مصر تمد برنامجها لتحفيز الطيران في مواجهة تراجع السياحة
وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020، والذي سبق وأقرت الحكومة العمل به حتى 28 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، فضلاً عن تنفيذ برنامج طيران تحفيزي جديد اعتباراً من 1 يناير/ كانون الثاني، وحتى 30 إبريل/ نيسان 2021، في محاولة لاحتواء التداعيات السلبية لأزمة تفشي وباء كورونا على حركة السياحة الوافدة للبلاد.
ووافق مجلس الوزراء في اجتماع له، على استمرار الإعفاء من سداد رسوم التأشيرة للسائحين الوافدين إلى محافظات جنوب سيناء، والبحر الأحمر، والأقصر، وأسوان، حتى نهاية شهر إبريل/ نيسان المقبل، وتأجيل سداد المستحقات الخاصة بالكهرباء والغاز والمياه، بالنسبة للشركات والمنشآت السياحية والفندقية حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020، وتخفيض رسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية بالمطارات المصرية.
وأشار المجلس إلى استمرار تقديم حوافز وتسهيلات للرحلات السياحية خلال الفترة المقبلة، وتطبيق القرارات أعلاه على شركات الطيران الخاصة، إلى جانب الموافقة على انتظام صرف الإعانة المقدمة من صندوق الطوارئ للعاملين بوزارة القوى العاملة، خلال الفترة من إبريل/ نيسان حتى ديسمبر/ كانون الأول 2020.
وألقت تداعيات أزمة فيروس كورونا بظلالها على قطاع السياحة في مصر، والذي تراجع بنسب وصلت إلى 90 في المائة للسائحين القادمين من بيلاروسيا وأوكرانيا، بسبب إلزام الحكومة إجراء تحليل للقادمين من الخارج كشرط لدخول الأراضي المصرية، ما أدى إلى العزوف عن القدوم للمنتجعات المصرية، في ظل ارتفاع قيمة التحليل الخاص بكورونا (107 دولارات تقريباً).
على صعيد متصل، وافق مجلس الوزراء على قواعد وضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة، وغيرها من الصناعات المقرر طرحها للمستثمرين، وتوزيعها الجغرافي، وذلك بمراعاة الطاقة المتاحة، وحاجة البلاد الاقتصادية، وإمكانيات الاستهلاك المحلي والتصدير، بحيث تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، سنوياً، أو كلما استلزم الأمر، تحديد تلك التراخيص في نطاق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
واختص المجلس هيئة التنمية الصناعية بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية، لاختيار المواقع التي يُسمح فيها بإقامة الصناعات الثقيلة وغيرها، بما يتفق مع السياسة الصناعية للدولة، واعتبارات توافر الخامات، وملاءمة النقل، ومصادر الطاقة والبيئة، وإعداد الهيئة - قبل الإعلان عن الرخص المتاحة - كراسة خاصة بمستندات الطرح، تشمل الشروط العامة والخاصة التي يتم الطرح على أساسها، وقيمة التأمين المؤقت.
كذلك وافق المجلس على إنشاء منطقة حرة خاصة تحت اسم شركة "تيانباي إيجيبت المحدودة"، في منطقة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وذلك على مساحة 21756 مترا مربعا، بهدف مزاولة نشاط الصناعات النسيجية، وإنتاج الأقمشة بأنواعها المختلفة، وإنتاج الملابس الجاهزة، والصباغة، والطباعة لكافة أنواع الأقمشة والخيوط.
ووافق أيضاً على إنشاء مؤسسة جامعية باسم "جامعات المعرفة الدولية"، لاستضافة فرع لجامعة "كوفنتري" الإنكليزية داخل مصر، بالإضافة إلى اتفاقية التمويل المُعدلة بين مصر والصندوق السعودي للتنمية بشأن جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء.
ونصت الاتفاقية على تعديل مبلغ التمويل المقدم من الصندوق للحكومة المصرية، ليصبح ملياراً و 465 مليوناً و817 ألفاً و500 ريال سعودي، لتسهيل تنفيذ الأعمال المدنية في المشروع متضمنة مباني الإدارة، والكليات، والملاعب، والمناطق الترفيهية، وإسكان الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، وأعمال الشبكات والمرافق لمواقع الجامعة الثلاثة، بخلاف ما يُعرف بـ"الخدمات الاستشارية".
