تسعى مصر للحصول على قرض من البنك الدولي بقيمة 2.48 مليار دولار لتمويل برامج شراء القمح وأخرى للسكك الحديدية والتحول الرقمي.
ووفقاً لصحيفة "البورصة" المحلية الاقتصادية، فإنّ القرض يشمل تمويلاً بقيمة 500 مليون دولار للمرونة والأمن الغذائي، لمواجهة ارتفاع أسعار واردات القمح بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
ويشمل القرض الذي طلبته مصر أيضاً، تمويلا بقيمة 400 مليون دولار لتمكين التحول الأخضر وتعزيز الشمول المالي والمساواة بين الجنسين، و400 مليون دولار لتطويل ممر سكة حديد الإسكندرية – 6 أكتوبر – القاهرة الكبرى، وذلك بخلاف 100 مليون دولار ضمانة.
كما يشمل القرض تمويلا بـ 250 مليون دولار للتحول الرقمي، و230 مليون دولار لتطوير نظام تسجيل الملكية، و400 مليون دولار للتعليم، و200 مليون دولار لمشروع توفير المياه.
زيادة القروض في الموازنة الجديدة
ووفقاً لمشروع الموازنة الذي قدمته الحكومة المصرية لمجلس النواب، فإنّ "حجم الاقتراض وإصدار الأوراق المالية -بخلاف الأسهم- سيبلغ نحو تريليون و523 ملياراً و600 مليون جنيه (نحو 82 مليار دولار) في العام 2022-2023، مقابل نحو تريليون و68 ملياراً و500 مليون جنيه في العام 2021-2022، بزيادة مقدارها 455 ملياراً و100 مليون جنيه، وبمعدل ارتفاع بلغت نسبته 42.6%".
وأظهرت بيانات الموازنة الجديدة، خفض العديد من بنود الدعم المتعلقة بالأدوية وألبان الأطفال، والتأمين الصحي على المرأة المعيلة وطلاب المدارس والجامعات، والإبقاء على نفس مخصصات بنود مهمة أخرى، من دون مراعاة فقد الجنيه نحو 18% من قيمته أمام العملات الأجنبية مؤخراً، وهي نسبة مرشحة للزيادة عقب اجتماع البنك المركزي، في 19 مايو/أيار الجاري، بشأن رفع سعر الفائدة مجدداً للإيداع والإقراض. ووصل سعر الدولار إلى 18.5 جنيهاً.
وتجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج دعم يمكن أن يندرج تحت "خط احترازي"، وقد يصل إلى 3.5 مليارات دولار.
وارتفع الدين الخارجي إلى مستوى قياسي بنحو 145.529 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2021، مقابل 137.42 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول من العام نفسه.
كما تراجع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بشكل حاد في مارس/آذار الماضي، ليصل إلى 37.082 مليار دولار بنهاية مارس/آذار الماضي، مقابل 40.99 مليار دولار بنهاية فبراير/شباط السابق له.
(الدولار = 18.5 جنيهاً تقريباً)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
