لبنان: أسابيع قبل نفاد الأدوية والحليب... والدولار فوق 15200 ليرة
فيما يحصّن الدولار موقعه فوق 15200 ليرة في السوق السوداء في بيروت، حذرت نقابة مستوردي الأدوية في لبنان، اليوم الجمعة، من نفاد مخزون أدوية الأمراض المزمنة وحليب الأطفال خلال أسابيع، حسب ما أعلن النقيب كريم جبارة في مؤتمر صحافي.
جبارة قال إن "مخزون الأدوية وصل إلى مستويات متدنية جدا لعدد كبير من أدوية الأمراض المزمنة والأساسية، ما ينذر بكارثة إذا لم يتم تدارك الأمر سريعا واستيراد كميات جديدة إلى لبنان"، عارضا 4 محاور، هي المخزون والديون والفاتورة الدوائية والتوزيع.
ففي المحور الأول، اعتبر أن "زيادة الطلب على الأدوية وصعوبة الاستيراد نتيجة تراكم الديون المستحقة للموردين في الخارج، الذين لم يعودوا يستطيعون تحمل التأخير في دفع مستحقاتهم، أديا إلى تدني المخزون إلى مستويات حرجة، بحيث أصبح لا يغطي احتياجات لبنان إلا لبضعة أسابيع أو لشهر تقريبا لعدد كبير من هذه الأدوية الأساسية، ما يتطلب معالجة سريعة حفاظا على الأمن الصحي للمرضى المقيمين في لبنان".
في المحور الثاني، أوضح أن "الديون المستحقة للمصانع المصدرة للأدوية في الخارج تجاوزت لتاريخه 600 مليون دولار، أي ما يعادل 6 أشهر أو أكثر من استهلاك لبنان للأدوية، أي أن كل ما استورده لبنان من أدوية خلال الأشهر الستة الماضية لم يتم دفع ثمنه إلى الموردين بعد".
وقال: "لقد سلّم المستوردون هذه الأدوية إلى الأسواق قبل أن تدعم، على أن يتم سداد ثمنها للخارج، وعلى سعر الصرف الرسمي المعتمد من وزارة الصحة العامة، أي 1500 ليرة للدولار الواحد، مستندين إلى تعاميم "مصرف لبنان" التي تنظم عملية الدعم. فهل يجوز معاقبة الشركات الموردة للدواء إلى لبنان، والتي لا تزال تموله على الرغم من تعثره المالي، من خلال التأخر الكبير في دفع مستحقاتها التي تجاوزت المستويات المعقولة؟".
وفي المحور الثالث، قال: "ورد في بيانات مصرف لبنان، الصادرة في مايو/أيار الماضي، أن مدفوعات سنة 2020 إلى الموردين في الخارج لكل القطاعات الصحية، من أدوية وحليب للأطفال دون السنة ومستلزمات طبية ومواد أولية للصناعة المحلية، قد بلغت 1173 مليون دولار".
كما ورد في البيانات عينها أن المبلغ الذي يتحمله مصرف لبنان ليس المبلغ الذي دفعه كما هو الحال لرقم سنة 2020، وقد وصل في نهاية مايو/أيار إلى 1310 ملايين دولار".
واعتبر أن "المقاربة التي قام بها مصرف لبنان صحيحة من الناحية الحسابية، إنما لا تمثل مقارنة بين استيراد سنة 2020 واستيراد سنة 2021. فمبلغ 1310 ملايين دولار لا يتضمن حصرا مدفوعات الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2021، كي يصار إلى مقارنته بمبلغ 1173 مليون دولار لسنة 2020، بل هو مجموع 3 مبالغ تغطي قيمة الاستيراد لـ12 شهرا أو أكثر".
وفي المحور الرابع، لفت إلى أن "كمية أدوية الأمراض المزمنة والأساسية الموزعة على الصيدليات هي في ازدياد متواصل منذ أوائل سنة 2020، وبلغت الزيادة التراكمية حوالى 30-40% في خلال سنتين، رغم محاولة المستوردين ضبط الإنفاق بناء على طلب وزارة الصحة العامة، وحصر الكميات المسلمة إلى الأسواق بالكميات الطبيعية لاحتياجات المرضى المقيمين في لبنان".
وأكد أنه "رغم هذه الزيادة، هناك عدد كبير من المرضى الذين لا يجدون احتياجاتهم في الصيدليات، لعدم قدرة الصيدلي على التمييز بين المريض المحتاج للعلاج وبين الذين يحاولون استغلال الواقع الحالي للاستفادة منه".
4 مقترحات حلول
ثم تقدم جبارة بمقترحات للحل، وقال: "بحسب تقديرنا، الحل على المدى القريب يتطلب التحرك حول 4 نقاط أساسية"، أولاً "تحويل مستحقات الشركات المصدرة من الخارج في أسرع وقت، بعدما تجاوزت قيمتها لتاريخه 600 مليون دولار، من قبل مصرف لبنان، كي تتمكن من إرسال شحنات جديدة من الأدوية إلى لبنان وإلا، على الأرجح، لن نستطيع تصدير احتياجاتنا الملحة من الأدوية".
وثانيا، اقترح "تطبيق خطة ترشيد الدعم التي كانت وضعتها لجنة مختصة مع وزارة الصحة العامة في نهاية العام 2020"، بالإضافة إلى "إعطاء موافقات مسبقة خلال فترة قصيرة لشحنات الأدوية المستقبلية، وهو إجراء كان قد فرضه مصرف لبنان في بداية مايو/أيار، مع الالتزام الواضح بدفع قيمة هذه الشحنات ضمن فترة زمنية محدودة، بعد الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة الصحة العامة التي فرضتها مؤخرا"، في مقترحه الثالث.
ورابعا، اقترح "البدء بتطبيق نظام صرف للدواء يحصر شراء الأدوية المدعومة للأمراض المستعصية والمزمنة من الصيدليات بالمرضى الحقيقيين، ومنع المخزنين والمهربين والمتاجرين وغير المقيمين من الاستفادة منه".
الدولار فوق 15200 ليرة
إلى ذلك، يجرى تداول الدولار الأميركي في السوق السوداء، اليوم الجمعة، بسعر صرف أقصاه 15225 ليرة للمبيع، وأدناه 15175 ليرة للشراء.
وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أعلن، في بيان الخميس، أن "تنفيذ عمليات بيع الدولار للمسجلين على منصة "Sayrafa" أصبح بشكل يومي ابتداء من نهار الاثنين 21 يونيو/حزيران 2021، بعدما كانت تتم تسجيل هذه العمليات أسبوعيا".
وقال سلامة: "بعد الاطلاع على المعلومات المسجلة من قبل الصرافين على منصة Sayrafa، تبين أن الأرقام لا تتطابق مع الواقع كما نص تعميم مصرف لبنان رقم 5 لمؤسسات الصرافة، الذي يجبر الصرافين على تسجيل كل عمليات البيع والشراء على المنصة. فهذه المبالغ المسجلة لا تتناسب مع حجم مؤسسات الصيرفة، وتعتبر ضئيلة، وهي بالفعل لا تكفي لسداد مصاريف شركات الصرافة، ما يطرح علامات استفهام توجب إجراء التحقيقات اللازمة".
أضاف سلامة: "لذلك، ابتداء من الأسبوع المقبل، سيتم تحويل الصرافين على الهيئة المصرفية العليا بدءا بمؤسسات الصرافة فئة "أ". ويبقى سعر التدخل لمصرف لبنان على 12000 ليرة للدولار، وهو سعر التدخل، بمعنى أنه بهذه الأسعار يبيع أو يشتري مصرف لبنان الدولار على أساسها، ويقوم بسدادها لدى المصارف المراسلة في حسابات المصارف، كما حسابات الصرافين إذا وجدت".
وانتهى سلامة إلى القول إن مجمل حجم تداول عمليات هذا الأسبوع هو 35 مليون دولار، بمعدل 12200 ليرة للدولار الواحد على منصة Sayrafa.
