مصر تلجأ إلى "الخبز المعدل" لحل أزمة القمح
أكد رئيس شعبة المطاحن باتحاد الصناعات المصرية حسين بودي أن المطاحن بدأت بالفعل تنفيذ قرار وزارة التموين بزيادة نسبة الدقيق المستخرج من القمح من 82% إلى 87.5%، على أن يتم ظهور الخبز المعدل في الأفران خلال الأيام المقبلة.
وأضاف في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن كلفة تحويل أنظمة المطاحن لإنتاج هذه النوعية من الدقيق ستصل في المتوسط إلى نحو 300 ألف جنيه (الدولار = نحو 18.9 جنيها)، عبر تعديلات محددة، وسيتم التفاوض مع وزارة التموين لاحقًا على آلية تعويض أصحاب المطاحن.
وأوضح أن شعور أصحاب المطاحن بأهمية هذا التعديل في توفير نحو نصف مليون طن قمح سنويًا، وتخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة دفعهم للمبادرة بإنفاق مئات الآلاف من الجنيهات من تلقاء أنفسهم لتغيير أنظمة مطاحنهم كي تتماشى مع النظام الجديد، على أن يتم تعويضهم لاحقًا.
وأشار إلى أن مذاق الخبز المعدل لن يختلف كثيرًا عن سابقه، وستكون قيمته الغذائية أعلى نتيحة ارتفاع محتواه من الألياف، فيما سيكون لونه داكنا أكثر من سابقه نتيجة زيادة نسبة النخالة.
وكانت وزارة التموين قد أعلنت في وقت سابق عن دراسة تعديل مواصفات إنتاج الخبز المدعم عن طريق رفع نسبة استخراج الدقيق من القمح لصناعة الخبز المدعم من 82% إلى 87.5%، أي زيادة نسبة النخالة (الردة) بواقع 5.5%، وهو ما سيوفر على الحكومة نحو 500 ألف طن قمح، تبلغ قيمتها نحو 250 مليون دولار.
وأعلن وزير التموين المصري علي مصيلحي، الأسبوع الماضي، عبر مؤتمر صحافي، أن الوزارة تدرس إضافة طحين البطاطا لدقيق الخبز بنسبة بين 10 و20 في المائة، لتقليل الاعتماد على القمح في صناعة الخبز المدعم.
وكشف وزير المالية محمد معيط أن زيادة أسعار القمح عالميًا رفعت كلفة الاستيراد 3 مليارات دولار كأعباء إضافية موزعة بين الهيئة العامة للسلع التموينية والقطاع الخاص.
وأشار وزير التموين خلال تصريحات صحافية إلى أن مصر تحتاج سنويًا ما بين 20 و21 مليون طن قمح، تنتج منها 9 ملايين طن إنتاج محلي و12 مليون طن مستوردة من الخارج.
وتستهدف الحكومة هذا العام توريد نحو 6 ملايين طن من القمح المحلي بكلفة إجمالية تبلغ نحو 36 مليار جنيه، بواقع 885 جنيهًا للأردب كأعلى درجة نقاوة، في حين تحتاج لرغيف الخبز المدعم نحو 10.5 ملايين طن.
وانتهى موسم حصاد القمح رسمياً، بعد جني المحصول من مساحة 3.6 ملايين فدان، هي كل الأراضي التي زرعت قمحاً خلال موسم 2022، كما أعلنت وزارة الزراعة، وورّد المزارعون 4.1 ملايين طن.
ويعتز الفلاحون برغبتهم في مساعدة الحكومة على مواجهة أزمة خطيرة بالدولة، لكن كثيرين منهم يرون أن الحكومة تأخرت في إجراءات الحل، لافتين إلى تعاقد كثيرين منهم على بيع القمح للتجار، مطلع مارس/ آذار، قبل صدور قرار التوريد الإجباري، مع حاجتهم إلى سداد مستلزمات الإنتاج، وضمان رفع المحصول من الأراضي بسرعة في أثناء الموسم.
واستوردت هيئة السلع التموينية نحو 600 ألف طن قمح من روسيا خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى إبريل/ نيسان 2022. واشترت الهيئة 50 ألف طن من بلغاريا و240 ألف طن من رومانيا، و61.5 ألف طن من الهند، و55 ألف طن من فرنسا، خلال شهري مايو/ أيار ويونيو/ حزيران الماضيين.
