نصف عام على حرب غزة.. عدّاد الخسائر الاقتصادية في إسرائيل يتصاعد

أتمت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، الأحد، شهرها السادس، كانت نتيجتها البشرية حتى اليوم أكثر من 33 ألف شهيد وأزيد من 80 ألف جريح، وقرابة مليوني نازح، يشكلون قرابة 92% من سكان قطاع غزة، بينما الجانب الاقتصادي للحرب ما زال مظلما، سواء على الفلسطينيين، وبدرجة أكبر على الإسرائيليين، الذين وجدوا أنفسهم أمام تكاليف وخسائر تقترب من 70 مليار دولار، وفق بيانات بنك إسرائيل.

خسائر مليارية

يظهر أحدث تقارير بنك إسرائيل، الصادر في مارس/ آذار الماضي، أن كلفة الحرب الإسرائيلية على غزة ستبلغ قرابة 245 مليار شيكل (67 مليار دولار)، ما يجعل الحرب القائمة هي الأعلى كلفة في تاريخ حروب إسرائيل. ولا تشمل الأرقام الأضرار الناتجة عن التوترات في شمال إسرائيل مع حزب الله اللبناني، التي يتوقع أن يؤدي أي تصعيد فيها إلى مضاعفة الأرقام، بحسب تقرير صدر الأحد الماضي عن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني. 

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

المعجزة المزعومة... حقيقة نجاح الاقتصاد الإسرائيلي

ومن بين الخسائر التي تعاني منها إسرائيل، تلك المرتبطة باستمرار استدعاء جنود الاحتياط، وهي خسائر فعلية تتحملها الحكومة، وأخرى يتحملها الاقتصاد، الفاقد جزءاً من قواه العاملة. وفي ذروة استدعاء جنود الاحتياط للفترة بين نوفمبر/نشرين الثاني - يناير/كانون الثاني، بلغت كلفة استدعائهم حوالي 600 مليون شيكل يوميا وفق صحيفة يديعوت أحرونوت، مع وعد كل جندي احتياطي يُجنّد حتى نهاية 2024 بمبلغ 300 شيكل (80 دولارا) يوميا.

والأسبوع الماضي، أورد موقع i24 الإسرائيلي تقريرا قال فيه إن الأضرار التي لحقت بالممتلكات في المجتمعات الإسرائيلية القريبة من حدود غزة تبلغ 15 - 20 مليار شيكل (4.1 - 5.5 مليارات دولار). وفي الوقت نفسه، "فإن المبلغ آخذ في الارتفاع في مجتمعات شمال إسرائيل الواقعة وسط التوترات مع حزب الله اللبناني، ولكن يعتقد أنه وصل إلى 5-7 مليارات شيكل (1.5 - 1.9 مليار دولار)"، وفق تعبير "i24".

وفي سوق العمل، تسببت الحرب في فقدان الاقتصاد الإسرائيلي أكثر من 178 ألف عامل فلسطيني، معظمهم يعملون في قطاعات حيوية كالبناء والسياحة والزراعة والخدمات. وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، قالت جمعية المقاولين والبنائين في إسرائيل إن قطاع البناء يعاني من نقص 140 ألف عامل، وسط بطء في عمليات جلب عمالة أجنبية غير فلسطينية، وهو واقع لم يتغير حتى اليوم. وزادت: "في الوقت الحاضر، هناك 50 بالمئة من مواقع البناء في البلاد مغلقة، بسبب النقص الحاد في القوى العاملة، والنشطة تعمل بنسبة 30 بالمئة من قدرتها". ووجد استطلاع حديث صادر عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي أن 41 بالمئة من مواقع البناء في تل أبيب والمناطق الوسطى، و58 بالمئة من المواقع في منطقة القدس، أغلقت منذ اندلاع الحرب.

خفض التصنيف

في فبراير/شباط الماضي، قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إنها خفضت تصنيف مصدري العملات الأجنبية والعملة المحلية لحكومة إسرائيل إلى A2 من A1؛ كما خفضت تصنيفات إسرائيل غير المضمونة بالعملة الأجنبية والعملة المحلية إلى A2 من A1، وسط توقعات سلبية. ويعني خفض التصنيف أن المستثمرين قد يصبحون أكثر حذرا في التوجه نحو أدوات الدين الإسرائيلية، وقد يضعون أسعار فائدة أعلى، لمواجهة المخاطر التي رسمتها الوكالة تجاه الاقتصاد الإسرائيلي. وأثار إعلان موديز خفض تصنيف إسرائيل توبيخا قويا بشكل غير عادي من المسؤولين الإسرائيليين للوكالة، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي شكك في الهدف من وراء القرار.

سياحة وسفر

التحديثات الحية

الحرب تعصف بالسياحة الإسرائيلية إلى المغرب

أما وكالة فيتش للتصنيف الائتماني فقد ذكرت، الأحد، أن المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالحرب لا تزال مرتفعة، و"نعتقد أن المخاطر التي تهدد الملف الائتماني اتسعت". وقالت الوكالة في تقرير: "ستبقى التوقعات السلبية حاضرة ما دامت الحرب مستمرة، بما في ذلك خطر التصعيد الإقليمي.. نتوقع قفزة على المدى القريب في نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي، واستمرار ارتفاع الإنفاق العسكري". وتتوقع فيتش ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 65.7% في 2024، و67% في 2025.

وفي تقرير لها صدر خلال فبراير الماضي، قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إنها خفضت تصنيف خمسة بنوك إسرائيلية، وذلك بعد أيام من إعلانها خفض تصنيف الدولة مع نظرة مستقبلية سلبية. وذكرت الوكالة في بيان أنها خفضت تصنيف بنوك هبوعليم، لئومي، مزراحي تفاحوت، ديسكونت، والدولية، بدرجة واحدة من A2 إلى A3. فيما قال موقع "كالكاليست" المختص بالاقتصاد الإسرائيلي إنه وفي "حال تصاعد الحرب، فإن الضرر الذي سيلحق بالبنوك سيكون أشد مما يبدو اليوم".

الناتج المحلي

والشهر الماضي، أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء انكماش الاقتصاد المحلي 20 % في الربع الأخير من 2023، وسط حرب تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. وذكر المكتب في بياناته أن الانكماش المسجل في الربع الأخير على أساس سنوي، جاء مدفوعا بتدهور كافة القطاعات، "في وقت تراجع مستوى الاستثمار 70 بالمئة"، بينما انكمش الاستهلاك الخاص في الربع الرابع 27%، رافقه انكماش في الاستهلاك العام 90% تقريبا خلال الفترة نفسها، وذلك على أساس سنوي.

وقال مكتب الإحصاء: "انكماش الاقتصاد في الربع الرابع من 2023 تأثر بشكل مباشر باندلاع الحرب مع غزة.. تغيرت تركيبة الناتج المحلي الإجمالي بعد التعبئة الواسعة لجنود الاحتياطي، ودفع تكاليف الإسكان البديل، ونقص العمالة في البناء".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

ماكدونالدز تستعيد امتيازها الإسرائيلي من ألونيال الداعمة للجيش

تدهور قطاع العقارات

وأظهر مسح صادر عن وزارة المالية، في فبراير/شباط الماضي، أن مبيعات العقارات المسجلة في 2023 تعتبر الأسوأ منذ 30 عاما، مدفوعة بتبعات الحرب على قطاع غزة. وذكر المسح الذي أعده مكتب كبير الاقتصاديين في وزارة المالية شموئيل أبرامسون أن العام الماضي سُجل بيع قرابة 70 ألف شقة في إسرائيل، وهو أدنى مستوى منذ عام 30 عاما.

وكان الربع الأخير 2023 هو الأسوأ بالنسبة لمبيعات المساكن خلال الـ22 عاما الماضية، وفق مسح أبرامسون. وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، جرى بيع 6088 منزلا بانخفاض 15% عن ديسمبر 2022، ولكن بزيادة 47% عن نوفمبر 2023. وتدهورت صناعة العقارات في إسرائيل بالتزامن مع استمرار الحرب على غزة، وتراجع عمليات البناء لعدم توفر الأيدي العاملة الفلسطينية، التي كانت تشكل عصب الصناعة (90 ألف عامل)، وارتفاع أسعار الفائدة على الشيكل عند 4.75%، قبل خفضها في يناير/كانون الثاني الماضي إلى 4.5 %. 

(الأناضول)