نقص أدوية في تركيا وسط ارتفاع الأسعار للمرة الثانية في 2022

شهدت أسعار الدواء في تركيا زيادة للمرة الثانية خلال العام الجاري، وأدى ارتفاع أسعار الأدوية بشكل مستمر في سوق الدواء المحلي إلى وجود نقص في العديد من الأصناف المستوردة، بلغ نحو 20%.

ونشرت الجريدة الرسمية، في منتصف الشهر الماضي، قرارًا يقضي برفع قيمة اليورو الواحد المستخدم في تسعير المنتجات الطبية والأدوية بنسبة 25%، كما فرضت زيادة بنسبة 20% على بعض الأدوية التي لم تعد تنتج بسبب سعرها المنخفض.

وذكر القرار أن ربح الصيدلي من سعر بيع الأدوية التي تأتي من المستودع بسعر لا يتجاوز الـ100 ليرة زادت من 25% إلى 28%، أما الأدوية التي تأتي من المستودع بسعر بين 100-200 ليرة تركية، فزادت فيها أرباح الصيدلي من 16% إلى 18%، بينما الأدوية التي تكون فوق الـ200 ليرة ارتفعت أرباح الصيدلي فيها من 12% إلى 13%.

بينما ذكر القرار أن أرباح المستودع على الأدوية التي لا يتجاوز سعرها الـ100 ليرة تتراوح بين 7% و9%، أما الأدوية التي بين 100-200 ليرة تركية، فنسبة أرباحه بها 4%، بينما الأدوية التي تكون فوق الـ200 ليرة نسبة أرباحه بها 2%.

مراجعة الأسعار

وتتبع نقابة الصيادلة في تركيا نظام التسعير المرجعي الذي تقارن عن طريقه أسعار الأدوية في خمس دول بالاتحاد الأوروبي، لتعتمد بعدها السعر المناسب وتثبته.

ويأتي قرار رفع الأسعار كإجراء روتيني تنفذه النقابة في شهر فبراير/شباط من كل عام لمراجعة سعر صرف الليرة وما يقابله من العملات الأجنبية، وتثبت نسبة محددة.

وكانت قد رفعت هيئة الدواء والأجهزة الطبية التركية، في 19 فبراير/شباط الماضي، سعر صرف اليورو المستخدم في تسعير المنتجات الطبية لعام 2020 من 4.57 ليرات إلى 6.29 ليرات، أي بنحو 37.6%.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

أول سفينة تنقل القمح الأوكراني عبر البحر الأسود ترسو في تركيا

وقال رئيس غرفة الصيادلة بأنقرة، تانر إركانلي، إن آلية عمل سعر صرف اليورو لتسعير الأدوية ينتج عنها تأخر في العديد من شحنات الأدوية، نظرا لأن اتساع الفارق بين سعر اليورو الثابت، والذي يتم تحديده على أنه السعر المرجعي لشراء الأدوية، وسعر الصرف الحقيقي خلال العام، مع زيادة سعر الصرف يخلق فجوة بين الرقمين.

وأضاف إركانلي، خلال حديثه لإحدى الصحف التركية، أن تلك الفجوة تدفع الشركات المستوردة إلى تأجيل توريد الأدوية التي تستوردها بهدف انتظار تحديثات وزارة الصحة لتسعيرة اليورو، حتى يكون الفارق بين السعر الثابت والحقيقي متقاربا قدر الإمكان.

تقلبات الأسعار

وأوضح إركانلي أن تقلبات تسعيرة اليورو للأدوية خلقت عجزا في سوق الأدوية المحلي بنحو 20%، فضلا عن ارتفاع أسعار المواد الخام المستخدمة في الصناعة وغيرها من تكاليف الإنتاج، مضيفا أن كل هذا أدى إلى وجود صعوبات أمام المريض للوصول إلى الدواء، بالإضافة إلى أنه أصبح على المريض دفع أكثر من المبلغ الذي يغطيه التأمين الصحي من جيبه الخاص.

وأشار إلى أنه يوجد في تركيا 28700 صيدلية يعيش أصحابها على الدخل الذي تحققه، إلا أنه في ظل تلك السياسات المتبعة في قطاع الدواء من تحديد أرباح الصيادلة وليس تسعير الأدوية فقط، فإن العديد من الصيدليات قد يواجه خطر الإغلاق.

أسواق

التحديثات الحية

تركيا تبدأ تنفيذ خطة لكبح موجة الغلاء

وتسير معدلات التضخم في تركيا باتجاه المنحى الصعودي لتصل إلى 78.6% مع نهاية يونيو/حزيران الماضي على أساس سنوي و4.95% على أساس شهري، وفي ظل تلك الزيادة بالأسعار سعت الحكومة إلى تخفيف الأعباء على المواطن، وبخاصة الطبقة الدنيا، من خلال رفع الحد الأدنى للمرة الثانية خلال العام الجاري إلى 5500 ليرة.

بدوره، يرى سافاش مالكوج، الأمين العام لاتحاد أرباب العمل في صناعة الأدوية، أن إخضاع أسعار الدواء المستوردة لتسعيرة اليورو الثابت في عام 2021، الذي ارتفع بنحو 20%، ساهم في إبقاء أسعار الدواء محليا عند حدود مناسبة بأسعار أقل من الدول الأوروبية.

وأضاف مالكوج، خلال حديثة لإحدى الصحف التركية، أن أحد أسباب تفاقم العجز في المعروض من الدواء هو التأخير الذي عاشته اللجان المانحة لتراخيص الدواء في عام 2020، ما أدى إلى توقف أغلب عمليات الترخيص، حيث بلغ عدد التراخيص، التي تجاوزت الـ740 ترخيصا قبل 2020، نحو 191 ترخيصا في عام الكورونا، إلا أنه يتوقع بنهاية عام 2022 عودة عدد التراخيص إلى مستويات مرتفعة.

وأشار مالكوج إلى أنه بحسب بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي، فقد نما الإنتاج في قطاع صناعة الدواء المحلي بنسبة 15.4% بين الأعوام 2015-2020، بينما زاد الإنتاج في قطاع الأدوية بنسبة 52.4%، كما تم استلام ما مجموعة 20 مليار ليرة من حوافز الاستثمار الثابت في الصناعة ما قد يساهم في خلق 9315 فرصة عمل جديد.

وتمتلك تركيا ما يقرب من 680 شركة تعمل في قطاع الدواء، وتصنع محليا نحو 103 أدوية بمعايير دولية، و11 منشأة لإنتاج المواد الخام اللازمة للصناعة، و37 مركزا للبحث والتطوير، و42 ألف موظف مؤهل، وفق اتحاد أرباب العاملين في صناعة الدواء.

وروى كانيب دورجان، أحد أصحاب الصيدليات بمنطقة اسنيورت بإسطنبول، أنه على الرغم من ارتفاع أسعار الدواء إلا أن هامش ربحه انخفض، مشيرا إلى أن الدواء الذي كان يربح منه 25 ليرة مقابل بيعه بـ100 ليرة أصبح يربح منه نحو 22.5 ليرة على الرغم من أنه يبيعه بـ125 ليرة.

وأضاف دورجان، لـ"العربي الجديد"، أن غياب بعض الأدوية يؤثر على مبيعاته، فضلا عن أن تكاليف ونفقات التشغيل التي تواصل ارتفاعها في ظل أرباحه الآخذة في الانخفاض وارتفاع مصروفاته الأساسية تزيد الأعباء عليه.

وأشار إلى أن الأدوية غير المتوفرة والتي تواجههم صعوبة في الحصول عليها هي الأدوية المستخدمة في مرض السكري وضغط الدم والسرطان والعقم وعلاج أطفال الأنابيب.