مصر تثبت الفائدة... ومزايدة قد تُنهي احتكار "الشرقية للدخان"
أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية من دون تغيير، اليوم الخميس، فيما طرحت الحكومة مزايدة لرخصة لإنتاج السجائر التقليدية والإلكترونية، بما قد يكسر احتكار "الشرقية للدخان" لصناعة السجائر، مع أن شركات في القطاع تطالب بتجميدها، ما انعكس هبوطاً في بورصة القاهرة.
ووفقاً لبيان البنك المنشور على موقعه الإلكتروني، أبقت لجنة السياسة النقدية سعر إقراض ليلة عند 9.25% وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 8.25% للمرة الثالثة على التوالي، بعد خفض الأسعار في سبتمبر/ أيلول ونوفمبر/ تشرين الثاني.
وقال البنك المركزي إنّ أغلب المؤشرات تشير إلى "تعاف تدريجي" إلى مستويات ما قبل الجائحة، في حين تبدو احتمالات تعافي الاقتصاد العالمي مرهونة بتوزيع لقاحات فيروس كورونا، مضيفاً: "ارتفعت الأسعار العالمية للبترول والسلع الغذائية والسلع الأخرى، مسجلة أعلى مستوى لها منذ انتشار جائحة كورونا، لترفع بذلك من حالة عدم اليقين حول المسار المستقبلي لأسعارها".
وحدد البنك المركزي هدف التضخم عند 7% (بهامش نقطتين مئويتين زيادة أو نقصا) في المتوسط حتى الفصل الرابع من 2022، بعدما كان جهاز الإحصاء قال إن معدل التضخم الأساسي بلغ 4.5% في فبراير/ شباط، ارتفاعا من 4.3% في يناير/ كانون الثاني.
"الشرقية للدخان"
على صعيد آخر، طرحت مصر مزايدة لرخصة لإنتاج السجائر التقليدية والإلكترونية، بما قد يكسر احتكار الشرقية للدخان لصناعة السجائر بالبلاد، غير أن شركات بالقطاع طالبت بتجميدها. ففي خطاب إلى رئيس الوزراء بتاريخ 16 مارس/ آذار، طلبت 4 شركات تبيع السجائر في مصر تجميد المزايدة ودراسة طرح رخص تسمح لجميع الشركات بالتصنيع.
وقالت شركات "أدخنة النخلة" و"بريتش أميركان توباكو" و"إمبريال توباكو" و"المنصور الدولية للتوزيع"، إن المزايدة لا تتسم بالعدالة، وتخالف قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
هذا وتحتكر "الشرقية للدخان" صناعة السجائر في مصر، وتنتج السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل، وتبلغ الحصة السوقية للشركة نحو 70%، مقابل نحو 30% للشركات الأجنبية. وتشترط المزايدة المزمعة مساهمة الشرقية للدخان بنسبة 24% من رأسمال الشركة التي سيؤسسها صاحب العرض الفائز.
وانتقدت الشركات في خطابها اقتصار حق تصنيع الجيل الجديد من السجائر الإلكترونية ومنتجات التبغ المسخن على الشركة الفائزة، قائلين إنه يخلق حالة من الاحتكار ويضر بمناخ الاستثمار.
وتحدد كراسة شروط اطلعت عليها "رويترز" آخر مهلة لتقديم العروض في 4 إبريل/ نيسان وموعد إجراء المزايدة نفسها في 6 يونيو/ حزيران، على أن تدفع الشركات الراغبة في المشاركة 30 مليون جنيه تأمينا، يزيد إلى 100 مليون جنيه في حالة التأهل للمزايدة.
كما تشترط المزايدة، الصادرة عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ألا يقل الإنتاج السنوي للشركة الجديدة عن 15 مليار سيجارة، وهو ما قالت الشركات في خطابها إنه سيقيد من إمكانية منافسة عدد أكبر على الترخيص، إذ إن تلك الطاقة "لا تتناسب مع واقع صناعة السجائر في مصر".
وتتضمن الشروط أن يكون سعر منتجات الشركة الجديدة أعلى من سعر بيع السجائر الشعبية التي تنتجها الشرقية للدخان بما لا يقل عن 50% من سعر أدنى منتج للشركة الشرقية، مع عدم طرح رخصة جديدة لمدة 10 سنوات من حصول الشركة الفائزة على الترخيص.
وتلتزم الشركة الفائزة ببدء الإنتاج من مصنعها الجديد خلال 3 سنوات من تاريخ الموافقة، على أن تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 50 مليار سيجارة سنويا.
هبوط البورصة
وقد تراجع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.3% ليسجل 10918 نقطة تحت وطأة هبوط سهم "الشرقية للدخان" 10% في أكبر تراجع له منذ نوفمبر/ تشرين الثاني.
الشركة وهي أكبر مُصنّع للسجائر في مصر، علقت على تقرير إخباري عقب اعتزام الحكومة المصرية إصدار رخصة جديدة لإنتاج السجائر في السوق المحلية، فأكدت أن إصدار رخص التشغيل حق أصيل للحكومة من خلال هيئة التنمية الصناعية، وأن الشركة ليست طرفاً في هذا القرار وليس لديها معلومات رسمية بخصوص الأمر.
وكشفت الشركة عن أنها تدرس عدة مشروعات استثمارية ستساعد في تحسين وضعها بسوق التبغ.
