مصر: إنهاء الإجراءات القانونية لرجل الأعمال أشرف السعد
أكدت مصادر في مطار القاهرة أن رجل الأعمال المصري، أشرف السعد، أنهى جميع الإجراءات القانونية، وأن موقفه القانوني أصبح سليماً، ما يسمح له بدخول البلاد دون أية مشكلات.
ووصل السعد على رحلة "مصر للطيران" القادمة من لندن رقم ms 778، وجرى التأكد من سلامة إجراءاته وموقفه القانوني، ومما إذا كان مطلوباً على ذمة قضايا أخرى، حيث عُرض على الجهات المختصة للتأكد من سلامة موقفه القانوني.
وقال مصدر قضائي لـ "العربي الجديد"، إن السعد كان مطلوباً في قضية واحدة، هي قضية "توظيف الأموال" التي كان يحقق فيها المدعي العام الاشتراكي عام 1993، الذي تحول إلى جهاز الكسب غير المشروع، وانتهى الجهاز فيها بقرار رفع التحفظ عن أموال السعد بعد إعادة الأموال إلى المودعين في شركته.
والسعد رئيس مجموعة السعد للاستثمار، وهي إحدى أكبر شركات توظيف الأموال سابقاً، ويعود إلى مصر بعد فترة غياب عن مصر تجاوزت 26 عاماً، بسبب قضية توظيف الأموال الكبرى التي ذاع صيتها خلال التسعينيات، حيث وصلت قيمة الأموال التي كان يديرها إلى حوالى مليار جنيه، والتي هرب على إثرها إلى لندن.
وقال السعد، في تصريحات إعلامية، فور وصوله إلى مطار القاهرة إن هناك أحكاماً قضائية ضده لا يعرف تفاصيلها حتى الآن.
وأضاف خلال مداخلة تليفونية على إحدى الفضائيات المصرية، أجراها في وقت سابق: "ليس لديّ معلومات حتى الآن، هل سأعود للعمل في مصر أم لا؟".
وتابع السعد أنه سدد جميع الأموال المستحقة للمواطنين، موضحاً أن لديه حوالى 45 مليون دولار، مستحقات مالية له داخل مصر.
بعد أكثر من ربع قرن غياب عن بلدي مصر وكان غياب جسدي فقط وبقيت روحي فى مصر بعد كل هذه السنين أعود اليوم إلى مصر pic.twitter.com/I9Yai0UviB
— أشرف السعد (@ashraaf_alsaad) May 5, 2021
وعُرف رجل الأعمال، واسمه الكامل محمد أشرف السيد علي سعد، بدعمه لنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، منذ انقلابه على الرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي في 2013، وهو من مواليد 1 يناير/ كانون الثاني 1954.
وكان السعد متهماً في قضية توظيف أموال مواطنين دون ردها، وفرّ إلى خارج البلاد في عام 1993، وأجرى المدعي العام الاشتراكي (جهاز الكسب غير المشروع حالياً) تحقيقاً في القضية، وأمر بالتحفظ على ممتلكاته حينها، وردّت جهات التحقيق أموال المودعين بنسبة 10% من خلال ممتلكاته المتحفظ عليها حينها.
وفي عام 2010 أصدرت محكمة النقض حكماً نهائياً بتأييد الحكم بإنهاء الحراسة على ممتلكات السعد وإعادة الأموال المستحقة إليه.
وذكرت محكمة القيم، أول درجة، في حيثيات حكمها الصادر في 2007 أن السعد سدد جميع المديونيات على الشركة لدى الأفراد والشركات والبنوك، إلا أن المدعي العام الاشتراكي طعن في الحكم، ورفضته محكمة النقض.
