مطالب نيابية للحكومة المصرية بوقف المشروعات "القومية" مؤقتاً
وافق مجلس النواب المصري، اليوم الاثنين، بصفة نهائية، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بقيمة 6 مليارات جنيه (325 مليون دولار) بباب "الفوائد" في الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2021-2022، وذلك لتغطية أعباء الاقتراض في مواجهة عجز الموازنة (الفارق بين الإيرادات والمصروفات العامة).
وقضى المشروع بتعديل موازنة الخزانة العامة، والجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة للسنة المالية 2021-2022، وفقاً للآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي المنصوص عليه في القانون، التزاماً بأحكام المادة 124 من الدستور، التي اشترطت موافقة البرلمان على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها. (الدولار= 18.4799 جنيهاً).
من جهته، طالب النائب مصطفى بكري الحكومة بوقف استكمال المشروعات "القومية" الكبرى لفترة من الوقت، إلى حين تجاوز الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، ونتج عنها تراجع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، على خلفية تداعيات الحرب في أوكرانيا، والموجة التضخمية العالمية المصاحبة لها.
وقال بكري: "لا بد من مراعاة الحكومة في مصر فقه الأولويات، وأن تركز على احتياجات المواطنين الأساسية من غذاء ودواء وتعليم وصحة، لا سيما أن هناك حالة من الاحتقان المجتمعي بسبب سحق الطبقة المتوسطة، ودفع الفقراء إلى مزيد من المعاناة"، على حد تعبيره.
وأضاف بكري: "الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه باستمرار تنفيذ مشروعات مبادرة (حياة كريمة) لتطوير الريف، وهذا أمر جيد، ولكن هناك مشروعات أخرى يجب أن تتوقف بصورة مؤقتة، مع الاعتراف بمدى أهميتها المستقبلية"، في إشارة منه إلى مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.
وأكمل قائلاً: "تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية تسببت في رفع السعر العالمي لطن القمح من 230 دولاراً إلى 490 دولاراً، وبرميل النفط من 60 دولاراً إلى 115 دولاراً، وهذا له انعكاس سلبي على معدلات ونسب العجز في الموازنة المصرية".
بدورها، قالت النائبة عن "الحزب المصري الديمقراطي"، مها عبد الناصر: "للأسف الحكومة تطالب المواطنين بالتقشف، وترشيد الإنفاق، وهي غير ملتزمة بذلك"، مستطردة بأن "أغلب اتفاقيات القروض المتعلقة بتمويل مشروعات التنمية في مصر، توجه في نهاية المطاف إلى المستشارين في الوزارات والهيئات الحكومية، في صورة مكافآت مالية ضخمة لهم".
وحذرت عبد الناصر من استمرار سياسة الحكومة في الاقتراض غير المنضبط من الخارج، والذي يدفع ثمنه المواطن البسيط من تراجع مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة العامة، من أجل الوفاء بأقساط هذه القروض وفوائدها.
وهاجم النائب محمود قاسم وزير المالية، محمد معيط، بسبب حديثه عن صرف العلاوات الدورية مبكراً للموظفين في الدولة هذا الشهر، بقوله: "الزيادة التي يتحدث عنها الوزير قيمتها 25 جنيهاً، أي ما يعادل سعر الكيلو من الطماطم في الوقت الراهن"، متابعاً "الحكومة تطالب المواطنين بشد الحزام، وهي غير ملتزمة بإجراءات تقشفية، ولذلك أعلن رفضي قانون فتح اعتماد إضافي بالموازنة".
وقال النائب ضياء الدين داوود: "نحن أمام أزمة كبيرة في ظل إعلان البنك الفيدرالي الأميركي عن رفع سعر الفائدة بقيمة 300 نقطة أساس، ما ينذر بتفاقم العجز المتوقع في الموازنة المصرية خلال العام الجديد بنحو 300 مليار جنيه".
وتساءل داوود: "هل سوف تستمر الحكومة في سياسة الاستدانة من الخارج؟، في ظل سوء إدارة البنك المركزي لأزمة توفير الدولار لاستيراد مستلزمات الإنتاج، الأمر الذي دفع العديد من المصانع إلى التوقف عن الإنتاج بسبب عدم قدرتها على استيراد المواد الخام".
وأكد النائب محمد هاشم أن سياسة الحكومة هي "الجباية من المواطنين"، وعدم تشجيع عملية الإنتاج والصناعة في البلاد، محذراً من الآثار السلبية لاستمرار السياسات الاقتصادية الحالية.
ومن المرجح أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة مجدداً، في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 19 مايو/أيار الجاري، في وقت تراجعت فيه قيمة العملة المحلية أمام الدولار بنحو 18% (ارتفع من 15.70 جنيهاً إلى 18.53 جنيهاً)، في أعقاب قرار البنك رفع سعر الفائدة بنسبة 1% في 21 مارس/آذار الماضي.
