محكمة تجيز للشركات الأوروبية إلغاء عقود مع إيران
قالت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء إن بإمكان الشركات الأوروبية إنهاء عقودها مع الشركات الإيرانية التي تتعرض لضغوط من العقوبات الأميركية إذا كان الالتزام بهذه العقود سيؤدي إلى "خسارة اقتصادية غير متناسبة".
وأصدرت محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ هذا القرار بعد دعوى قضائية رفعها الفرع الألماني لبنك ملي الإيراني المملوك للدولة ضد شركة دويتشه تيليكوم بعد أن أنهت تلك الشركة التي توفر الاتصالات عقدا مع البنك في عام 2018 قبل انتهائه.
وسيتعين على المحكمة الإقليمية العليا في هامبورغ أن تقرر ما إذا كان دعم العقد مع بنك ملي سيعرض شركة دويتشه تيليكوم، التي تحقق نحو نصف مبيعاتها من نشاطها في الولايات المتحدة، لمثل هذه الخسارة الاقتصادية غير المتناسبة.
وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قد قرر في عام 2018 الانسحاب من جانب واحد من الاتفاق النووي الإيراني وإعادة فرض العقوبات على الشركات الإيرانية التي تم تعليقها بموجب الاتفاق المبرم في عام 2015.
وتشهد المفاوضات بين واشنطن وطهران حول الملف النووي تعثراً مع اتجاه الولايات المتحدة لتشديد الحظر الاقتصادي على طهران. إذ يبدو أن فجوة الخلاف بين واشنطن وطهران كبيرة في مفاوضات الملف النووي التي تجرى بوساطة عبر أطراف ثالثة.
إذ تطالب الحكومة الإيرانية برفع الحظر التجاري والاقتصادي الأميركي عنها، أي تطالب بالعودة إلى الاتفاق النووي الذي وُقِّع في عام 2015 ضمن مفاوضات "5 +1" التي ضمت بريطانيا وألمانيا وأميركا والصين وروسيا.
وبالتالي، تطالب طهران برفع جميع العقوبات الأميركية أولاً قبل البدء بالنقاش في بنود جديدة تطالب بها واشنطن.
في المقابل، تدعو الحكومة الأميركية إلى التفاوض مع إيران في اتفاق جديد يتناول إلى جانب البرنامج النووي، ملف الصواريخ البالستية الإيرانية وضرورة أن تتعهد إيران بأن لا تطور هذه الصواريخ لتصبح مؤهلة لحمل رؤوس نووية، وكذلك تدعو إيران إلى التعهد بعدم التدخل في سياسات دول المنطقة وعدم تسليح المليشيات الشيعية في الدول العربية. لكن طهران ترفض تدخل واشنطن في تقنياتها الصاروخية، على الرغم من أنها لا تمانع التعهد بعدم تطوير الصواريخ البالستية لحمل رؤوس نووية.
(فرانس برس، العربي الجديد)
