مصر ترفع رسوم مرور عبور السفن في قناة السويس 10%
أعلنت الحكومة المصرية، التي تواجه أزمة في السيولة، رفع رسوم عبور السفن المارة بقناة السويس، أحد أهم الممرات المائية في العالم، بنسبة تصل إلى 10 بالمائة.
وقالت هيئة قناة السويس على موقعها على الإنترنت إن الزيادات تتماشى مع النمو الكبير في التجارة العالمية، واستشهدت بـ"تطوير القناة وتحسين خدمة العبور”.
وبحسب البيان، ارتفعت رسوم عبور ناقلات الغاز المسال وناقلات الكيماويات وناقلات المواد السائلة الأخرى بنسبة 10 بالمائة.
وأوضحت أن رسوم عبور السفن التي تنقل المركبات والغاز الطبيعي والبضائع العامة، وكذلك السفن متعددة الأغراض، سترتفع بنسبة 7 بالمائة، بينما ستفرض زيادة بنسبة 5 بالمائة على ناقلات المشتقات البترولية والنفط الخام وسفن الصب الجاف.
وأشارت الهيئة إلى إمكانية تعديل الزيادات في وقت لاحق أو إلغائها وفقا للتغيرات في حركة الشحن العالمية.
ويتدفق حوالي 10 بالمائة من التجارة العالمية، بينها 7 بالمائة من شحنات النفط العالمية، عبر قناة السويس، والتي تمثل مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة.
وقالت السلطات وفقا لوكالة "أسوشييتدبرس" إن 20649 سفينة مرت عبر القناة العام الماضي، بزيادة قدرها 10 بالمائة مقارنة بـ18830 سفينة عام 2020. وبلغت الإيرادات السنوية للقناة 6.3 مليارات دولار عام 2021، وهي الأعلى في تاريخها.
وشهد الشهر الماضي مرور 1713 سفينة عبر المجرى المائي، محققة 545 مليون دولار من العائدات، بحسب اللواء أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس. وفي فبراير/ شباط من العام الماضي، مرت 1532 سفينة عبر القناة، محققة ايرادات قدرها 474 مليون دولار.
ولا تزال صناعة الشحن تواجه ضغوط الجائحة، ومن المرجح أن تعزز الحرب الروسية على أوكرانيا من المخاوف الاقتصادية العالمية.
كانت الهيئة قد قررت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي زيادة رسوم عبور السفن بالمجرى الملاحي بنسبة 6% بداية من العام 2022، مقارنة بالعام 2021 مع استثناء السفن السياحية وناقلات الغاز المسال من القرار.
ويتوقع كل من صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية استمرار نمو حركة التجارة العالمية وارتفاع الطلب على النقل البحري بمعدلات تصل إلى 6.7 % و4.7 % على الترتيب في عام 2022.
وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 2015 افتتاح مشروع لتوسعة القناة يهدف إلى تقليص فترات الانتظار ومضاعفة عدد السفن التي تستخدمها ورفع إيرادات القناة إلى 13.5 مليار دولار بحلول عام 2023.
وأضحت قناة السويس المصرية في مواجهة لا يستهان بها مع العديد من مشروعات المسارات البديلة التي تتبناها دول كبرى في بقاع شتى من المعمورة.
(أسوشييتدبرس، العربي الجديد)
