قوانين أوروبية تستهدف الشركات الصينية المدعومة حكومياً
تسعى بروكسل لتعزيز قدرتها على كبح توغل الشركات الصينية في الاقتصاد الأوروبي، من خلال اقتراح قانون يعطيها صلاحية التحقيق مع الشركات الأجنبية المدعومة حكوميا، والتي تعمل على منافسة الشركات الأوروبية بطريقة غير منصفة.
ومشروع القانون، الذي ستعلنه المفوضة الأوروبية المكلفة بشؤون المنافسة مارغريت فيستاغر الأربعاء، جزء من موقف أوروبا المتشدد تجاه بكين، رغم أن الصين تبقى ثاني أكبر شريك تجاري للقارة بعد الولايات المتحدة.
وتحاول بروكسل الحفاظ على توازن دقيق في علاقاتها مع القوة الآسيوية العظمى، فيما ألمانيا متحمسة لتعزيز علاقاتها مع الصين التي تعد الوجهة الأولى لصادراتها.
لكن دولاً أُخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي تشير إلى تزايد استبداد الصين، خصوصا في قضية أقلية الأويغور المسلمة والحملة الأمنية في هونغ كونغ.
وبحسب وثيقة رسمية اطلعت عليها وكالة "فرانس برس" الثلاثاء، فإن مشروع القانون سيمنح بروكسل صلاحيات جديدة للتحقيق مع الشركات الأجنبية التي تسعى لشراء شركات أوروبية بصفقات تبلغ قيمتها 500 مليون يورو أو أكثر.
ويمكن أيضا فتح تحقيقات بشأن تلقي معونات حكومية مع الشركات التي تشارك في مناقصات للفوز بعقود عامة كبيرة في أوروبا، مثل القطارات أو معدات الاتصالات، بقيمة 250 مليون يورو أو أكثر. كما يمكن لمفوضية المنافسة أن تفتح تحقيقات بمبادرة خاصة منها خارج هذه البنود.
وقالت الوثيقة إن الدعم غير القانوني يمكن أن يشمل الشركات التي تتلقى قروضا بدون فائدة أو معاملة ضريبية تفضيلية أو تمويلا مباشرا بالشكل التقليدي.
ولا يذكر القانون المقترح الصين، كما لا يتقصد رسميا فتح مواجهة مع أي دولة بشكل خاص، لكن مصادر توافقت على أن المخاوف التي تثيرها الصين منذ مدة طويلة كانت محورية لوضع مثل هذه المقترحات.
وتأتي المقترحات بعد فترة وجيزة من المفاجأة التي فجرتها المفوضية التي تتولى السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي، عبر إبرام اتفاق استثمار مع بكين بعد تعثر المفاوضات لسنوات.
لكن اتفاق الاستثمار تنتظره عملية مصادقة قاسية، ويمكن لاقتراح مكافحة الشركات المدعومة المقدم من فيستاغر أن يطمئن المشككين إلى أن اتفاق الاستثمار الأوروبي مع بكين لا يعني تدقيقا أقل مع الشركات الصينية.
ويواجه قانون مكافحة الدعم، بعد إعلانه من قبل المفوضية، تعديلات محتملة في البرلمان الأوروبي قبل دخوله حيز التنفيذ.
(فرانس برس)
