مصر: تراجع أسعار الفاكهة والخضراوات وارتفاع الألبان والجبن والبيض
أعلن مجلس الوزراء المصري، الاثنين، عن تراجع معدل التضخم العام للمرة الأولى منذ ديسمبر/كانون الأول 2021، مدفوعاً بانخفاض أسعار الفاكهة والخضراوات، منوهاً إلى تحقيق التضخم في الحضر (المدن) معدلاً سالباً على أساس شهري، وذلك بنسبة -0.1% في يونيو/حزيران 2022، مقارنة مع 1.1% في مايو/أيار، و3.3% في أبريل/نيسان، و2.2% في مارس/آذار، و1.6% في فبراير/شباط، و0.9% في يناير/كانون الثاني من العام الحالي.
وأشار المجلس إلى تغير الرقم القياسي لأسعار المجموعات السلعية خلال يونيو/حزيران الماضي، مقارنة مع مايو/أيار السابق عليه، على ضوء استمرار تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، موضحاً أن أسعار الخضراوات تراجعت بنسبة 16.7%، وأسعار الفاكهة بنسبة 14%، بينما زادت أسعار الألبان والجبن والبيض والسكر والأغذية السكرية بنسبة 1.2%، والحبوب والخبز بنسبة 1.6%، والزيوت والدهون بنسبة 1.7%، واللحوم والدواجن بنسبة 1.8%.
وأضاف مجلس الوزراء، في تقرير، أن أسعار المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية شهدت زيادة بنسبة 2%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 2.2%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 2.3%.
وسجل معدل التضخم السنوي الإجمالي على مستوى الدولة نسبة 15.3% لشهر مايو/أيار 2022، مقابل 4.9% خلال الشهر نفسه من العام الماضي، على خلفية ارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 10.9%، والزيوت بنسبة 6.9%، والفاكهة بنسبة 2.3%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 1.9%، والشاي والبن بنسبة 2.6%، ومجموعة خدمات السكن بنسبة 26.1%، والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 2.6%.
ولا يزال التضخم مرتفعاً في مصر عن مستهدف البنك المركزي البالغ 7% (بزيادة نقطتين مئويتين أو أقل) بنهاية عام 2022، إذ تواجه البلاد تحديات اقتصادية جمة متأثرة بالأزمة التضخمية العالمية، ورفع أسعار الفائدة الأميركية.
وانخفض نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر إلى أدنى مستوياته في عامين، مع تأثر الطلب بارتفاع التضخم، والضغوط على سعر صرف العملة. فيما تراجع صافي الاحتياطيات من النقد الأجنبي في البلاد بقيمة 2.12 مليار دولار خلال شهر واحد، من 35.495 مليار دولار بنهاية مايو/أيار 2022 إلى 33.375 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران الماضي.
