مصر: قفزة الدولار وشهادات الادخار تربك السوق العقاري

أكد عدد من المراقبين للسوق العقاري في مصر، أن قفزة سعر الدولار مع صدور شهادات ادخار بفائدة 25%، أدت إلى حدوث حالة من الارتباك داخل السوق العقاري، بسبب توجه شريحة من المتعاملين في السوق ناحية الوعاء الادخاري ذي العائد المرتفع والسريع، وخاصة من قبل صغار المستثمرين، في ظل تراجع حركة البيع والشراء، إضافة إلى رفض بعض الشركات البيع في الوقت الحالي لحين استقرار سعر الدولار.

وأوضح المدير المسؤول في إحدى أكبر شركات توزيع الإسمنت في مصر، ياسر محمد، أن مبيعاته تراجعت حتى 30% منذ صدور قرار شهادات ادخار بفائدة 25%، نتيجة أن فئة من المتعاملين في السوق العقاري، توجهت ناحية الوعاء الادخاري.

وقال إن "من يقدم على عملية البناء في الوقت الحاضر، أو شراء وحدة عقارية هو المضطر فقط (سكن أو زواج)، أما عدا ذلك فتم تأجيل قرار البناء أو الدخول في مشاريع عقارية بعد الإعلان عن شهادات الادخار الجديدة، وهو ما سيؤثر حتمًا على حجم أعمال المطورين العقاريين".

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد": "بالنسبة لتحويلات المصريين بالخارج، فرغم فارق سعر العملة الذي يصب في مصلحة المشتري لوحدة عقارية، إلا أن التحويلات تتجه ناحية الاستثمار في شهادات الادخار، كنوع من الاستثمار الآمن، لذلك اعتقد أن السوق العقاري سيمر بأسوأ مراحله".

بدوره، أشار الخبير والمخمّن العقاري محمد سعد راشد إلى أن الإعلان عن صدور شهادات ادخار بفائدة 25%، وحدوث قفزة في سعر الدولار، سيؤثران بشكل ملموس على آليات التعامل في السوق العقاري.

أسواق

التحديثات الحية

الأموال الساخنة تعود إلى مصر بعد تهاوي الجنيه وزيادة الفائدة

وتابع في تصريحات خاصة أن "هناك فئة ستفضل الاستثمار في المكسب السريع بالحصول على فائدة مرتفعة بعد عام، وأخرى ستتجه للاستثمار في العقارات كملاذ آمن، وعائد أعلى قد يصل إلى ما بين 40% و50%، لافتًا إلى أن قفزة الدولار أدت إلى وقف عمليات البيع لحين استقرار سوق صرف الدولار".

ويرى الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب، أنه "على أرض الواقع لا توجد حالة من الركود العقاري، وإنما هناك حالة من تأجيل قرار البيع من قبل شركات التطوير ريثما تستقر الأسعار خاصة أن تكلفة البناء ارتفعت بمعدل 70%".

وأفاد عبد المطلب، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، بأن خطورة الإعلان عن شهادات بفائدة 25%، أدت إلى قيام صغار التجار والمستثمرين في كافة الأسواق ومنها السوق العقاري، بتصفية تجارتهم ووضع رؤوس أموالهم في الأوعية الادخارية الجديدة، وخاصة في ظل حالة الركود التي تضرب معظم الأسواق.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر تتجرع "الدواء المر" من صندوق النقد: الجنيه إلى القاع

وينصح في الوقت الحالي بالتوجه نحو الاستثمار في السوق العقاري كملاذ آمن قد يصل عائد استثماره خلال عام إلى نحو 50%، مقابل 25% في الشهادات، مستبعدًا فكرة الاستثمار في الذهب، لأنه في أعلى منحنياته السعرية، بمعنى أن السوق مستهدف للبيع وليس للشراء.

من جهته، طالب مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بتفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بمنح مدد زمنية إضافية لعقود شركات المقاولات، حتى لا تتعرض لغرامات التأخير، والتي قد تبتلع حقوقها عند صرف تعويضات فروق الأسعار والتي تقدر بحولي 40 مليار جنيه.

وقدرت غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية مساهمة القطاع العقاري من الناتج القومي بـ25% خلال آخر 7 سنوات، فيما أوضح المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أن قطاع العقارات ساهم بنسبة 20‎% في الدخل القومي خلال العامين الأخيرين.