وزارة المالية المصرية: نجحنا في تدبير تمويل بـ500 مليون دولار
وزارة المالية المصرية: نجحنا في تدبير تمويل بـ500 مليون دولار لمشروعات الصحة والتعليم
قالت وزارة المالية المصرية، اليوم الأحد، إنها نجحت في تدبير تمويل تنموي جديد بنحو 500 مليون دولار، لتنفيذ مشروعات في قطاعي الصحة والتعليم.
وأضافت، في بيان، أنها دبرت التمويل في إطار شراكة جديدة مع "دويتشه بنك" و"بنك إيه بي سي ABC" ومقره البحرين، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) ومقرها الكويت.
وذكر البيان أنّ القرض الجديد "يسهم في تنويع مصادر التمويل، من خلال أدوات مبتكرة ومتنوعة وأكثر استدامة واستجابة لمتطلبات البيئة والحوكمة".
وتابع أنه "لأول مرة يتم تدبير تمويل تنموي بضمان إحدى المؤسسات المالية متعددة الأطراف، بما يشير إلى أهمية الاتجاه نحو دور أكبر للمؤسسات الدولية في إتاحة تمويل بتكلفة منخفضة".
وأعربت وزارة المالية عن تقديرها للاهتمام الذي تلقته من البنوك الدولية والإقليمية، التي تساعد في تنويع مصادر التمويل من خلال الاستفادة من أدوات تمويل مبتكرة مدعومة من الشركاء متعددي الأطراف.
وتعاني مصر من أزمة شحّ دولار متفاقمة منذ ما يقرب من عامين، على الرغم من تخفيض قيمة الجنيه ثلاث مرات في الفترة من مارس/ آذار 2022 إلى يناير/ كانون الثاني 2023، وفقدان العملة المحلية نحو نصف قيمتها مقابل الدولار.
واتفق صندوق النقد الدولي مع الحكومة على تأجيل صفقة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار، تستهدف تخفيضاً رابعاً للجنيه ومرونة سعر الصرف، لحين إجراء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وقالت وكالة بلومبيرغ، الشهر الماضي، إنّ مصر تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن تعزيز برنامج الإنقاذ الخاص بها إلى أكثر من 5 مليارات دولار.
وارتفع حجم الدين الخارجي لمصر إلى 164.7 مليار دولار بنهاية العام المالي 2022-2023، تتضمن ديونا قصيرة الأجل بنحو 28.15 مليار دولار وودائع وقروضا وتسهيلات بقيمة 9.4 مليارات دولار، تتطلب سداد 83.7 مليار دولار منها خلال السنوات الثلاث المقبلة.
(رويترز، العربي الجديد)
