ماذا وراء تعيين السعودية محافظاً جديداً للبنك المركزي؟
استبدلت المملكة العربية السعودية محافظ مصرفها المركزي، وقالت إنها ستضاعف حجم صندوق الثروة السيادي بحلول عام 2025، في سلسلة من الإعلانات التي صدرت في وقت متأخر من الليل قبل مؤتمر الاستثمار الرئيسي لولي العهد.
عزل أحمد الخليفي من منصبه على رأس سلطة النقد، وحل محله فهد المبارك الذي شغل منصب محافظ البنك المركزي من 2011 إلى 2016.
وكان المبارك في الآونة الأخيرة وزير دولة كما شغل سابقاً منصب رئيس مجلس إدارة وحدة المملكة العربية السعودية في "مورغان ستانلي". تم تعيين الخليفي في الوقت ذاته مستشاراً للديوان الملكي.
أسباب التغييرات، وفق تقرير نشرته "بلومبيرغ" الأميركية، تعود إلى أنه من المقرر أن يلعب البنك المركزي والصندوق السيادي دوراً متزايد الأهمية في تعزيز الانتعاش المحلي حيث تتطلع الحكومة إلى تعزيز الاقتصاد المتضرر من الصدمات المزدوجة لوباء فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.
وتم توسيع تفويض البنك المركزي مؤخراً ليشمل دعم النمو الاقتصادي، بينما قال ولي العهد محمد بن سلمان، أمس الأحد، إنّ صندوق الثروة سيستثمر 40 مليار دولار سنوياً محلياً.
ويقول اقتصاديو "بلومبيرغ" إنه "بصفتك محافظاً لبنك مركزي بعملة مربوطة، فإن الدور ليس هو الدور الكلاسيكي لتحديد أسعار الفائدة. تكمن أهمية المنصب في كونه الوصي على احتياطيات النقد الأجنبي للبلد".
ويشرح زياد داوود، اقتصادي الأسواق الناشئة، "تربط المملكة العربية السعودية عملتها بالدولار وتميل إلى التحرك بشكل وثيق مع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. من غير المرجح أن يؤثر التغيير في القيادة على سياسة البنك المركزي، إذ يسيطر ولي العهد محمد بن سلمان على معظم أدوات صنع القرار في المملكة".
وكان البنك المركزي السعودي بالفعل إحدى الأدوات الرئيسية لتوفير التحفيز للاقتصاد، إذ تعيق جائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط القطاع الخاص.
وقدمت سلطة النقد أكثر من 100 مليار ريال (27 مليار دولار) للبنوك المحلية في شكل سيولة ولتغطية تكاليف تأجيل القروض للشركات الصغيرة المتضررة من الوباء.
كذلك يتحكّم البنك المركزي في احتياطيات المملكة التي تعد من بين الأكبر في العالم عند 1.7 تريليون ريال. لكن دوره التاريخي كمدير لمدخرات البلاد طغى عليه صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي السعودي البالغ 400 مليار دولار والذي يرأسه ولي العهد، وفق "بلومبيرغ".
وتلقى صندوق الاستثمارات العامة، كما يُعرف الصندوق، تحويلاً بقيمة 40 مليار دولار من البنك المركزي في مارس/ آذار لاستثمارات جديدة، إذ كان يتطلع للاستفادة من الركود في الأسواق العالمية الناجم عن ظهور جائحة فيروس كورونا. وكشف لاحقاً أنه أنفق حوالي 10 مليارات دولار لشراء حصص في الشركات الغربية.
وفي إعلان منفصل الأحد، قال الأمير محمد إن صندوق الثروة السيادي يهدف إلى إدارة 4 تريليونات ريال بحلول عام 2025، ما يجعله أحد أكبر المستثمرين الذين تسيطر عليهم الحكومة في العالم.
إذا وصل صندوق الاستثمارات العامة إلى هذا الهدف، فسوف يتفوق على الحجم الحالي لمؤسسة الاستثمار الصينية وسيكون مشابهاً للصندوق السيادي العملاق في النرويج.
منذ الكشف عن الخطط في عام 2016 لتحويل الصندوق إلى أحد الأركان الأساسية لبرنامج إعادة تشكيل الاقتصاد السعودي، ارتفع حجمه بالفعل أكثر من ثلاثة أضعاف.
أعاد صندوق الاستثمارات العامة تنظيم بعض مناصبه القيادية العليا الشهر الماضي حيث يستعد للعب دور أكبر في الاقتصاد المحلي.
وسيستضيف صندوق الثروة مؤتمر المستثمرين السنوي في غضون أيام، مع جعل الوباء العالمي معظم الإجراءات افتراضية.
وجدد الأمير محمد بن سلمان تعهده بأن يضخ الصندوق 150 مليار ريال أو أكثر في الاقتصاد المحلي كل عام، وأضاف أنه سيخلق 1.8 مليون فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر بحلول عام 2025، في إشارة إلى القلق المحيط بمعدل البطالة البالغ 15% بين السكان.
