أكبر بنكين في مصر يصدران شهادات ادخار بفائدة 25%
أعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر وهما أكبر البنوك الحكومية المصرية، طرح شهادة ادخار لأجل سنة بـفائدة مرتفعة تصل إلى 25% بداية من اليوم الأربعاء، في خطوة يتوقع أن تستبق خفضاً جديداً لسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي.
وألغت مصر نهاية العام الماضي، قيداً أساسياً على الواردات وأقرت قائمة من الأنشطة الاقتصادية التي ستتركها الحكومة للقطاع الخاص، في مسعى للوفاء بمطلبين أساسيين مرتبطين بحزمة دعم مالي تبلغ ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، لكنها في الوقت ذاته ستزيد الطلب على الدولار، الذي تعاني مصر بالأساس أزمة في توفيره.
ورفع البنك الأهلي سعر الفائدة على شهادات الادخار الدولارية إلى 5.3% للشهادات التي يبدأ سعرها من 500 دولار أو يورو.
وأوضح البنك، في بيان له، نشرته وسائل إعلام مصرية، أنّه تم طرح الشهادة بعائد سنوي ثابت لمدة سنة قدره 25% تصرف في نهاية المدة، وكذلك شهادة بنسبة 22.5% سنوياً بدورية شهرية لصرف العائد، وذلك اعتباراً من اليوم.
كما قرر بنك مصر، طرح شهادة ادخارية مدتها عام واحد بفائدة 25% تصرف بنهاية المدة، أو فائدة 22.5% تصرف شهرياً.
وقال بنك مصر، في بيان، إنّ الشهادة سيبدأ طرحها اليوم، في كل فروع البنك وجميع القنوات الإلكترونية الخاصة بالبنك.
وفقد الجنيه المصري نحو 4% من قيمته مقابل العملات الأجنبية بالبنوك الرسمية، بعد ساعة واحدة من الإعلان عن شهادة الادخار الجديدة، إذ ارتفع سعر صرف الدولار من 24.80 جنيهاً إلى 25.80 جنيهاً، وسط توقعات بمزيد من الارتفاع خلال الساعات القليلة المقبلة.
وشهادات الادخار عبارة عن سندات بعائد سنوي تحدده البنوك، وتهدف من خلالها مساعدة البنك المركزي بسحب جزء من السيولة من الأسواق لكبح جماح التضخم.
وقفز معدل التضخم السنوي في مصر إلى 19.2% خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، من 16.3% في أكتوبر/ تشرين الأول السابق له.
والشهر الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس.
وبذلك، ارتفع سعر الفائدة على الودائع إلى 16.25% من 13.25%، والإقراض إلى 17.25% من 14.25%. علماً بأنّ معدل التضخم الرئيسي قفز إلى أعلى مستوى في خمس سنوات عند 18.7% في نوفمبر الماضي، مرتفعاً من 16.2% في أكتوبر.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الشهر الماضي، على حزمة مساعدات مالية حجمها ثلاثة مليارات دولار على مدى 46 شهراً لمصر، مؤكداً أنها تتضمن "تحولاً دائماً إلى نظام سعر صرف مرن".
وباع البنك المركزي المصري أول أمس الإثنين، أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام، بقيمة 850 مليون دولار، بمتوسط عائد 4.649%.
وارتفع سعر الدولار الرسمي مقابل الجنيه أكثر من 57% منذ شهر مارس/ آذار الماضي، رغم رفع الفائدة على الجنيه هذا العام عدة مرات، كان آخرها الأسبوع قبل الماضي، وبإجمالي 8%، وأيضاً رغم فقدان احتياطي النقد الأجنبي في مصر ما يقرب من خمس قيمته منذ شهر فبراير/ شباط الماضي، وصولاً إلى 33.5 مليار دولار.
(الدولار=24.75 جنيهاً تقريباً)
