مليون دينار عام 2021، بزيادة تبلغ نسبتها 150% والتي تعادل قيمة إيرادت فواتير خدمات المياه والصرف الصحي إجمالاً.
ونتيجة لكل ذلك يواجه قطاع المياه عجزاً سنويا يترواح بين 200 إلى 300 مليون دينار، مما يكبد الخزينة أعباء كبيرة ويرفع من مديونية القطاع. وإيرادات قطاع المياه تغطي فقط 75% من التكلفة التشغيلية الحالية وأقل من 50% من الكلف الإجمالية، وهذا يشير إلى أنها لم تعد كافية لتلبية متطلبات التشغيل والصيانة الأساسية لتوفير خدمات مستدامة والتوسّع في خدمات المياه والصرف الصحي.
ـ وماذا عن مؤشرات موسم الأمطار هل سيرتفع مخزون المياه؟
الموسم المطري ما يزال في بداياته وهو مبشر، ما يساهم في تحسن الوضع المائي سواء المياه الجوفية أو مياه السدود. ومستويات هطول الأمطار هذا العام رفعت المعدل السنوي طويل الأمد حتى الآن إلى 41.4 % البالغ نحو 8.1 مليارات متر مكعب سنوياً، والتخزين الكلي في السدود الرئيسية ارتفع إلى 99 مليون متر مكعب بنسبة تخزين كلية 34.3% من طاقتها التخزينية البالغة 288.12 مليون متر مكعب، وأعلى كمية هطول سجلت في محافظة عجلون شمال البلاد خلال 24 ساعة بلغت 49 ملم.
ـ الى أين وصل العمل بمشروع الناقل الوطني للمياه الذي يجري الحديث عنه منذ سنوات؟
يتوجه الأردن لتنفيذ مشروع "الناقل الوطني" كخيار استراتيجي لمشكلة عجز المياه المتفاقمة لأنه سيوفر 300 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنوياً، والتي ستستخدم في مجالات الشرب والزراعة والصناعة وغيرها.
وزارة المياه والري أعلنت مؤخراً عن استلام عرض واحد من الائتلافات التي تأهلت لمشروع الناقل الوطني الأردني لتحلية ونقل المياه من العقبة إلى محافظات المملكة كافة، حيث ستدرس العرض من الناحيتين الفنية والمالية لتنفيذ المشروع.
وتم فتح العرض بحضور لجنة الشراء الخاصة للمشروع المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء في 9 مارس/ آذار 2022 وجرى تقديمه من شركة "ميريديام سويز"، وسيتم إعلان نتيجة دراسة العرض خلال وقت قريب.
ونعول على هذا المشروع للحد من مشكلة نقص المياه في الأردن، خاصة للاستخدامات المنزلية ونعمل على تنفيذه بالسرعة الممكنة بعد القيام بكافة الإجراءات اللازمة وتم تأمين جزء كبير من التمويل الخاص بالتنفيذ.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
