مصر تبحث الاقتراض من الصين واليابان تزامناً مع مفاوضات الصندوق
رغم اقتراب مصر من التوصل إلى اتفاق للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، وفقا لما صرح به مسؤولون في الطرفين أكثر من مرة، إلا أن الحكومة ما زالت تبحث عن قروض ميسرة، فضلا عن استراتيجيتها الحالية لبيع أصولها للمقرضين مقابل الديون.
ووفقا لتصريحات حديثة لوزير المالية المصري محمد معيط، فإن مصر تجري محادثات مع اليابان بشأن قرض بقيمة 500 مليون دولار، سيخصص جزء منه لمشاريع صديقة للبيئة.
وأضاف معيط، لقناة "بلومبيرغ"، أن مصر تفاوض الصين أيضا بشأن الحصول على قروض بتكلفة منخفضة كجزء من "حزمة من البدائل لمحاولة الحصول على تمويل رخيص"، إضافة إلى إصدار جديد لسندات الباندا.
وقال: "في ظل ظروف أسواق رأس المال، يتعين علينا الاعتماد على مصادر غير تقليدية وأرخص لتوفير النقد الأجنبي"، مضيفا أن تنويع الديون ساعد البلاد في إدارة "خروج تدفقات ضخمة" بقيمة 22 مليار دولار من الأموال الساخنة.
أيضا، تتجه مصر، وفقا لمعيط، إلى إصدار سندات "الساموراي الخضراء" خلال الفترة المقبلة.
وتوقع وزير المالية المصري أن تنتهي مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي خلال شهر أو شهرين، مشيرا إلى أن حجم القرض سيتحدد في نهاية المفاوضات.
وأشار معيط إلى أن الاقتصاد يواجه وقتا "صعبا" بسبب مجموعة من الضغوط، بما في ذلك التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، وأسعار السلع الأساسية والتدفقات الخارجة، كما أن مستويات الدين آخذة في الارتفاع بسبب انخفاض الجنيه، حيث زادت بنحو 4% من نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، والتي بلغت 87.2% اعتبارا من يونيو/ حزيران الماضي.
وتبلغ قيمة الجنيه حاليا نحو 19.52 مقابل الدولار، بانخفاض بنحو 24% منذ خفض قيمته في مارس/آذار الماضي، ويتوقع معظم مراقبي السوق، وفقا لنشرة "إنتربرايز" الاقتصادية المحلية اليوم الأحد، انخفاضا من رقمين في القيمة بحلول نهاية العام.
وقبل قرار المركزي المصري الأخير بتثبيت سعر الفائدة، رفع بنك "ستاندرد تشارترد" توقعاته لسعر الجنيه المصري بنهاية العام الحالي إلى 20.75 جنيهاً مقابل الدولار، بعدما كانت 18.25، وبنهاية عام 2023 إلى 21.75، بعدما كانت 18.78 جنيهاً مقابل الدولار.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس السبت، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الدول المتقدمة يجب أن تتجاوب مع مطلب إطلاق مبادرة عالمية بين الدول الدائنة والمدينة؛ تهدف إلى مبادلة الديون وتحويل الجزء الأكبر منها إلى مشروعات استثمارية مشتركة.
