ماذا يعني توقف إنتاج حقل تمار للغاز لإسرائيل جراء "طوفان الأقصى"؟

11 أكتوبر 2023
تمار يوفر 70% من احتياجات استهلاك الطاقة في إسرائيل لتوليد الكهرباء (Getty)
+ الخط -

توقف ضخ الغاز من حقل تمار البحري بسبب المخاوف من عمليات "طوفان الأقصى"، إلا أن ما يتم تجاهله في هذا الخبر، أن تمار كما غيره من الحقول الذي نهبتها إسرائيل، يقع على بعد 24 كيلومترا غرب عسقلان، شمال قطاع غزة، وفي حين يقطع الاحتلال الكهرباء عن القطاع، فإن تمار يوفر 70% من احتياجات استهلاك الطاقة في إسرائيل لتوليد الكهرباء. 

وتشرح شركة "شيفرون" على موقعها الإلكتروني أنه "تم اكتشاف خزان غاز تمار في يناير/كانون الثاني 2009، وتم تطويره في غضون أربع سنوات فقط، وتم تسريع ذلك لتلبية الاحتياجات المحلية الفورية بعد أن توقفت مصر عن تزويد إسرائيل بالغاز الطبيعي".

دور حقل تمار

وشركاء مشروع تمار هم شركة نوبل إنيرجي، التي أصبحت الآن شركة شيفرون البحر الأبيض المتوسط ​​المحدودة (25%)، إسرامكو (28.75%)، تمار بتروليوم (16.75%)، مبادلة للطاقة الإماراتية (11%)، تمار للاستثمار 2 (11%)، دور غاز (4%). و إيفرست (3.5%). 

وتنتج ستة آبار في تمار كميات من الغاز الطبيعي تتراوح بين 7.1 و8.5 ملايين متر مكعب يوميا لكل منها. تتم معظم عمليات معالجة الغاز الطبيعي (التجفيف، وفصل السوائل، وفصل المكثفات، وما إلى ذلك) في منصة تمار الواقعة على بعد 24 كم غرب عسقلان.

وكانت جيروزاليم بوست، أعلنت في نهاية العام الماضي، أنه "في تطور لم يكن من الممكن تصوره، استثمرت شركة مبادلة للاستثمار، وهي صندوق الثروة السيادية في أبوظبي، مليار دولار في حقل تمار للغاز الطبيعي.

وفي إبريل/نيسان 2021 وقعت شركة Delek Drilling مذكرة تفاهم لبيع حصتها في حقل تمار للغاز الطبيعي البحري إلى شركة مبادلة للبترول في أبوظبي مقابل 1.1 مليار دولار.

ويعتقد أن الصفقة هي أكبر وأهم اتفاقية تجارية بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة منذ بدء التطبيع في أغسطس/آب الماضي.

وقالت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلية في أغسطس الماضي إن إسرائيل جمعت أكثر من مليار شيكل (263 مليون دولار) من عائدات الغاز الطبيعي في النصف الأول من العام، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 23% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

وتعزى الزيادة في إيرادات الإتاوات إلى ارتفاع كمية إنتاج الغاز الطبيعي للتصدير، وإنتاج السوائل الهيدروكربونية، فضلا عن ضعف الشيكل مقابل الدولار. وارتفعت إيرادات حقل غاز تمار بنسبة 3.4% وبلغت 379 مليون شيكل (100 مليون دولار) من إنتاج 4.91 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي، وفق "ذا تايمز أوف إسرائيل".

وكان وزير الطاقة والبنية التحتية يسرائيل كاتس أعطى موافقته على توسيع صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر من خزان تمار قبالة ساحل البحر الأبيض المتوسط ​​في البلاد. ويهدف التصريح إلى تصدير المزيد من الغاز الطبيعي بنحو 3.5 مليارات متر مكعب سنويا على مدى السنوات الـ11 المقبلة من حقل تمار.

وقال حينها: "إن زيادة تصدير الغاز الطبيعي، هي خطوة دراماتيكية ستدر مليارات الدولارات لصالح المواطنين الإسرائيليين، وستساعد في مكافحة تكاليف المعيشة". وسيتم تخصيص حوالي ثلث الغاز الطبيعي الإضافي المنتج من منصة تمار للسوق المحلية، بحسب الوزارة. 

تعليق الإنتاج

أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية الاثنين الماضي أن إسرائيل علقت الإنتاج مؤقتاً من حقل غاز تمار البحري قبالة ساحلها الجنوبي، وستبحث عن مصادر وقود بديلة لتلبية احتياجاتها.

وأكدت شركة شيفرون التي تشغل الحقل أنها تلقت تعليمات من وزارة الطاقة الإسرائيلية بوقف العمليات في تمار، وهو مصدر رئيسي للغاز اللازم لتوليد الكهرباء والصناعة في إسرائيل.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن شركة شيفرون علقت صادرات الغاز الطبيعي من إسرائيل عبر خط أنابيب لمصر وتستخدم خطاً بديلاً عبر الأردن.

بدأت مصر استيراد الغاز من إسرائيل لأول مرة في 2020، في صفقة قيمتها 15 مليار دولار بين شركة نوبل إنرجي -التي استحوذت عليها شيفرون في 2020- وديليك دريلينغ، وشركة دولفينوس القابضة المصرية.

ووقعت مصر في يونيو/ حزيران 2022 مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لزيادة صادرات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، بهدف إمداد أوروبا بالغاز الإسرائيلي عبر محطات الإسالة المصرية في إدكو ودمياط على البحر المتوسط، وفقاً لـ "سي أن أن".

ولدى مصر خط أنابيب شرق المتوسط، وهو خط لنقل الغاز الطبيعي المصري من العريش بمصر إلى عسقلان بإسرائيل عبر المياه الإقليمية المصرية ثم الإسرائيلية في البحر المتوسط بطول 100 كيلومتر، ويُستخدم حالياً في تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر.

وقال بنك غولدمان ساكس، إن تقليص إنتاج الغاز في إسرائيل بسبب الصراع الدائر من المرجح أن يؤدي إلى تراجع المعروض العالمي لكن التأثير على أسعار الغاز الأوروبية هامشي في الوقت الحالي. وأضاف غولدمان ساكس، أن الطقس المعتدل حتى الآن هذا الشهر عوض أثر التعطيل المحتمل على إمدادات الغاز الطبيعي المسال.

ومع ذلك، يرى البنك، أن المخاطر على أسعار الغاز في أوروبا تتصاعد نظرا لحالة عدم اليقين حول مدة تعطل إنتاج الغاز، وفي ظل تزايد الغموض حول التداعيات الجيوسياسية للصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وأضاف، أن مثل هذه الخطوة ستسمح للحكومة بتخصيص الغاز الطبيعي للمستهلكين في حالة ظهور نقص في الإمدادات.

المساهمون